فرع: إذا تحالفا هل ينفسخ بنفس التحالف أم بالفسخ؟ حكمه حكم البيع كما مضى قاله في البيان، وجزم الروياني في الأول وبه يشعر إيراد المصنف. PageV02P919
كتاب المساقاة
المساقاة: أصلها من السقي، لأنه أنفع الأعمال، وهي عقد يعقده مالك الشجر مع عامل ليتعهدها بالسقي والتربية على أن الثمرة تكون بينهما، والأصل فيها قبل اتفاق الصحابة والتابعين أنه عليه الصلاة والسلام [عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع] متفق عليه (¬163).
تصح من جائز التصرف، لأنه تصرف في المال كالقراض، ولصبي ومجنون بالولاية، للاحتياج إلى ذلك، وموردها النخل والعنب، أما النخل فللحديث السالف، وأما العنب فبالقياس، وقيل: بالنص، وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة، أي كالتين والزيتون والتفاح لعموم الحاجة كالنخل والعنب، وهو المختار. والجديد: المنع، إذ لا زكاة في ثمرها فأشبهت غير المثمرة، والفرق أن ثمار النخيل والعنب لا تنمو إلا بالعمل، وغيرها ينمو من غير تعهد، وهذا كله إذا أفردت هذه الأشجار بالمساقاة، أما لو ساقى عليها تبعا للنخل والعنب إذا كانت بينهما فيجوز على الصحيح من زوائد الروضة في آخر باب الزراعة كما تجوز المزارعة تبعا PageV02P920 # للمساقاة، وبه جزم الماوردي، لكن قيده بما إذا كانت قليلة تابعة للنخل والعنب، فقول المصنف أولا (وموردها النخل والعنب) مراده أصالة لا تبعا، واحترز المصنف بالمثمرة عما لا تثمر كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليه قطعا، وقيل: في الخلاف وجهان لأغصانه فإنها منزلة منزلة الثمار، وخرج بذكر الأشجار ما لا ساق له كالبطيخ وقضب السكر فلا تجوز المساقاة عليها.
قاعدة: يشترط أن تكون الأشجار معينة مرتبة.
ولا تصح المخابرة، وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، ولا المزارعة، وهي: هذه المعاملة، والبذر من المالك، لثبوت النهي عنهما في الصحيح (¬164)، والمعنى فيه أن تحصيل منفعة الأرض ممكنه بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر، والمختار جوازهما وتأويل النهي على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة من أرض معينة والآخر أخرى، فلو كان بين النخل بياض، صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل، لعسر الإفراد ومداخلة البستان، وعليه حمل معاملة أهل خيبر السالفة، بشرط اتحاد العامل، أي فلا يجوز أن يساقي واحدا ويزارع آخر؛ لأن غرض الاستقلال لا يحصل، وعسر إفراد النخل بالسقي؛ والبياض بالعمارة، لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها، فإن أمكن الإفراد فلا؛ لانتفاء الحاجة المجوزة لها، والأصح: أنه يشترط أن لا يفصل بينهما، أي بين المساقاة والمزارعة، بل يأتي بهما على الاتصال، لأن المزارعة تبع، فلا تفرد كما لو زارع مع غير عامل PageV02P921 # المساقاة، والثاني: تصح المزارعة لحصولهما لشخص واحد، وأن لا يقدم المزارعة، أي على المساقاة؛ لأنها تابعة والتابع لا يتقدم على المتبوع، كما لو باع شرط الرهن لا يجوز تقديم لفظ الرهن على البيع، والثاني: ينعقد موقوفه. فإن ساقاه بعدها بانت صحتها وإلا فلا، وأن كثير البياض كقليله، للحاجة، والثاني: لا، لأن الأكثر متبوع لا تابع، ثم النظر في الكثرة إلى مساحة البياض ومغارس الشجر على الأصح من زوائد الروضة، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع، أي بل لو شرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع جاز، وإن المزارعة وإن جوزت تبعا؛ فكل منهما عقد برأسه، والثاني: يشترط التساوي لأن التفضيل يزيل التبعية، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة، لأن الحديث ورد في المزراعة تبعا في قصة خيبر دون المخابرة، والثاني: يجوز تبعا للمساقاة كالمزراعة.