فرع: لو شرط ألا يؤجر أكثر من ثلاث سنين وصححناه وهو الأصح فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا قبل مضي المدة الأولى لا يصح الثاني، قاله ابن الصلاح اتباعا لشرط الواقف وأفتى أيضا أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقدا على عقد فخرب ولا يمكن عمارته إلا بإيجاره سنتين أنه يصح إيجاره سنتين بعقود متفرقة، ولا يصح بشرط ألا يدخل عقدا على عقد في هذه الحالة؛ لأنه يفضي إلى تعطيله فهو مخالف لمصلحة الوقف.
وأنه إذا شرط في وقف المسجد إختصاصه بطائفة كالشافعية اختص، أي فلا يصلي فيه ولا يعتكف غيرهم، كالمدرسة والرباط، رعاية لغرضه وقطعا PageV02P969 # للنزاع، قال القاضي في آخر كتاب الجزية: وهو مكروه، والثاني: لا يختص، لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير، فلا معنى لاختصاصه بجماعة وهو قوي، وقوله (كالمدرسة والرباط) أي فإنه إذا شرط في وقفهما الاختصاص اختص قطعا، ثم الخلاف إذا جعل مآله عند انقراض المذكورين إلى عامة المسلمين فإن لم يتعرض له ففيه خلاف آخر لاحتمال انقراضها، قال في الروضة: والأصح أو الصحيح الصحة.
ولو وقف على شخصين، ثم الفقراء فمات أحدهما، فالأصح: المنصوص، أي في حرملة، أن نصيبه يصرف إلى الآخر، لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد، وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف أولى، والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء؛ لأن نصيبهما إذا انقرضا لهم، قال الرافعي في شرحيه والمحرر: والقياس وجه ثالث؛ وهو أنه لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط، وهذا الذي أبداه حكاه في شرحه يعد وجها عن السرخسي في الكلام على ما إذا وقف على أولاده بطنا بعد بطن ومات واحد من البطن الأول.
فصل: قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، يقتضي التسوية بين الكل، أي بين الأولاد وأولاد الأولاد، والتسوية بين أفراد كل منهما لأن المعطوف شريك المعطوف عليه، هذا إذا قلنا الواو لمطلق الجمع كما هو الصحيح، فإن قلنا إنها للترتيب وهو ما حكاه الماوردي في باب الوضوء عن أكثر أصحابنا فيرتب ولم يذكروه هنا، وقد أدخل المصنف الألف واللام على (كل) وقد أجازه الأخفش والفارسي واستعمله الزجاجي في الجمل كما استعمله المصنف هنا. والجمهور على منعه، وكذا لو زاد ما تناسلوا، أي فإنه يقتضي التسوية بين الكل أيضا، والمراد عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا، أو بطنا بعد بطن، أي فإنه يقتضي التسوية أيضا، والجمهور على أن هذا يقتضي الترتيب أيضا، كما لو قال: الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب كما أوضحته في الأصل فراجعه، وما جزم به المصنف تبع فيه الفوراني والبغوي فقط. PageV02P970
فرع: لو جمع بينهما فقال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا بطنا بعد بطن، فأفتى الأستاذ أبو طاهر الزيادي والقاضي حسين بأنه للترتيب وهو ظاهر، وخالف أبو عاصم العبادي والفوراني ولم يذكر المصنف تبعا للرافعي هذه الصورة.
فرع: لو قال: وقفت على ذريتي أو نسلي أو عقبي بطنا بعد بطن فينبغي أن يجيء فيه ما سبق.
فرع: قوله: نسلا بعد نسل هل هو كقوله بطنا بعد بطن؟ فيه نظر، وينبغي كما قال بعض المتأخرين: أن لا يكون للترتيب لأن كل من وجد وإن كان من بطنين وأكثر يسمى نسلا فيستحقون ويكونون هم النسل الأول، ومن لم يوجد بعدهم النسل الثاني إذا وجدوا بخلاف البطن فإن للعرف فيه دلالة تخص الطبقة الواحدة من النسل.