فرع: لو شرط كون البذر من المالك والبقر من العامل أو عكسه؛ فالأصح الجواز إن كان البذر مشروطا من المالك لأنه الأصل، فكأنه اكترى العامل وبقره.
فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، أي إن كانت له، لأن العقد باطل والحالة هذه وعمله لا يحبط مجانا، وكذا إذا أفرد الأرض بالمخابرة فإن العقد باطل والمغل للمالك، ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها، وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الاخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.
فصل: يشترط تخصيص الثمر بهما، واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض، أي فلو شرط بعض الثمار لثالث أو كلها لأحدهما فسدت المساقاة، وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للماك وجهان كالقراض أصحهما: المنع، ولو قال: ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة فسدت، أو على أنها بيننا أو على أن نصفها لي أو نصفها لك فحكمه كما في القراض، والأظهر: PageV02P922
صحة المساقاة بعد ظهور الثمر، لأنه أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز، والثاني: لا يصح؛ لفوات بعض الأعمال، وصححه المحاملي وقال الماوردي: إنه المشهور من مذهب الشافعي والأصح على أصله، لكن قبل بدو الصلاح، أي أما بعده، فالأصح القطع بالمنع، لأنه قد فات معظم الأعمال والمساقاة عقد عمل.
ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز، لأنه تعليق للمساقاة على صفة؛ والودي: صغار النخل، ولو كان، يعني الودي، مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل، فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح، أي ولا يضر كون أكثر المدة لا ثمر فيها كما لو ساقاه عشرا والثمرة يغلب وجودها في العاشرة خاصة، وإلا فلا، أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا لم يصح لخلوها عن العوض كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر، وقيل: إن تعارض الاحتمالان، أي احتمال الأثمار وعدمه، صح، لأن الثمرة موجودة، فإن أثمرت استحق، وإلا فلا شيء له؛ والأصح المنع، لأنه عقد على عوض غير موجود، ولا الظاهر وجوده فأشبه السلم فيما لا يوجد غالبا، وله مساقاة شريكه في الشجر، إذا شرط له زيادة على حصته، أي كما إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلثي الثمر؛ فكان شرط له نصف الثمار أو ثلثها لم يصح، وإنه لم يثبت له عوضا بالمساقاة فإنه يستحق النصف بالملك.
فرع: لو شرط أن يتعاونا في العمل فسدت؛ فمحل ما ذكره المصنف إذا استبد بالعمل.
فصل: ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها، أي التي جرت عادة العامل بعملها، كما لو شرط أن يبني له جدران الحديقة؛ فإن فعل ذلك لم يصح، لأنه استئجار بعوض مجهول واشتراط عقد في عقد، وأن ينفرد بالعمل، أي فلو شرطا مشاركة المالك بالعمل فسد العقد، وإن شرطا أن يعمل معه غلام PageV02P923 # المالك جاز على المذهب، والمنصوص كما قدمته في القراض بشرطه، وباليد في الحديقة، ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يجز، ومعرفة العمل، أي جملة لا تفصيلا، بتقدير المدة كسنة أو أكثر، لأنها عقد لازم فأشبهت الإجارة، ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح، للجهل به؛ لأنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، والثاني: يجوز لأنه المقصود، وصيغتها: ساقيتك على هذا النخل، أي أو العنب، بكذا، لأنه موضوع له، أو سلمته إليك لتتعهده، لوفائه بالمقصود وينعقد بكل لفط يؤدي معناها كإعمل على هذا النخل ونحوه، ويشترط القبول، للزومها، دون تفصيل الأعمال، أي فإنه لا يشترط، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب.