عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المساقاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر، واستزادته، مما يتكرر كل سنة، أي عند الإطلاق؛ كسقي، وإن لم يشرب بعروقه، وتنقية نهر وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء، أي شبه بالإجانة الذي يغسل فيها، وتلقيح، وتنحية حشيش وقضبان مضرة، لاقتضاء العرف ذلك، وتعريش جرت به عادة، عملا بها، وإنما اعتبرنا التكرار لأنه ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة، وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به، والتلقيح: وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح، أما في الأولى: فكحفظ مال القراض، فإن لم ينحفظ بنفسه فعليه مؤنة من يحفظه ووجه مقابله؛ وهو الوجوب عليهما على قدر ملكيهما وهو الأقيس؛ كما قال الرافعي: إن الذي يجب على العامل ما يتعلق بزيادة الثمن وتنميته، وأما في الثانية: فهى جذاذه، فلأن الصلاح يحصل به؛ ووجه مقابله ووقوعه بعد كمال الثمار، وأما في الثالثة: فلما قلناه، وقيده في الروضة تبعا للرافعي بما إذا أطردت العادة أو شرطاه، ووجه مقابله وقوعه بعد الفراغ، وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك، لاقتضاء العرف ذلك.

فرع: الأصح في سد ثلم الجدران ووضع الشوك عليها اتباع العرف، ونص PageV02P924 # الشافعي في الأم في الأولى: على أنه على المالك، وشبه الرافعي سد الثلم بتنقية الأنهار، وليس كما قال؛ فإنها على المالك كما سلف.

فصل: والمساقاة لازمة، كالإجارة، فلو هرب العامل قبل الفراغ، وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل، وإلا، أي وإن لم يتمه، استأجر الحاكم عليه من يتمه، أي من ماله؛ وإلا اقترض عليه، أي إن لم يجد من يستأجره بأجرة مؤجلة؛ لأن العقد لا ينفسخ بهروبه كما لا ينفسخ بصريح فسخه فتعين هذا طريقا إلى استيفاء العمل المتوجه عليه، ولا يخفى أنه لا بد من ثبوت المساقاة عند الحاكم، وأن العامل هرب والاقتراض يكون من بيت المال وإلا فمن آحاد المسلمين أو المالك، فإن لم يقدر على الحاكم، فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع، أي فإن لم يشهد فلا رجوع، لأن عدم الإشهاد مع القدرة دليل على تبرعه، ولو لم يمكنه الإشهاد فالأصح: أنه لا يرجع أيضا؛ لأنه عذر نادر. والمعتبر أن يشهد على العمل أو الاستئجار وبذل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم يتعرض للرجوع فكأنه لم يشهد، ولو مات، أي العامل، وخلف تركة، أتم الوارث العمل منها، لأنه حق واجب على مورثهم، نعم لو كانت المساقاة واردة على العين انفسخت كالأجير المعين، وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله، أي ولا يجبر عليه لأن منافعه لنفسه وإنما يجبر على أداء ما على المورث من تركته، ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف، لأنه مستحق للعمل، ويمكن استيفاؤه منه بهذه الطريق، فتعين كما إذا تعدى (•) المرتهن في الرهن، فإنه يوضع عند عدل، ولا يبطل حقه، فإن لم يتحفظ به، أي العامل به، استؤجر من مال العامل، لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا الطريق، ولو خرج الثمر مستحقا، أي لغير المساقي، فللعامل على المساقي أجرة المثل، كما لو استأجر الغاصب من عمل في المغصوب. PageV02P925

فرع نختم به الباب: بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع العين المستأجرة. قال الرافعي: ولم أر له ذكرا، نعم في فتاوي البغوي: أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح، لأن للعامل حقا في ثمارها، فكأنه استثنى بعض الثمرة، وإن كان بعد خروج الثمار صح في الأشجار، ونصيب المالك في الثمار. وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة إلى شرط القطع، وتعذره في الشائع. واستحسن النووي ما قاله البغوي واقتصر عليه ابن الرفعة هنا، وقال في كتاب البيع: إنها ملحقة ببيع الثوب عند القصار الأجير على قصارته قبل العمل، وأن تخريجها على بيع العين المستاجرة غفلة عن هذا الأصل وأفتى صاحب البيان بالصحة، ولم يفرق بين خروج الثمرة وعدمها. وأن للمشترى الخيار إذا لم يعلم بالمساقاة. وما أفتى به هو ما نص عليه الشافعي في البويطى فاستفده وبالله التوفيق (•). PageV02P926

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।