عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب المساقاة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: إذا تحالفا هل ينفسخ بنفس التحالف أم بالفسخ؟ حكمه حكم البيع كما مضى قاله في البيان، وجزم الروياني في الأول وبه يشعر إيراد المصنف. PageV02P919

كتاب المساقاة

المساقاة: أصلها من السقي، لأنه أنفع الأعمال، وهي عقد يعقده مالك الشجر مع عامل ليتعهدها بالسقي والتربية على أن الثمرة تكون بينهما، والأصل فيها قبل اتفاق الصحابة والتابعين أنه عليه الصلاة والسلام [عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع] متفق عليه (¬163).

تصح من جائز التصرف، لأنه تصرف في المال كالقراض، ولصبي ومجنون بالولاية، للاحتياج إلى ذلك، وموردها النخل والعنب، أما النخل فللحديث السالف، وأما العنب فبالقياس، وقيل: بالنص، وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة، أي كالتين والزيتون والتفاح لعموم الحاجة كالنخل والعنب، وهو المختار. والجديد: المنع، إذ لا زكاة في ثمرها فأشبهت غير المثمرة، والفرق أن ثمار النخيل والعنب لا تنمو إلا بالعمل، وغيرها ينمو من غير تعهد، وهذا كله إذا أفردت هذه الأشجار بالمساقاة، أما لو ساقى عليها تبعا للنخل والعنب إذا كانت بينهما فيجوز على الصحيح من زوائد الروضة في آخر باب الزراعة كما تجوز المزارعة تبعا PageV02P920 # للمساقاة، وبه جزم الماوردي، لكن قيده بما إذا كانت قليلة تابعة للنخل والعنب، فقول المصنف أولا (وموردها النخل والعنب) مراده أصالة لا تبعا، واحترز المصنف بالمثمرة عما لا تثمر كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليه قطعا، وقيل: في الخلاف وجهان لأغصانه فإنها منزلة منزلة الثمار، وخرج بذكر الأشجار ما لا ساق له كالبطيخ وقضب السكر فلا تجوز المساقاة عليها.

قاعدة: يشترط أن تكون الأشجار معينة مرتبة.

ولا تصح المخابرة، وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، ولا المزارعة، وهي: هذه المعاملة، والبذر من المالك، لثبوت النهي عنهما في الصحيح (¬164)، والمعنى فيه أن تحصيل منفعة الأرض ممكنه بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر، والمختار جوازهما وتأويل النهي على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة من أرض معينة والآخر أخرى، فلو كان بين النخل بياض، صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل، لعسر الإفراد ومداخلة البستان، وعليه حمل معاملة أهل خيبر السالفة، بشرط اتحاد العامل، أي فلا يجوز أن يساقي واحدا ويزارع آخر؛ لأن غرض الاستقلال لا يحصل، وعسر إفراد النخل بالسقي؛ والبياض بالعمارة، لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها، فإن أمكن الإفراد فلا؛ لانتفاء الحاجة المجوزة لها، والأصح: أنه يشترط أن لا يفصل بينهما، أي بين المساقاة والمزارعة، بل يأتي بهما على الاتصال، لأن المزارعة تبع، فلا تفرد كما لو زارع مع غير عامل PageV02P921 # المساقاة، والثاني: تصح المزارعة لحصولهما لشخص واحد، وأن لا يقدم المزارعة، أي على المساقاة؛ لأنها تابعة والتابع لا يتقدم على المتبوع، كما لو باع شرط الرهن لا يجوز تقديم لفظ الرهن على البيع، والثاني: ينعقد موقوفه. فإن ساقاه بعدها بانت صحتها وإلا فلا، وأن كثير البياض كقليله، للحاجة، والثاني: لا، لأن الأكثر متبوع لا تابع، ثم النظر في الكثرة إلى مساحة البياض ومغارس الشجر على الأصح من زوائد الروضة، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع، أي بل لو شرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع جاز، وإن المزارعة وإن جوزت تبعا؛ فكل منهما عقد برأسه، والثاني: يشترط التساوي لأن التفضيل يزيل التبعية، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة، لأن الحديث ورد في المزراعة تبعا في قصة خيبر دون المخابرة، والثاني: يجوز تبعا للمساقاة كالمزراعة.

— Page 306 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।