كتاب الوقف
الوقف؛ والتحبيس؛ والتسبيل بمعنى واحد، يقال: وقفت كذا، ولا يقال: أوقفت إلا في لغة ضعيفة رديئة، وهو في الشرع: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه، وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى. والأصل في الباب السنة الصحيحة الشهيرة (¬184)، واتفاق الصحابة قولا وفعلا، ووقف عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابب وعبد الله بن عمر وأنس (¬185)، وروي PageV02P960 # أيضا ولكن بلفظ الصدقة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وفاطمة الزهراء والزبير بن العوام وحكيم بن حزام والأرقم والمسور بن مخرمة وجبير بن مطعم وعمرو بن العاص (¬186). قال الشافعي: وبلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV02P961 # من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات، والشافعي يسمي الأوقاف الصدقات المحرمة (¬187).
شرط الواقف صحة عبارته، أي فلا يصح وقف الصبي والمجنون لأنه تصرف في المال، وأهلية التبرع، أي فلا يصح من المبذر والمكاتب، ولو اتخذ ذمي ملكه مسجدا جاز، قاله البغوي في فتاويه وأبدى فيه احتمالا آخر.
فرع: للإمام أن يقف من بيت المال كما قاله الأكثرون وبه أفتى المصنف.
والموقوف، أي وشرط الموقوف، دوام الانتفاع به لا مطعوم، لأن منفعته في استهلاكه، وريحان، لسرعة فساده وهذا في الريحان المحصود. أما القائم؛ فإنه يبقى مدة ففي صحة وقفه نظر، وكذا ما يبقى من الطيب كالصندل والكافور ينبغي أن يصح وقفه للشم، ويصح وقف عقار، بالإجماع، منقول، للإنفاق على وقف الحصر، والقناديل والزلالي في كل عصر من غير نكير، ومشاع، لأن عمر - رضي الله عنه -[وقف مائة سهم من خيبر مشاعا] رواه الشافعي رحمه الله (¬188). ولا يسري إلى PageV02P962 # الباقي؛ لأنها من خواص العتق، لا عبد وثوب في الذمة، كالعتق.
فرع: لا يشترط رؤية الموقوف على الأصح.
ولا وقف حر نفسه، لأن رقبته غير مملوكة.
فرع: مالك المنفعة دون رقبتها لا يصح وقفه إياها.
وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح، أما في المستولدة فلأنه حلها حرمة العتق فكأنها عتيقة، ووجه مقابله القياس على إجارتها، وأما في الكلب المعلم فلأن رقبته غير مملوكة، ووجه مقابله القياس على جواز إجارته أو هبته، أو أن الوقف لا ينقل الملك، وأما في أحد عبديه فبالقياس على البيع، ووجه مقابله القياس على العتق، وقوله (معلم) لعل مراده ما ينتفع به ليخرج ما لا منفعة فيه؛ فإنه لا يصح وقفه قطعا، نعم الكلب القابل للتعليم ينبغي جريان خلاف فيه كاقتنائه، فيحمل قوله (معلم) على أنه مما يعلم وهو من جنس كلاب الصيد كبارها وصغارها.
ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما، فالأصح جوازه، لأنه مملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، والثاني: لا، لأن مالك الأرض بسبيل من قلعه فكأنه وقف ما لا ينتفع به، والخلاف جار فيما إذا استعار أرضا للبناء فبنى ثم وقفه كما رأيته في فتاوى القفال.
فرع: أجر أرضه ثم وقفها؛ فالأصح الصحة، وقد يفعل ذلك من يريد إبقاء الوقف لنفسه مدة بعد الوقف.
فرع: يجوز وقف المغصوب كعتقه قاله الجوري.
فإن وقف على معين واحد أو جمع اشئترط إمكان تمليكه، لأن الوقف تمليك العين والمنفعة، إن قلنا بانتقال الملك للموقوف عليه، وتمليك المنفعة إن لم نقل به. PageV02P963