فرع: في اشتراط القبض في الوقف على المعين وجهان كالوجهين في اشتراط القبول إن قلنا الملك للموقوف عليه اشترط، وإن قلنا لله تعالى فلا على المشهور المنصوص، كما قاله صاحب المطلب، وقال في الروضة: شذ الجرجاني حيث قال: إذا كان على شخص، وقلنا الملك للموقوف عليه افتقر إلى قبضه كالهبة.
فصل: ولو قال: وقفت هذا سنة فباطل، لفساد الصيغة لأن وضعه للتأبيد، ولو قال: وقفت هذا على زيد سنة وبعد السنة على الفقراء والمساكين، قال العمراني: ظاهر كلام ابن الصباغ أنه يصح قطعا، ومن هنا شرع الشيخ في الشرائط؛ لأن الأركان فرع منها وهي الواقف والموقوف عليه والصيغة، ولو قال: وقفت على PageV02P967 # أولادي أو على زيد، ثم نسله، ولم يزد، فالأظهر صحة الوقف، لأن مقصود الوقف القربة والدوام فإذا بين مصرفه ابتداء سهلت إدامته، وهذا هو المسمى منقطع الانتهاء، والثاني: بطلانه؛ لأنه لم يؤبده ولم يرده إلى ما يدوم فكان كالتأقيت، والثالث: إن كان حيوانا صح إذ مصيره إلى الهلاك فربما هلك قبل موت الموقوف عليه بخلاف العقار، فإذا انقرض المذكور، فالأظهر: أنه يبقى وقفا، لأن وضع الوقف الدوام، والثاني: ينقطع الوقف ويعود ملكا للواقف أو إلى ورثته إن كان مات، لأن إقرار الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يتعرض له الواقف بعيد فتعين ارتفاعه، وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور، لأن الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم، فكان الصرف إليهم أهم، فإن لم يكونوا، صرف إلى الفقراء قاله المتولي وابن الصلاح، والمعتبر قرب الرحم، وقيل: باستحقاق الإرث، وقيل: بالجواز، حكاه القاضي، والأظهر أنه يختص بفقراء الأقارب، ومقابل الأظهر في كلام المصنف ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن مصرفه إلى المساكين، وثانيها: إلى المصالح العامة، وثالثها: إلى مستحقي الزكاة خاصة، ولو كان الوقف منقطع الأول؛ كوقفته على من سيولد لي، فالمذهب: بطلانه، لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال، والثاني: فرع الباطل، والطريق الثاني فيه قولان: وجه الصحة أن الأول لما بطل صار كالمعدوم وكان الثاني مبتدأ به وطريقه القطع صححها الجمهور، كما أفاده في المطلب فلهذا قدمتها، والرافعي لم يصحح واحدا من الطريقين، أو منقطع الوسط؛ كوقفت على أولادي، ثم رجل، ثم للفقراء، فالمذهب: صحته، هذا الخلاف مرتب على منقطع الآخر، فإن صححناه، فهذا أولى، وإلا فوجهان أصحهما: الجواز، ويصرف عند توسط الانقطاع إلى من صرفناه إليه هناك؛ كما سبق بالخلاف فيه، ولو اقتصر على، قوله: وقفت، أي ولم يذكر الصرف، فالأظهر: بطلانه، لأن جهالة المصرف مبطلة فعدم ذكرها أولى، والثاني: يصح كما لو قال: أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه، فإنه يصح ويصرف إلى الفقراء، واستشكل الرافعي الفرق، وفرق في الروضة بأن الوصية مبنية على PageV02P968 # المساهلة فيصح بالمجهول بخلاف الوقف، وبأن أغلب الوصايا للمساكين فحمل المطلق عليه بخلاف الوقف، ولا يجوز تعليقه، كقوله: إذا جاء زيد فقد وقفت، أي كذا على زيد ثم الفقراء كالهبة.
فرع: قال: وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي فالمختار أنه وصية.
ولو وقف بشرط الخيار، أي كما إذا شرط أن يرجع فيه أو يبيعه متى شاء، بطل على الصحيح، كالصدقة، والثاني: يبطل الشرط ويصح الوقف، وهو احتمال لابن سريج وحكاه الجوري قولا وكذا الذي قبله وقاس الثاني على من طلق على أن لا رجعة، ونقل عن أبي يوسف وغيره أن الوقف جائز والشرط ثابت، قال: وكذلك لو اشترط أن له بيعه إذا عطب أو خرب أو بطلت منافعه، وأن يصرف ثمنه في أرض غيره فيكون موقوفا، أو شرط أن له بيعها إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع غيره، فجميع ذلك جائز عندهم. قال: وهو قوي، ثم زاد على ذلك فقال: له الاستبدال إذا رآه حظا للوقف، وإن لم يشرط، وهذا غريب منه، والأصح: أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه، كسائر الشروط لما فيه من وجوب المصلحة، والثاني: لا، لتضمن الحجر على مستحق المنفعة، والثالث: إن منع الزيادة على سنة اتبع، لأنه من مصالحه وإن منع مطلقا فلا.