فائدة: رأيت في فتاوي الحناطي وقد سئل: هل يصح الوقف على دار أو حانوت معينين؟ فأجاب: إنه لا يصح إلا أن يقول: وقفت على هذه الدار على أن يأكل فوائدها طارقوها، فيصح على أظهر الوجهين.
ولا يصح إلا بلفظ، كغيره من التمليكات، نعم لو بنى مسجدا في موات كفت النية، كما قاله الماوردي؛ لأن الموات لم يدخل في ملك المحيي له مسجدا، وأما للبناء PageV02P965 # فصار له حكم المسجد بطريق التبعية وخالف الفارقي في ذلك.
فرع: إشارة الأخرس المفهمة كالنطق، كما ذكره المصنف في البيع وغيره.
وصريحه: وقفت كذا أو أرضي موقوفة عليه، لأنه موضوع له، وأشار بقوله وقفت وموقوفة إلى أنه لا فرق بين الفعل وما يشتق منه، والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح، لكثرة استعمالهما واشتهارهما شرعا وعرفا، والثاني: أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف، والثالث: أن التحبيس صريح والتسبيل كناية.
ولو قال: تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح، لانصرافه بهذا عن التمليك المحض، والثاني: أنه كناية، لأنه صريح في التمليك المحض المخالف لمقصود الوقف، والخلاف في الثانية بعيد، عوضا عن كونه قويا، لأنه قطع بصراحة لفظ الوقف عند الانفراد، فما ظنك بحالة الاجتماع مع غيرها، نعم هو ظاهر فيما لو قال: صدقة مؤبدة، وقوله: تصدقت فقط، ليس بصريح وإن نوى، لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع والصدقة الموقوفة، إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي، أي بأن قال: تصدقت بهذا على الفقراء فإنه يصير وقفا على الأصح، لأن الصدقة بمعنى الهبة لا تصح منهم، فانصرف إلى ما يصح إضافته إليهم حذرا من إلغاء اللفظ وهو الوقف، ومقتضى كلام المصنف أنه إذا أضاف إلى جهة عامة ونوى، صار صريحا؛ ولفظ المحرر بخلافه، فإنه قال: ولو نوى لم يحصل الوقف أيضا إلا إذا نوى إلى جهة عامة، وكذا عبارة الشرح، واحترز بالجهة العامة عن المعين، فإنه لا يكون وقفا على الأصح، بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك المحض، كذا قاله الإمام وفيه بحث للرافعي، والأصح: أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح، لأنهما لا يستعملان مستقلين وإنما يؤكد بهما الألفاظ السابقة، والثاني: أنهما صريحان لإفادتهما الغرض كالتحبيس والتسبيل، وأن قوله: جعلت البقعة مسجدا، تصير به مسجدا، لإشعاره بالمقصود PageV02P966 # واشتهاره فيه، والثاني: لا تصير، لفقد الألفاظ المتقدمة، وقد وصفها بما وصفها الشرع حيث قال: [جعلت لي الأرض مسجدا] (¬189) وهو ما عليه الأكثر كما أوضحته في الأصل، قال في الكفاية: ومحل الخلاف إذا خلا عن نية الوقف، أما إذا نوى بقوله جعلتها مسجدا الوقف صارت مسجدا قاله القاضي، وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله، لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا وعلى هذا فليكن متصلا بالإيجاب كما في البيع، والثاني: أنه لا يشترط كالعتق وهو ظاهر نصه في الأم وهو المختار، والثالث: الفرق بين البطن الأول وغيره، ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا؟ كالوصية والوكالة، وقال البغوي وصاحب الكافي: لا يرتد برده، وهو متجه، كما قال ابن الصلاح، واقتصر المصنف على بطلان حقه ولم يبين هل بطل حقه من الغلة أو من الوقف، وبالأول قال الماوردي والصحيح الثاني، واحترز المصنف بقوله أولا على (معين) عما إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء أو جهة تحرير كالمسجد، فإنه لا يشترط القبول قطعا لتعذره، قال الرافعي: ولم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعل نائبا عن المسلمين في استيفاء القصاص والأموال ولو صاروا إليه لكان قريبا.