عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القراض
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: يشترط إيجاب وقبول، كما في سائر العقود وتسمح المصنف بقوله (يشترط) فإنهما ركنان وما أحسن قول المحرر: لا بد في القراض منهما لدلالة (في) على الدخول في الماهية، وقيل: يكفي القبول بالفعل، أي فيما إذا قال: خذ هذه الدراهم واتجر فيها على أن الربح بيننا كذا، فأخذ كالوكالة والجعالة والأصح PageV02P914 # المنع بخلافهما. لأن القراض عقد معاوضة مختص بمعين. أما لفظ القراض والمضاربة والمعاملة فلا بد من اشتراط القبول اللفظي فيها كما اقتضاه كلام الشرحين والمحرر والروضة لأن هذه الصيغة تقتضي المفاعلة، وشرطهما، يعني المالك والعامل، كوكيل وموكل، لأن القراض توكيل وتوكل فاعتبر فيهما ما اعتبر في الوكيل والموكل فلا يصح أن يقارض سفيه ولا صبي ولا أن يقارض، وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يقارض ويصح أن يكون عاملا.

فرع: يجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما أبا كان أو غيره.

فرع: لا يصح أن يقارض العبد المأذون بغير إذن سيده ولا يقارض.

ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح، لأنه خلاف موضوعه، والثاني: يجوز كما لو قارض المالك شخصين في الابتداء وهو قوي. واحترز بالمشاركة عما إذا أذن له في ذلك على أن ينسلخ هو من القراض ويكون وكيلا فيه عن الالك، والعامل هو الثاني؛ فإنه يصح جزما كما لو قارضه المالك بنفسه، وبغير إذنه فاسد، لأن الالك لم يأذن فيه ولم يأتمن على المال غيره، فكان تصرف الثاني فتصرف غاصب، لما قلناه، فإن اشترى في الذمة، أي وسلم المغصوب فيما التزمه وربح، وقلنا بالجديد، أي وهو أن الربح كله للغاصب، لأن التصرف صحيح والتسليم فاسد، فيضمن المال الذي سلمه ويسلم له الربح وهذا الجديد لم يقدم المصنف له ذكرا حتى يفرع عليه، وأما الرافعي في المحرر فوضح ذلك، فالربح العامل الأؤل في الأصح، لأن الثاني تصرف بإذنه كالوكيل، وعليه للثاني أجرته، لأنه لم يعمل مجانا. وقيل: هو للثاني، لأنه المتصرف كالغاصب، ومقابل الجديد قول قديم أن الربح للمالك. وإن اشترى بعين مال القراض لباطل، لأنه فضولي.

ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، لأن ذلك كعقدين، والاثنان واحدا، لأن ذلك أيضا كعقدين، والربح بعد نصيب العامل بينهما PageV02P915 # بحسب المال، أي كما إذا كان المال بينهما نصفين وشرطا للعامل نصف الربح وباقيه لهما بالسوية، ولو شرطاه لا على نسبة المالين لم يصح، وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل، لوجود الإذن كما في الوكالة الفاسدة، والربح للمالك، أي بكماله لأنه نماء ملكه، وعليه للعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمل طامعا في المسمى، فإذا فات وحب رد عمله وهو متعذر فتجب قيمته، إلا إذا قال: قارضتك وجميع الربح لي، فلا شيء له في الأصح، لأنه عمل راضيا بأنه لا شيء له، والثاني: يرجع بأجرة المثل كسائر صور الفساد وصححه ابن الرفعة.

فصل: ويتصرف العامل مختاطا لا بغبن، أي فاحش كما ذكره في الوكالة كالوكيل، ولا نسيئة، كما قلناه، بلا إذن، لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه، وله البيع بعرض، وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، أي بخلاف الوكيل. ومنع ابن الصباغ والروياني وغيرهما من البيع بغير نقد البلد، وفيه نظر، فإن الغرض حصول الرئع ولهذا يشتري المعيب، اللهم إلا أن يقال لا رواج بغير نقد البلد فيتعطل الربح بخلاف العرض، فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح، لإخلاله بالمقصود، والثاني: نعم؛ كالوكيل، وهو ظاهر نصه في المختصر وهو متجه، وللمالك الرد، أي حيث يجوز للعامل بطريق أولى، فإن اختلفا، أي هو والمالك في الرد بالعيب، عمل بالمصلحة، لتعلق حق الآخر بها، ولا يعامل المالك، لأن المال ملكه كالعبد المأذون، ولا يشري للقراض بأكثر من رأس المال، لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل ذمته إلا به، فإن فعل لم يقع ما زاد عن جهة القراض، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه، أي كأصوله وفي وعه، لأنه خسران كله فكان أذن صح، وكذا زوجه في الأصح، للضرر برب المال بسبب انفساخ نكاحه وهو نصه في الإملاء، والثاني: يجوز لأنه قد يكون مريحا، وقوله (زوجه) يشمل الذكر والأنثى، ولو فعل، أي ما منع منه وهو شراء القريب والزوج، لم يقع للمالك، ويقع للعامل إن اشترى في الذمة، أي إذا لم يصرح بالسفارة، فإن صرح بها فوجهان في الكفاية، واحترز بالذمة عن العين فإنه باطل من أصله كما تقدم أيضا. PageV02P916

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।