كتاب الصلاة
الصلاة أصلها في اللغة الدعاء بخير (¬281).
المكتوبات خمس، بالإجماع ولم يصرح المصنف بأعدادها إلا أنه يؤخذ من مسائل ذكرها متفرقة (¬282). PageV01P160
الظهر، أي صلاة الظهر، وأول وقته زوال الشمس، بزيادة الظل بعد استوائها؛ أو وجد وقته إن لم يكن عند الاستواء ظل، وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة بالإجماع، وآخره مصير الشيء مثله، لحديث جبريل المشهور (¬283)، سوى ظل استواء الشمس، أي الموجود عنده، وهو أول وقت العصر، ويبقى حتى تغرب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وقت العصر ما لم تغرب الشمس] رواه ابن أبي شيبة وإسناده في مسلم (¬284)، والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين، أي بعد ظل الاستواء لحديث جبريل المشهور، ويسمى مختارا لما فيه من الرجحان، وقال صاحب الاقليد: لاختيار جبريل إياه. PageV01P161
والمغرب بالغروب، بالإجماع، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، لقوله عليه الصلاة والسلام: [وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق]. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه (¬285)، واحترز المصنف بالأحمر عن الأصفر والأبيض، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء، أي وكذا تيمم أو غسل أو طهارة خبث، وستر عورة، وكذا تعمم وتقمص وارتداء، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في
حديث جبريل في وقت واحد بخلاف غيرها. ولو عبر بالطهارة بدل الوضوء لكان أعم لما ذكرته، وجواز جمع المغرب والعشاء تقديما إنما ساغ؛ لأن الوقت المذكور يسع ذلك؛ خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه. فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب؛ امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما، ولو شرع في الوقت، أي على هذا القول، ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، رواه الحاكم وصححه (¬286)، والثاني: لا يجوز مدها كغيرها، لكن الصحيح جواز مد الصلاة ولو خرج الوقت من غير كراهة، قلت: القديم أظهر. والله أعلم، للأحاديث الصحيحة، فيه وعلق الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء وهو من الجديد القول به
على ثبوت الحديث، وقد ثبت فيه أحاديث ولله الحمد (¬287). PageV01P162
والعشاء بمغيب الشفق، بالإجماع والمراد به الأحمر لرواية ابن خزيمة السالفة، ويبقى إلى الفجر، الصادق قياسا على العصر، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها في اليوم الثانى كذلك، وفي قول: نصفه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل] رواه الحاكم وصححه (¬288). وكلام المصنف في شرح المهذب يقتضي أن الأكثرين على هذا القول، وبه صرح سليم في الفروع، ولهذا قال في شرح مسلم: أنه الأصح (¬289)، وقال البيهقى في خلافياته: إنه الصحيح في المذهب.
والصبح بالفجر الصادق، بالإجماع، وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق، أي لا الفجر الأول الكاذب الذى يطلع مستطيلا كذنب السرحان وهو الذئب ثم يسود، ويبقى حتى تطلع الشمس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم PageV01P163 # تطلع الشمس، رواه مسلم (¬290)، والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار، لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في اليوم الثانى كذلك.