ويجوز شرط عمل غلام المالك معه، أي وهو معروف بشخصه أو صفته، على الصحيح، لأن غلامه ماله فجاز أن يجعل تابعا لماله؛ وخالف عمل المالك إذ لا وجه لجعله تابعا، والثاني: لا يجوز، لأن عمله كعمل سيده وهو القياس. ومحل الخلاف إذا لم يشترط مراجعة الغلام في التصرف، فإن شرط فسد العقد قطعا، وكذا لو شرط كون المال في يده.
ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها، أي وذرعها وإدراجها في السفط وإخراجها وما سيأتي في أثناء الباب، لأن الإطلاق يحمل على العرف وهو قاض بذلك، فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض، لأن الخبز والطحن ونحوهما أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها فلا ضرورة إلى ارتكاب جهالة مستغنى عنها، فلو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط فالعلة مفقودة: فيظهر في هذه الحالة الجواز كما قاله في المطلب.
ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين، أي كهذه السلعة، أو نوع يندر وجوده، كالخيل البلق والياقوت الأحمر، أو معاملة شخص، لإخلاله بالمقصود، لأن المعين قد لا يربح وقد لا يجد النادر؛ والشخص المعين قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يتوهم حصول الربح فيه أو لا يبيع إلا نثمن غال، أما إذا لم يندر ودام شتاء وصيفا كالحبوب فإنه يصح جزما، وكذا إذا لم يدم كالثمار الرطبة على الأصح.
فرع: لا يشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الظاهر بخلاف الوكالة، وقال المتولي: إن مقابله ظاهر المذهب.
ولا يشرط بيان مدة القراض، أي بخلاف المساقاة كما سيأتي بم لأن مقصودها زهو الثمرة وتنضبط بالمدة بخلافه، فإن الربح المقصود من القراض لا ينضبط وقته فالتأقيت يفسده، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها، أي مطلقا أو من البيع، PageV02P912 # فسد، لإخلاله بالمقصود؛ فإنه قد لا يجد راغبا في المدة فلا تحصل التجارة والربح، وخرج بقوله (بعدها) ما إذا ذكر مدة ومنعه التصرف قبلها، كما إذا قارضه في الحال وعلق التصرف على مضي شهر مثلا، لكن الأصح فيه البطلان، كما لو قال: بعتك ولا تملك إلا بعد مضي شهر؛ وقيل: يصح كالو كالة، وإن منعه الشراء بعدهما، أي دون البيع، فلا في الأصح، لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع، والثاني: نعم. لأن ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التوقيت، وصححه الغزالي، وإذا قلنا بالأول فالشرط كما قال الإمام: أن يذكر وقتا يتأتى فيه الانبساط في الشراء على موافقة غرض الاسترباح، حتى لو قال: قارضتك على أن تشترى في ساعة من النهار لا يصح، ولو منعه من الشراء بعدها وسكت عن البيع فمقتضى إطلاق المصنف أنه لا يفسد، ومقتضى ما في الشرحين والروضة الفساد، لأنهما قيداه بما إذا منعه من الشراء وصرح بجواز البيع كما قيدت به كلام المصنف، قال صاحب المطلب: والخلاف يظهر جريانه مطلقا وإن سكت عن البيع.
فرع: لو اقتصر على قوله قارضتك سنة فسد في الأصح، لأن ظاهره انتهاء القراض.
قاعدة: لا يجوز تعليق القراض كغيره من العقود.
ويشترط اختصاصهما بالربح، أي فلا يجوز شرط شيء منه لثالث؛ لأنه ليس بعامل ولا مالك للمال؛ إلا أن يشترط عليه العمل معه؛ فيكون قراضا مع رجلين، قال الماوردي: إلا أن يتصادقا على أن ما سمي لغيرهما هو لرب المال وذكر اسمه استعارة، واشتراكهما فيه، أي ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله، ولو قال: قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد، نظرا إلى اللفظ، وقيل: قراض صحيح، نظرا إلى المعنى، وإن قال: كله لي فقراض فاسد، وقيل: إبضاع، لما ذكرناه من النظر إلى صيغ العقود أو معانيها، وقوله (إبضاع) معناه بضاعة جميع PageV02P913 # ربحها لرب المال، والعامل وكيل متبرع، وعلى الأول لا يستحق أجرة مثل تصرفه على الأصح، لأنه عمل مجانا كما ذكره المصنف في الفصل الآتي، وكونه معلوما، أي ويشترط كون الاشتراك معلوما فلا يجوز كرنه مجهولا كما سيأتي، بالجزئية، أي كالنصف والثلث مثلا، ويشترط كون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير فلو قال: لك من الربح أولى منه درهم أو مائة والباقي بيننا نصفين فسد القراض، لأنه ربما لا يربح إلا ذلك القدر فيختص أحدكما به، فلو قال: على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد، للجهل بالعوض، أو بيننا فالأصح الصحة، ويكون نصفين، كما لو قال: هذه الدار بيني وبين فلان، فإنها تجعل بينهما نصفين، والثاني: الفساد، لأنه يحتمل أنه بينهما مناصفة أو مثالثة فكان مجهولا فبطل، ولو قال: لي النضف، أي وسكت عن جانب العامل، فسد في الأصح، لأنه ذكر لنفسه بعض الربح الذي هو مالك لجميعه، فلم يكن فيه بيان ما للعامل، والثاني: يصح حملا على موجب القراض من اشتراكهما في الربح، فبيان نصيب أحدهما يظهر الآخر، كقوله تعالى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} (¬162) فإن فيه دلالة على أن الباقي للأب، وإن قال: لك النصف، أي وسكت عن جانبه، صح على الصحيح، لأن الربح نماء المال فمقتضاه أن جميعه لرب المال، فإذا شرط للعامل منه شيء معلوم بقي الباقي لمالك الأصل، والثاني: لا يصح، لأنه لم يبين ما له من المال. ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد، لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو في ذلك المصنف فيؤدي إلى أن يفوز أحدهما بربح الجميع وهو خلاف وضع القراض.