فصل: والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجمال، أي وسيول الأمطار، يستوي الناس فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: [ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ PageV02P957 # والنار] رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح (¬181)، فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى، لأنه - صلى الله عليه وسلم -[قضى في سيل مهزور ومذنب أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر كعبين] رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (¬182)، ومهزور: هذا بتقديم الزاي على الراء واد بالمدينة، ومذنب: اسم موضع بها أيضا، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين، للحديث المذكور، واحترز بقوله أولا (ضاق) عما إذا لم يضق بأن كان كثيرا يفي بالكل، فإن كل واحد يسقي ما شاء متى شاء، فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف يسقي، لأنهما لو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على القدر المستحق، وطريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ويسقي المرتفع، وما أخذ من هذا الماء، يعني المباح، في إناء ملك على الصحيح، كما لو إحتش أو احتطب، والثاني: لا يملك الماء بحال، بل يكون محرزه أولى به من غيره، وحكم المزادة والحوض المسدود ونحوهما كالإناء، واحترز بالإناء عن الداخل في ملكه بسيل فإنه لا يملك بدخوله في الأصح، وحافر بئر بموات للارتفاق، أي كالسقي، أولى بمائها حتي يرتحل، أي فإذا ارتحل صارت كالنهر فإن عاد فهو كغيره، والمحفورة للتملك أو في ملك؛ يملك ماءها في الأصح، لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن، والثاني: لا يملك لعموم ثلاث لا يمنعن وعده منها، وسواء ملكه؛ أم لا؛ لا يلزمه بذل ماء فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية على الصحيح، لحرمة الروح (•)، ووجه مقابله القياس على بذل الماء المحرز في إناء، PageV02P958 # واختاره الإمام ونسبه إلى المحققين، إلا أن يخاف هلاك الماشية فيجب بذله بالقيمة، لحرمة الروح، ومحل الخلاف أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا، وأن يكون هناك كلأ يرعى، وأن يكون الماء في مستقره وإلا فلا يجب؛ وفيهما وجه ضعيف، واشترط الماوردي أيضا ألا يكون عليه في وصول (•) الماشية إلى مائه ضرر بزرع ولا شجر؛ فإن استضر بها سقط حق تمكينها من المكان، وقيل لأربابها: إن أمكنكم سوق الماء إليها حيث يأمن على زرعه وشجره فلزوم بذله باق عليه، وعليه تمكينكم من استيفاء الفضل من مائه وسوقه إلى ماشيتكم وإن لم يمكنكم سقط عنه وجوب البدل، قلت: والمراد بالبذل التخلية بين رب الماشية والبئر.
فرع: الأصح وجوب البذل للرعاة أيضا لأنهم أولى من الماشية وهو وارد على المصنف.
والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص، لأن بذلك يصل الحق إلى مستحقه، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق، إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة والآخر ثقبتين، وقوله (ثقب) هو بالثاء المثلثة كما هو بخط مؤلفه وتجوز قراءته بالنون أيضا، ولهم، أي للشركاء، القسمة مهايأة، أي ليسقي كل منهم يوما كالمهاياة في النافع، وقد يكون الماء قليلا لا ينتفع به إلا كذلك، وخالفت المهاياة في لبن الحلوب لأنه مجهول.
فرع: نختم به الباب: لا حريم للنهر عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه وهو مذهبنا، وكان بعض الفقهاء الصالحين يستنكر العمائر التي على حافات النيل ويقول: إنه لا يجوز إحياؤها (¬183). PageV02P959