عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب المساقاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو شرط كون البذر من المالك والبقر من العامل أو عكسه؛ فالأصح الجواز إن كان البذر مشروطا من المالك لأنه الأصل، فكأنه اكترى العامل وبقره.

فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، أي إن كانت له، لأن العقد باطل والحالة هذه وعمله لا يحبط مجانا، وكذا إذا أفرد الأرض بالمخابرة فإن العقد باطل والمغل للمالك، ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها، وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الاخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.

فصل: يشترط تخصيص الثمر بهما، واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض، أي فلو شرط بعض الثمار لثالث أو كلها لأحدهما فسدت المساقاة، وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للماك وجهان كالقراض أصحهما: المنع، ولو قال: ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة فسدت، أو على أنها بيننا أو على أن نصفها لي أو نصفها لك فحكمه كما في القراض، والأظهر: PageV02P922

صحة المساقاة بعد ظهور الثمر، لأنه أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز، والثاني: لا يصح؛ لفوات بعض الأعمال، وصححه المحاملي وقال الماوردي: إنه المشهور من مذهب الشافعي والأصح على أصله، لكن قبل بدو الصلاح، أي أما بعده، فالأصح القطع بالمنع، لأنه قد فات معظم الأعمال والمساقاة عقد عمل.

ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز، لأنه تعليق للمساقاة على صفة؛ والودي: صغار النخل، ولو كان، يعني الودي، مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل، فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح، أي ولا يضر كون أكثر المدة لا ثمر فيها كما لو ساقاه عشرا والثمرة يغلب وجودها في العاشرة خاصة، وإلا فلا، أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا لم يصح لخلوها عن العوض كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر، وقيل: إن تعارض الاحتمالان، أي احتمال الأثمار وعدمه، صح، لأن الثمرة موجودة، فإن أثمرت استحق، وإلا فلا شيء له؛ والأصح المنع، لأنه عقد على عوض غير موجود، ولا الظاهر وجوده فأشبه السلم فيما لا يوجد غالبا، وله مساقاة شريكه في الشجر، إذا شرط له زيادة على حصته، أي كما إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلثي الثمر؛ فكان شرط له نصف الثمار أو ثلثها لم يصح، وإنه لم يثبت له عوضا بالمساقاة فإنه يستحق النصف بالملك.

فرع: لو شرط أن يتعاونا في العمل فسدت؛ فمحل ما ذكره المصنف إذا استبد بالعمل.

فصل: ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها، أي التي جرت عادة العامل بعملها، كما لو شرط أن يبني له جدران الحديقة؛ فإن فعل ذلك لم يصح، لأنه استئجار بعوض مجهول واشتراط عقد في عقد، وأن ينفرد بالعمل، أي فلو شرطا مشاركة المالك بالعمل فسد العقد، وإن شرطا أن يعمل معه غلام PageV02P923 # المالك جاز على المذهب، والمنصوص كما قدمته في القراض بشرطه، وباليد في الحديقة، ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يجز، ومعرفة العمل، أي جملة لا تفصيلا، بتقدير المدة كسنة أو أكثر، لأنها عقد لازم فأشبهت الإجارة، ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح، للجهل به؛ لأنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، والثاني: يجوز لأنه المقصود، وصيغتها: ساقيتك على هذا النخل، أي أو العنب، بكذا، لأنه موضوع له، أو سلمته إليك لتتعهده، لوفائه بالمقصود وينعقد بكل لفط يؤدي معناها كإعمل على هذا النخل ونحوه، ويشترط القبول، للزومها، دون تفصيل الأعمال، أي فإنه لا يشترط، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب.

— Page 307 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।