عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب إحياء الموات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: حريم النهر المحفور في الموات يقاس بالبئر.

وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب، أي من جهته وليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات بل يجوز لغيره إحياء ما يقابل الباب إذا أبقى ممرا له، فإن احتاج إلى انعطاف وازورار فعل، وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الإنهيار، أي السقوط ويختلف بذلك بصلابة الأرض ورخاوتها.

فرع: قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: إذا أحيا أرضا ليغرس فيها؛ وغرس؛ فليس لغيره أن يغرس بجواره بحيث تلتف أغصان الغراس وبحيث تلتقي عروقها.

فرع: قال الماوردي: حريم الأرض المحياة للزراعة طرقها ومغيض مائها وبيدر زرعها وما لا يستغنى عنه من مرافقها.

والدار المحفوفة بدور لا حريم لها، لأن الأملاك متعارضة وليس جعل موضع PageV02P949 # حريما لدار بأولى من جعله حريما لأخرى، ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة، أي وإن تضرر به صاحبه، ولا ضمان عليه إذا أفضى إلى تلف، فإن تعدى ضمن، لمخالفة العادة والافتئات، والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا، أي وكذا طاحونة، وحانوته في البزازين حانوت حداد، أي وكذا قصارا، إذا احتاط وأحكم الجدران، أي بحيث يليق بما يقصده، لأنه متصرف في خالص ملكه. وفي منعه إضرار به. فإن فعل ما الغالب منه ظهور الخلل في حيطان الجار فالأصح المنع، والثاني: أنه لا يجوز لما فيه الضرر، واختار ابن الصلاح أنه يمنع من كل مؤذ لم تجر العادة به مطلقا.

فرع: لو كان دق القصار يمنع ثبوت الحمام لم يمنع من الدق، قاله في البحر. ويجوز إحياء موات الحرم، كما يجوز تملك معموره بالبيع والهبة، دون عرفات في الأصح، لتعلق حق الوقوف بها، والثاني: يجوز كغيرها؛ فقيل: يبقى حق الوقوف؛ وقيل: لا. وقيل: إن ضاق (•) الباقي بقى وإلا فلا، وإذا قلنا يبقى حق الوقوف قال ابن الرفعة: فهل يثبت في كل الوقت من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر فليس للمحيي إزعاجهم فيه أو له إزعاج من حصل له الوقوف. الأشبه الأول، بل لا يسوغ غيره. قلت: ومزدلفة ومنى كعرفة، والله أعلم، لوجود المعنى -كذا جزم به المصنف- هنا، وعبر عنه بالأصح في تصحيحه وذكره في الروضة بحثا، بلفظ ينبغي، وفيه نظر؛ لضيق مزدلفة ومنى دون عرفات فينبغي الجزم بعدم الجواز.

فصل: ويختلف الإحياء بحسب الغرض، أي والرجوع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة فيرجع فيه إليه وهو في كل شيء بحسبه والضابط التهيئة للمقصود، فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة، أي بالأجزاء وغيره بحسب العادة، وسقف بعضها، لأن اسم الدار حينئذ يقع عليه، وتعليق باب، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، وما لا باب له لا يتخذ مسكنا، وفي الباب PageV02P950 # وجه، لأن نصبه للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه، قلت: وفي السقف أيضا وجه.

فرع: لا يشترط السكنى بحال، وقال المحاملي: الإيواء إليها شرط.

أو زريبة دواب فتحويط، أي بما جرت العادة به، ولا يكفي نصب سقف وأحجار من غير بناء، لا سقف، لأنه العادة فيه، وفي الباب الخلاف، أي السالف في المسكن، بتعليله؛ وشرط صاحب الإفصاح: أن يعمل على الحيطان شوكا.

فائدة: الزريبة: حظيرة الغنم من خشب؛ قاله الجوهري.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।