فصل: وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر، واستزادته، مما يتكرر كل سنة، أي عند الإطلاق؛ كسقي، وإن لم يشرب بعروقه، وتنقية نهر وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء، أي شبه بالإجانة الذي يغسل فيها، وتلقيح، وتنحية حشيش وقضبان مضرة، لاقتضاء العرف ذلك، وتعريش جرت به عادة، عملا بها، وإنما اعتبرنا التكرار لأنه ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة، وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به، والتلقيح: وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح، أما في الأولى: فكحفظ مال القراض، فإن لم ينحفظ بنفسه فعليه مؤنة من يحفظه ووجه مقابله؛ وهو الوجوب عليهما على قدر ملكيهما وهو الأقيس؛ كما قال الرافعي: إن الذي يجب على العامل ما يتعلق بزيادة الثمن وتنميته، وأما في الثانية: فهى جذاذه، فلأن الصلاح يحصل به؛ ووجه مقابله ووقوعه بعد كمال الثمار، وأما في الثالثة: فلما قلناه، وقيده في الروضة تبعا للرافعي بما إذا أطردت العادة أو شرطاه، ووجه مقابله وقوعه بعد الفراغ، وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك، لاقتضاء العرف ذلك.
فرع: الأصح في سد ثلم الجدران ووضع الشوك عليها اتباع العرف، ونص PageV02P924 # الشافعي في الأم في الأولى: على أنه على المالك، وشبه الرافعي سد الثلم بتنقية الأنهار، وليس كما قال؛ فإنها على المالك كما سلف.
فصل: والمساقاة لازمة، كالإجارة، فلو هرب العامل قبل الفراغ، وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل، وإلا، أي وإن لم يتمه، استأجر الحاكم عليه من يتمه، أي من ماله؛ وإلا اقترض عليه، أي إن لم يجد من يستأجره بأجرة مؤجلة؛ لأن العقد لا ينفسخ بهروبه كما لا ينفسخ بصريح فسخه فتعين هذا طريقا إلى استيفاء العمل المتوجه عليه، ولا يخفى أنه لا بد من ثبوت المساقاة عند الحاكم، وأن العامل هرب والاقتراض يكون من بيت المال وإلا فمن آحاد المسلمين أو المالك، فإن لم يقدر على الحاكم، فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع، أي فإن لم يشهد فلا رجوع، لأن عدم الإشهاد مع القدرة دليل على تبرعه، ولو لم يمكنه الإشهاد فالأصح: أنه لا يرجع أيضا؛ لأنه عذر نادر. والمعتبر أن يشهد على العمل أو الاستئجار وبذل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم يتعرض للرجوع فكأنه لم يشهد، ولو مات، أي العامل، وخلف تركة، أتم الوارث العمل منها، لأنه حق واجب على مورثهم، نعم لو كانت المساقاة واردة على العين انفسخت كالأجير المعين، وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله، أي ولا يجبر عليه لأن منافعه لنفسه وإنما يجبر على أداء ما على المورث من تركته، ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف، لأنه مستحق للعمل، ويمكن استيفاؤه منه بهذه الطريق، فتعين كما إذا تعدى (•) المرتهن في الرهن، فإنه يوضع عند عدل، ولا يبطل حقه، فإن لم يتحفظ به، أي العامل به، استؤجر من مال العامل، لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا الطريق، ولو خرج الثمر مستحقا، أي لغير المساقي، فللعامل على المساقي أجرة المثل، كما لو استأجر الغاصب من عمل في المغصوب. PageV02P925
فرع نختم به الباب: بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع العين المستأجرة. قال الرافعي: ولم أر له ذكرا، نعم في فتاوي البغوي: أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح، لأن للعامل حقا في ثمارها، فكأنه استثنى بعض الثمرة، وإن كان بعد خروج الثمار صح في الأشجار، ونصيب المالك في الثمار. وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة إلى شرط القطع، وتعذره في الشائع. واستحسن النووي ما قاله البغوي واقتصر عليه ابن الرفعة هنا، وقال في كتاب البيع: إنها ملحقة ببيع الثوب عند القصار الأجير على قصارته قبل العمل، وأن تخريجها على بيع العين المستاجرة غفلة عن هذا الأصل وأفتى صاحب البيان بالصحة، ولم يفرق بين خروج الثمرة وعدمها. وأن للمشترى الخيار إذا لم يعلم بالمساقاة. وما أفتى به هو ما نص عليه الشافعي في البويطى فاستفده وبالله التوفيق (•). PageV02P926