عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب إحياء الموات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجمال، أي وسيول الأمطار، يستوي الناس فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: [ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ PageV02P957 # والنار] رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح (¬181)، فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى، لأنه - صلى الله عليه وسلم -[قضى في سيل مهزور ومذنب أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر كعبين] رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (¬182)، ومهزور: هذا بتقديم الزاي على الراء واد بالمدينة، ومذنب: اسم موضع بها أيضا، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين، للحديث المذكور، واحترز بقوله أولا (ضاق) عما إذا لم يضق بأن كان كثيرا يفي بالكل، فإن كل واحد يسقي ما شاء متى شاء، فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف يسقي، لأنهما لو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على القدر المستحق، وطريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ويسقي المرتفع، وما أخذ من هذا الماء، يعني المباح، في إناء ملك على الصحيح، كما لو إحتش أو احتطب، والثاني: لا يملك الماء بحال، بل يكون محرزه أولى به من غيره، وحكم المزادة والحوض المسدود ونحوهما كالإناء، واحترز بالإناء عن الداخل في ملكه بسيل فإنه لا يملك بدخوله في الأصح، وحافر بئر بموات للارتفاق، أي كالسقي، أولى بمائها حتي يرتحل، أي فإذا ارتحل صارت كالنهر فإن عاد فهو كغيره، والمحفورة للتملك أو في ملك؛ يملك ماءها في الأصح، لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن، والثاني: لا يملك لعموم ثلاث لا يمنعن وعده منها، وسواء ملكه؛ أم لا؛ لا يلزمه بذل ماء فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية على الصحيح، لحرمة الروح (•)، ووجه مقابله القياس على بذل الماء المحرز في إناء، PageV02P958 # واختاره الإمام ونسبه إلى المحققين، إلا أن يخاف هلاك الماشية فيجب بذله بالقيمة، لحرمة الروح، ومحل الخلاف أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا، وأن يكون هناك كلأ يرعى، وأن يكون الماء في مستقره وإلا فلا يجب؛ وفيهما وجه ضعيف، واشترط الماوردي أيضا ألا يكون عليه في وصول (•) الماشية إلى مائه ضرر بزرع ولا شجر؛ فإن استضر بها سقط حق تمكينها من المكان، وقيل لأربابها: إن أمكنكم سوق الماء إليها حيث يأمن على زرعه وشجره فلزوم بذله باق عليه، وعليه تمكينكم من استيفاء الفضل من مائه وسوقه إلى ماشيتكم وإن لم يمكنكم سقط عنه وجوب البدل، قلت: والمراد بالبذل التخلية بين رب الماشية والبئر.

فرع: الأصح وجوب البذل للرعاة أيضا لأنهم أولى من الماشية وهو وارد على المصنف.

والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص، لأن بذلك يصل الحق إلى مستحقه، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق، إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة والآخر ثقبتين، وقوله (ثقب) هو بالثاء المثلثة كما هو بخط مؤلفه وتجوز قراءته بالنون أيضا، ولهم، أي للشركاء، القسمة مهايأة، أي ليسقي كل منهم يوما كالمهاياة في النافع، وقد يكون الماء قليلا لا ينتفع به إلا كذلك، وخالفت المهاياة في لبن الحلوب لأنه مجهول.

فرع: نختم به الباب: لا حريم للنهر عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه وهو مذهبنا، وكان بعض الفقهاء الصالحين يستنكر العمائر التي على حافات النيل ويقول: إنه لا يجوز إحياؤها (¬183). PageV02P959

— পৃষ্ঠা ৩২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।