عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الوقف

الوقف؛ والتحبيس؛ والتسبيل بمعنى واحد، يقال: وقفت كذا، ولا يقال: أوقفت إلا في لغة ضعيفة رديئة، وهو في الشرع: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه، وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى. والأصل في الباب السنة الصحيحة الشهيرة (¬184)، واتفاق الصحابة قولا وفعلا، ووقف عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابب وعبد الله بن عمر وأنس (¬185)، وروي PageV02P960 # أيضا ولكن بلفظ الصدقة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وفاطمة الزهراء والزبير بن العوام وحكيم بن حزام والأرقم والمسور بن مخرمة وجبير بن مطعم وعمرو بن العاص (¬186). قال الشافعي: وبلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV02P961 # من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، والشافعي يسمي الأوقاف الصدقات المحرمة (¬187).

شرط الواقف صحة عبارته، أي فلا يصح وقف الصبي والمجنون لأنه تصرف في المال، وأهلية التبرع، أي فلا يصح من المبذر والمكاتب، ولو اتخذ ذمي ملكه مسجدا جاز، قاله البغوي في فتاويه وأبدى فيه احتمالا آخر.

فرع: للإمام أن يقف من بيت المال كما قاله الأكثرون وبه أفتى المصنف.

والموقوف، أي وشرط الموقوف، دوام الانتفاع به لا مطعوم، لأن منفعته في استهلاكه، وريحان، لسرعة فساده وهذا في الريحان المحصود. أما القائم؛ فإنه يبقى مدة ففي صحة وقفه نظر، وكذا ما يبقى من الطيب كالصندل والكافور ينبغي أن يصح وقفه للشم، ويصح وقف عقار، بالإجماع، منقول، للإنفاق على وقف الحصر، والقناديل والزلالي في كل عصر من غير نكير، ومشاع، لأن عمر - رضي الله عنه -[وقف مائة سهم من خيبر مشاعا] رواه الشافعي رحمه الله (¬188). ولا يسري إلى PageV02P962 # الباقي؛ لأنها من خواص العتق، لا عبد وثوب في الذمة، كالعتق.

فرع: لا يشترط رؤية الموقوف على الأصح.

ولا وقف حر نفسه، لأن رقبته غير مملوكة.

فرع: مالك المنفعة دون رقبتها لا يصح وقفه إياها.

وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح، أما في المستولدة فلأنه حلها حرمة العتق فكأنها عتيقة، ووجه مقابله القياس على إجارتها، وأما في الكلب المعلم فلأن رقبته غير مملوكة، ووجه مقابله القياس على جواز إجارته أو هبته، أو أن الوقف لا ينقل الملك، وأما في أحد عبديه فبالقياس على البيع، ووجه مقابله القياس على العتق، وقوله (معلم) لعل مراده ما ينتفع به ليخرج ما لا منفعة فيه؛ فإنه لا يصح وقفه قطعا، نعم الكلب القابل للتعليم ينبغي جريان خلاف فيه كاقتنائه، فيحمل قوله (معلم) على أنه مما يعلم وهو من جنس كلاب الصيد كبارها وصغارها.

ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما، فالأصح جوازه، لأنه مملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، والثاني: لا، لأن مالك الأرض بسبيل من قلعه فكأنه وقف ما لا ينتفع به، والخلاف جار فيما إذا استعار أرضا للبناء فبنى ثم وقفه كما رأيته في فتاوى القفال.

فرع: أجر أرضه ثم وقفها؛ فالأصح الصحة، وقد يفعل ذلك من يريد إبقاء الوقف لنفسه مدة بعد الوقف.

فرع: يجوز وقف المغصوب كعتقه قاله الجوري.

فإن وقف على معين واحد أو جمع اشئترط إمكان تمليكه، لأن الوقف تمليك العين والمنفعة، إن قلنا بانتقال الملك للموقوف عليه، وتمليك المنفعة إن لم نقل به. PageV02P963

— Page 324 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।