ولو قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي، ثم أولادهم ما تناسلوا، أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول فهو للترتيب، لأجل (ثم) في الأولى المقتضية للترتيب، وتصريحه به لا الثانية، وقوله (الأول فالأول) ضبطه المصنف بكسر اللام ويجوز الفتح أيضا فالكسر إما على البدل، وإما على إضمار فعل أي وقفته على الأول فالأول والفتح إما على الحال والألف واللام قيل: زائدة، وقيل: معرفة، وإما على أنه مشبه بالمفعول، ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد، في الأصح، لأنه لا يقع حقيقة إلا على أولاد الصلب، ألا ترى أنه ينتظم أن يقال: ليس هذا ولده وإنما هو ولد ولده وهذا ما نص عليه في البويطي، والثاني: يدخل لقوله تعالى {يابني آدم} (¬190)، وخرجه صاحب الإفصاح قولا وغلط فيه، والثالث: يدخل أولاد البنين للانتساب دون أولاد البنات، وهذا الخلاف عند الإطلاق؛ وقد يقترن باللفظ ما يقتضي الجزم بخروجهم PageV02P971 # كقوله: وقفت على أولادي؛ فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث والباقي للفقراء، وقد يقترن به ما يقتضي الجزم بدخولهم كقوله: وقفت على أولادي وليس له إلا أولاد أولاد فإنه يتعين حمل كلامه عليهم.
ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد، كقوله تعالى: {ومن ذريته داوود وسليمان} إلى أن ذكر {عيسى} (¬191) - عليهم السلام - وليس هو إلا ولد البنت، وأما في أولاد الأولاد فلصدق الاسم عليهم، إلا أن يقول: على من ينتسب إلي ومنهم، أي فإن أولاد البنات لا يدخلون في أولاد الأولاد؛ وقيل: يدخلون لقوله عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي [إن ابني هذا سيد] أخرجه البخاري (¬192)، لكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنهم ينسبون إليه. PageV02P972
فائدة: العقب؛ قال القاضي عياض: هو ولد الرجل الذي يأتي بعده.
ولو وقف على مواليه وله معتق، أي بكسر التاء، ومعتق، أي بفتحها، قسم بينهما، لتناول الاسم لهما، وقيل: يبطل، لأنه وقف على مجهول، فإن المولى يشملهما، ولا يمكن حمل اللفظ على العموم لاختلاف معناهما، وما صححه المصنف هو ما صححه الأكثرون. والرافعي في المحرر لم يرجحه؛ بل قال: رجح كلا مرجحون؛ وكذا فعل الحاوي الصغير والرافعي في الشرح الكبير لم يصحح شيئا؛ بل نقل الأول عن تصحيح صاحب التنبيه خاصة، واقتصر في الشرح الصغير على عزو تصحيح البطلان إلى الغزالي ولم يذكر تصحيحا عن غيره، والمسألة مبسوطة في الأصل بفوائد لا بد لك من مراجعتها، والصفة المتقدمة على جمل معطوفة؛ تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي، أي وهم أولاد الأولاد، وإخوتي، وكذا المتأخرة عليها، والاستثناء إذا عطف بواو كقوله: على أولادي وأحفادي، وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم، لما تقرر في الأصول من أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالصفة وغيرها، وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال، ومثل الإمام في الأصول الاستثناء بقوله: وقفت على بني فلان داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدمي بيتي إلا أن يفسق منهم أحد، وهو مثال مطابق. وقيد الإمام أيضا ما ذكره المصنف والأصحاب بقيدين، وحمل إطلاق الأصحاب على ذلك؛ أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة كما مثله المصنف، فإن كان ب (ثم) اختص الاستثناء والصفة بالأخيرة وتبعه على هذا القيد الآمدي في الإحكام وابن الحاجب، ولم يذكر الأصحاب حكم عطف ب (لكن) وب (بل) وب (أو) وكذا لم يذكروا حكم الجمل