ولا يسافر بالمال بلا إذن، أي وإن كان السفر قريبا والطريق آمنا ولا مؤنة فيه لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك، ولا يجوز له ركوب البحر إلا أن ينص عليه قاله في الروضة، ولا ينفق منه على نفسه حضرا، لاقتضاء العرف ذلك. وكذا سفرا في الأظهر، كالحضر، والثاني: ينفق ما يزيد بسبب السفر، لأنه حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوحة بخلاف الحضر.
وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب؛ ووزن الخفيف كذهب ومسك، لأن العرف قاض به كما تقدم أيضا في أوائل الباب، لا الأمتعة الثقيلة ونحوه، أي كنقل المتاع من الخان إلى الحانوت لجريان العرف بالاستئجار لذلك، وما لا يلزمه له الاستئجار عليه، أي من مال القراض؛ لأنه من تتمة التجارة ومصالحها فلو تولاه بنفسه فلا أجرة له، أما ما يلزمه فله الاستئجار عليه أيضا، كما صرح به الإمام في آخر الوصية لكن الأجرة عليه.
فصل: والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور، لأنه لو ملكها قبل القسمة لصار شريكا للمالك حتى لو هلك شيء منه هلك من المالين، وليس كذلك؛ بل الربح وقاية لرأس المال، والثاني: أنه يملكها بالظهور كرب المال، وقياسا على المساقاة، وقد فرع المصنف على الخلاف في باب زكاة التجارة زكاة مال القراض فراجعه، وإذا قلنا بالثاني؛ فليس ملكا مستقرا، نعم؛ في حصول الاستقرار بارتفاع العقد ونضوض المال من غير قسمة، وجهان أصحهما نعم؛ فلو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد لم يحصل الاستقرار بل يحصل خسران بعده؛ كان على العامل جبره بما أخذ، وإذا قلنا بالأول فله فيه حق مؤكد حتى يورث عنه. وثمار الشجر؛ والنتاج؛ وكسب الرقيق؛ والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، لأنها ليست من فوائد التجارة، وقيل: مال قراض، لأنها حاصلة بسببه، وبهذا جزم الإمام، وتوابعه أنها من فوائده فهى من الربح على الأصح، والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به، PageV02P917 # لاقتضاء العرف ذلك فينزل مطلق العقد عليه، وكذا النقص بالتعييب والمرض الحادثين، وكذا لو تلف بعضه بآفة، أي سماوية كالحريق ونحوه، أو غصب أو سرقة، أي وتعذر أخذ البدل، بعد تصرف العامل في الأصح، لأنه نقصان حصل في المال فكان مجبورا بالريح كالنقصان الحاصل بالتعييب وبانخفاض السوق، والثاني: لا، لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته بخلاف الحاصل بانخفاض السوق، والأكثرون قطعوا بالجبر في الآفة السماوية وخصوا (•) الوجهين بالباقي، والفرق أن في الضمان الواجب ما يجبره فلا حاجة إلى الجبر بمال القراض بخلاف الآفة، أما إذا أخذ البدل فإن القراض يستمر فيه، واحترز بقوله (تلف بعضه) عن تلف كله بآفة، فإن القراض يرتفع، وكذا لو أتلفه المالك، وإن أتلفه أجنبي أخذ بدله واستمر، وإن أتلفه العامل فتردد، وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح، لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني: من الربح؛ لأنه بقبض العامل صار مال قراض، وهذا ما رواه المزني في جامعه الكبير.
فصل: لكل فسخه، لأنه في ابتدائه وكالة وفي انتهائه إما شركة أو جعالة وكلها عقود جائزة، ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ، كالوكالة، ويلزم العامل الاستيفاء، أي استيفاء الدين، إذا فسخ أحدهما، ليرد كما أخذ، وتنضيض رأس المال إن كان عرضا، أي وهو بيعه بالناض وهو النقد لما قلناه، وقيل: لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح، لأن غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقه منه فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه بلا زيادة فائدة والأصح الأول لما سلف، ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي، لأنه لم يترك في يده غيره، وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا، ورأس مال، أي على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورأس المال، ويستقر ملك العامل على ما يخصه بحسب الشرط مما هو ربح منه فلا PageV02P918 # يسقط بالخسران الواقع بعده، ووجه كون المسترد شائعا عدم التمييز، مثاله: رأس المال مائة، والربح عشرون، واسترد عشرين، فالربح يسدس المال، فيكون المسترد سدسه من الربح، أي وهو ثلاثة دراهم وثلث، فيستقر للعامل المشروط منه، أي وهو درهم وثلثان إن كان الشرط مناصفة، وباقيه من رأس المال، فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط نصيب العامل بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم، وإن استرد بعد الخسران، فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك، لأنه لو رد الكل بعد الخسران لم يلزمه شيء ويصير رأس المال الباقي بعد المسترد وحصته من الخسران، مثاله: المال مائة، والخسران عشرون، ثم استرد عشرين، فربع العشرين حصة المسترد، ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين، لأن الخسران إذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة، والعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكره، فلو ربح بعد ذلك فبلغ ثمانين مثلا لم يكن للمالك أخذ الكل بل الخمسة الزائدة تقسم بينهما نصفين، ويصدق العامل بيمينه في قوله: لم أربح، أو لم أربح إلا كذا، عملا بالأصل، أو اشتريت هذا للقراض أو لي، لأنه أعرف بقصده، أو لم تنهني عن شراء كذا، لأن الأصل عدم النهي، وفي قدر رأس المال، لأن الأصل عدم رفع الزيادة، ودعوى التلف، كالمودع فإن ذكر سبب التلف فسيأتي في الوديعة، وكذا دعوى الرد في الأصح، كالمودع، والثاني: لا، كالمرتهن، ولو اختلفا في المشروط له، أي بأن قال شرطت إلي النصف فقال بل الثلث، تحالفا، لأنهما اختلفا في عوض العقد فأشبه اختلاف المتبايعين في الثمن، وله أجرة المثل، مقابلة لعمله.