عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب إحياء الموات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: منفعة الشارع، أي الأصلية، المرور، أي وهو مستحق للناس كافة، ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما، أي كالانتظار، إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام، لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير، وقد ذكر المصنف المسألة في الصلح وعير عن الشارع بالطريق، وله تظليل مقعده بباريه، أي وهي المنسوجة من القصب بتشديد المثناة تحت على الأفصح، وغيرها، أي مما ينقل معه كثوب، لأن ذلك لا يضر بالمارة، فإن كان بناء لم يجز، ولو سبق إليه، أي إلى الشارع، اثنان، أي وتنازعا في موضع منه كصفة، أقرع، لعدم المزية، وقيل: يقدم الإمام برأيه، كمال بيت المال.

فرع: في ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان؛ والذي يظهر ثبوته، لأن ضرره لا يتأبد. PageV02P954

فرع: ليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشارع عوضا قطعا.

ولو جلس فيه للمعاملة، أي وكذا الصناعة كخياطة ونحوها، ثم فارقه، أي فارق موضع جلوسه، فإن فارقه، تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه، لإعراضه عنه، وإن فارقه ليعود لم يبطل، إلأ أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره، لأن الغرض من الموضع المتعين أن يعرف فيعامل، وسواء فارق بعذر أو بغيره، واحترز بالمعاملة عما إذا جلس لاستراحة وشبهها فإن حقه يبطل بمفارقته، أما الجوال فينقطع حقه بمفارقته جزما، ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرىء، أي القرآن أو العلم وكذا التدريس، كالجالس في شارع لمعاملة، لأن له غرضا في ملازمته ذلك الموضع ليألفه الناس، ونقل الماوردي في أحكامه هذا عن مالك؛ وحكى عن جمهور الفقهاء أنه متى قام بطل حقه لقوله تعالى: {سواء العاكف فيه والباد} (¬176)، ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها، أي بخلاف مقاعد الأسواق وفي الفرق نظر، فلو فارقه لحاجب ليعود، أي كما إذا فارقه لقضاء حاجة ونحرها، لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة، في الأصح، وإن لم يترك إزاره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به] رواه مسلم (¬177)، والثاني: يبطل حقه لحصول المفارقة كما بالإضافة إلى سائر الصلوات، ولو سبق رجل إلى موضع رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه، أي سواء خلف أحدا فيه أو متاعه أم لا! لعموم الحديث السابق، نعم؛ لو اتخذه PageV02P955 # مسكنا أزعج منه، ولا يجوز أن يقيم فيه أكثر من مدة المسافرين ثلاثة أيام بلياليها كما قاله في المطلب، وقوله (لشراء حاجة ونحوه) هو بدل قوله في المحرر لشراء طعام وما أشبهه فعبارة الكتاب أعم.

فائدة: سئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد؛ فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسحد فيجوز منعهم (¬178).

فصل: المعدن الظاهر؛ وهو ما خرج بلا علاج، أي عمل، كنفط وكبريت وقار، أي هو الزفت، ومومياء، أي بالمد والقصر وهو شيء يلقيه الماء في بعض البلاد على الساحل فيجمد ويصير مثل القار، ويقال أيضا: إنها حجارة تكون باليمن سوداء، والمراد التي توجد في أجزاء الأرض لا المأخوذ من عظام الموتى، وبرام وأحجار رحى لا يملك بالإحياء، لأنه إذا امتنع إقطاعها كما سيأتي فتمليكها أولى، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع، بل هي مشتركة بين الناس كالمياه الجارية والكلإ والحطب (¬179)، فإن ضاق نيله، أي المستخرج منه، قدم السابق PageV02P956 # بقدر حاجته، أي والرجوع فيه إلى العرف فيأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله قاله الإمام، فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه، لشدة الحاجة إلى المعادن فإقامته عليه كالتحويط المانع من الأخذ، والثاني: لا يزعج ويأخذ بحق السبق ما شاء للحديث السالف [من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له] (¬180)، فلو جاءا معا أقرع في الأصح، لعدم المزية، والثاني: يجتهد الإمام ويقدم من يراه أحوج كمال بيت المال، والخلاف جار في الأخذ للحاجة وللتجارة على الأشهر، والمعدن الباطن؛ وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب؛ وفضة؛ وحديد؛ ونحاس لا يملك بالحفر والعمل، أي في موات بقصد التملك، في الأظهر، لأن الموات لا يملك إلا بالعمارة؛ وحفر المعدن تخريب، ولأن الموات إذا ملك لا يحتاج في تحصيل مقصوده إلى مثل العمل الأول، بخلاف المعدن، والثاني: يملك إلى القرار؛ لأنه لا يتوصل إلى منفعته إلا بتعب ومؤنة فكان كغيره من أراضي الموات، أما إذا لم يتقصد التملك؛ بل قصد الحفر لينال وينصرف فلا يملك قطعا قاله البندنيحي، ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه، لأنه بالإحياء ملك الأرض بأجزائها، وهو من أجزائها بخلاف الركاز لأنه مودع فيها، وهذا إذا لم يعلم أن بها معدنا، فإن علم واتخذ عليه دارا فطريقان؛ أحدهما: أنه على الخلاف السابق، والثاني: في القطع بالملك، وأما البقعة المحياة فقال الإمام: ظاهر المذهب أنها لا تملك؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة، فالقصد فاسد، وقيل: يملكها، وقوله (باطن) ليس مراده أن الظاهر لا يملكه فإنه يملكه أيضا قطعا إذا ظهر في الأرض المحياة كما صرح به الماوردي، وأنه يملكه ملكا مؤبدا قطعا لأن المعدن لم يظهر إلا بالإحياء فصار كعين استنبطها.

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।