بغير عطف، نعم إطلاق الإمام فخر الدين يشمله، والظاهر خلافه، لأن بترك العطف لا يكون بينهما ارتباط، نعم ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط؛ فإذا كان في مثل ذلك فالظاهر مجيء الخلاف فيه، والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل كوقفت على أولادي، على أن من مات منهم PageV02P973 # وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته، فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي فلان وفلان الفقراء؛ إلا أن يفسقوا؛ اختص بالجملة الأخيرة، وذكر النحاة المسألة، ولم يخصوها بالجمل، بل قالوا: إذا عقب الاستثناء معمولات، والعامل فيها واحد، نحو اهجر بني فلان وبني فلان وبني فلان إلا من صلح، كان الاستثناء راجعا إلى تلك المعمولات، وكذا لو تكرر العامل والمعمول في صفة واحدة كقوله تعالى: {إلا الذين تابوا} (¬193) فقال ابن مالك: الحكم كالحكم فيما إذا اتحد العامل، وقيل: لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التى تليه وهو بعيد. فصل: الأظهر: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى؛ أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، هاتان مسألتان، الأولى: هل يزول ملك الواقف عن رقبة الموقوف؟ فيه تفصيل؛ فإن جعل الأرض مسجدا أو الأرض مقبرة ونحوه فهو تحرير لا يقتضي تمليكا كما جزم به الرافعي، وقيل: يقتضيه. وإن كان الوقف على جهة عامة أو على معين؛ وهي مسألة الكتاب: فقولان: أصحهما أن الملك ينتقل عن الواقف كالعتق، والثاني: لا بدليل اتباع شرطه. الثانية: إذا فرعنا على الانتقال وهو الأظهر، فإلى من ينتقل؟ فيه طرق؟ أظهرها: كما اقتصر عليه المصنف حكاية قولين أصحهما أنه ينتقل إلى الله تعالى، ومعناه انفكاكه عن اختصاص الآدمين كالعتق، والثاني: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة، والثاني: القطع بالأول، والثالث: القطع بالثاني، ومنافعه ملك للموقوف عليه؛ لأن ذلك هو مقصود الوقف، يستوفيها بنفسه أو بغيره بإعارة وإجارة، كسائر الأملاك، اللهم إلا أن يكون الوقف على أن يسكنها فليس له الإسكان، وفي المنع من إعارة بيت المدرس في المدرسة الذي جعل لسكناه نظر، ويملك الأجرة، أي فيما إذا أجرها عند الإطلاق لأنها من المنافع، وفوائده كثمرة وصوف ولبن، PageV02P974 # أي ويملك أيضا فوائده المذكورة لأن الوقف كذلك ينشأ، ويملك الشعر والوبر أيضا، وكذا الريش والبيض، ولا يملك أغصان الشجرة مع نمائها إلا فيما يعتاد قطعه كشجرة، فأغصانها كثمرة غيرها واستثنى الإمام أيضا ما إذا شرط قطع أغصان الأشجار مع ثمرتها، وكذا الولد في الأصح، كالثمرة، والثاني: يكود وقفا، تبعا لأمه كولد الأضحية، والثالث: نعم لا ولد النعم فقط، والرابع: أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ثم ما ذكرناه لا الدار، والنسل محله فيما إذا أطلق أو جعله للموقوف عليه، أما لو وقف دابة على ركوب زيد ولم يشرط له الدر والنسل، فالأوجه في الرافعي أنه للواقف، ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها؛ لأنه أولى من غيره، فلو دبغه ففي عوده وقفا وجهان؛ قال المتوفى: أصحهما العود، وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه؛ لأنه من جملة الفوائد كالثمرة فلو وطئت لا بشبهة ولا بنكاح، فإن كانت مكرهة فلها المهر ثم هو للموقوف عليه، أو مطاوعة فلا على الصحيح، وهو الأصح، أي صحة نكاحها كإجارتها، ومقابله المنع لما فيه من النقص وربما ماتت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني؛ فعلى الأصح ولاية تزويجها تخرج على أقوال الملك.