أو مزرعة فمجمع التراب حولها، لينفصل المحيى عن غيره، وفي معناه نصب قصب وحجر وشوك ولا يحتاج إلى تحويط، وتسوية الأرض، أي بطم المنخفض وكسح المستعلي وحراثتها وتليين ترابها، فإن لم يتهيأ ذلك إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة، وترتيب ماء لها، أي بشق ساقية من نهر، أو بحفر بئر أو قناة، إن لم يكفها المطر المعتاد، لأنه لا يحصل المقصود بدونه، فإن كفاها فلا يحتاج إلى ترتيب ماء لها على الصحيح، لا الزراعة في الأصح، لأنها استيفاء منفعة؛ وهو خارج عن الإحياء، والثاني: لا بد منه؛ لحصول الملك، لأن الدار لا تصير محياة حتى يحصل فيها عين مال المحيي فكذلك الزراعة، أو بستانا فجمع التراب، كالمزرعة. وحكم الكرم حكم البستان، والتحويط حيث جرت العادة به، عملا بها، والرجوع فيما يحوط به إلى العادة، وتهيئة ماء، كما سلف في المزرعة سواء، ويشترط الغرس على المذهب، أي بخلاف الزراعة كما تقدم، والفرق أن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع بخلاف البستان قبل الغر، وقيل: لا يعتبر إذا لم يعتبر الزرع هناك.
فرع: يكفي غرس البعض كما صححه الإمام.
فرع: هل يشترط أن يثمر الغرس؟ فيه خلاف حكاه بعض الفضلاء المتأخرين، والظاهر أنه لا يشترط.
فصل: ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار PageV02P951 # أو غرز خشبا فمتحجر، وهو أحق به، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له] رواه أبو داود (¬172)، وهذه الأحقية أحقية اختصاص لا ملك على الأصح، لأن سببه الإحياء ولم يوجد، لكن الأصح أنه لا يصح بيعه، لأن حق التملك لا يباع كحق الشفيع، والثاني: يصح ويعتمد حق الاختصاص، كبيع علو البيت للبناء والسكنى دون أسفله، وادعى الفوراني: أنه المذهب، وأنه لو أحياه آخر ملكه، لأنه حقق الملك وإن كان ظالما، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى، والثاني: لا يملكه، لئلا يبطل حق غيره وهو أقيس، والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع الإمام منع التملك وإلا فلا، ومحل الخلاف إذا كان أحياها مزرعة، فأما إذا كان له بناء فلا يجوز له نقله والتصرف فيه بغير إذن مالكه كما نبه عليه الفارقي، ويصح أيضا بيعه كما قاله بعض متأخري أصحابنا على ما حكاه صاحب المعين، قال: وربما خالفه الرافعي، وهذا أيضا إذا لم يكن له عذر، ولم يعرض عن العمارة؛ فإن أعرض عنها ملكه المحيي قطعا، وإن ترك لعذر فلا قطعا؛ قاله الجيلي، والخلاف في المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه؟ وكذا لو توحل ظبي في أرضه، أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك، ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان، أي أو نائبه: أحي أو اترك، لأن فيه نوع حمى فمنع منه، والرجوع في طولها إلى العادة، فإن استمهل، أي لعذر أبداه، أمهل مدة قريبة، رفقا به ودفعا للضرر عنه وألحق في البحر ما إذا لم يبد عذرا بذلك أيضا.
فرع: المرجع في قدر هذه المدة إلى رأي السلطان ولا تتقدر بثلاثة أيام على الأصح. PageV02P952
ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر، لظهور فائدة الإقطاع [وقد أقطع عليه الصلاة والسلام أرضا للزبير وغيره] (¬173) ومعنى إقطاعه إذنه فيها، وإذا طالت المدة أو أحياه غيره فالحكم كما سبق في المتحجر، ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، وقدرا يقدر عليه، لأنه عين المصلحة، وكذا التحجر، أي لا يتحجر إلا ما يمكنه القيام بعمارته ولا يزيد، فإن زاد فالأقوى في الروضة أن لغيره إحياء الزائد، والأظهر أن للإمام أن يحمي، أي يمنع، بقعة موات لرعي نعم جزية، وصدقة، وضالة، وضعيف عن النجعة، أي عن الذهاب لطلب الرعي وغيره وهي بضم النون لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -[حمى النقيع -بالنون- للخيل خيل المسلمين]، رواه ابن حبان (¬174) و [حمى عمر - رضي الله عنه - الشرف والربذة] رواه البخاري (¬175)، وإنما يجوز PageV02P953 # ذلك إذا لم يضر بالمسلمين، والثاني: لا، لأنه لا يجوز أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره كغيره (•) من الرعية وعكسه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يحمى لنفسه ولم يفعله فكان له أن يحمي لغيره، وخرج بالإمام الآحاد؛ وبقوله لرعي نعم إلى آخره الحمى لنفسه وبه صرح بعد، ودخل في قوله الإمام نائبه، وأن له نقض ما حماه للحاجة، رعاية للمصلحة، والثاني: لا، لتعينه لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة. أما ما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينقض بحال لأنه نص، وبه قطع صاحب الرونق وقال: بحوازه لا حق غيره من الأئمة إلا الخلفاء الأربعة؛ فقال فيهم قولان؛ أصحهما: أنه لا يجوز، وهذا غريب، ولا يحمي لنفسه، لأن ذلك من خصائصه عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يقع ذلك فيه ولو وقع لكان أيضا لمصلحة المسلمين؛ لأن ما كان مصلحة له فهو مصلحة لهم.