فرع: لو جمع بين السلام والدعاء لم يبطل أيضا على ما اقتضاه كلام المحاملي في تجريده.
ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها، لزوال سببها، والثاني: لا، لأنه كان شريكا يوم البيع ولم يرض بسقوط حقه، واحترز بالجهل عن العلم وهو ظاهر، وهذا كله إذا باع جميع حصته، فإن باع بعضها عالما؛ فالأظهر: البطلان؛ أو جاهلا؛ فالأصح من زوائد الروضة: عدمه.
فرع: الهبة فيما ذكره كالبيع.
فرعان: لو عرض الشفيع شقصه للبيع لم تبطل شفعته في الأصح؛ قاله الجرجاني، ويصح عفو المريض عن الشفعة، وإن كان الخط في أخذها، وإذا مات لا يكون لورثته أخذها قاله الروياني. PageV02P909
كتاب القراض
القراض: هو مشتق من القرض وهو القطع، لأنه قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها؛ أو قطعة من الربح أو من المقارضة وهى المساواة لتساويهما في الربح، وأهل العراق يسمونه مضاربة، لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح، وقيل: مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السفر وقد جمع المصنف بين اللفظين فقال:
القراض والمضاربة: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك، وهذا حده شرعا، واحترز بقوله (والربح مشترك) عن الوكيل والعبد المأذون، وخرج بلفظ (الدفع) ما إذا قارضه على دين؛ فإنه لا يصح سواء كان على العامل أم على غيره.
والأصل في الباب الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ونقل ابن حزم (¬159) وغيره الإجماع مطلقا. قال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} (¬160) وضارب عليه الصلاة والسلام لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة (¬161). PageV02P910
ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، بالإجماع كما اعتمده الجويني؛ فلا يكون من غيرهما، ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معا، فلا يجوز على تبر وحلي، لاختلاف قيمتهما كالعروض، ومغشوش، أي وإن راجت وعلم ما فيها من الخالص، وجوزنا التعامل بها؛ لأنها نقد وعرض وهي متقومة. قال الجرجاني: وهذا إذا كان الغش ظاهرا، فإن كان مستهلكا، فيجوز؛ لأنه كالمعدوم، وفي وجه: يجوز اعتبارا برواجه وعليه عمل الناس والحاجة داعية إليه، وعروض، أي مثليا كان أو متقوما لاختلاف قيمته.
فرع: لا يجوز جعل المنافع رأس مال قراض كسكنى الدار وهو أولى من العرض.
ومعلوما، أي قدرا وصفة، فلا يجوز على دراهم مجهولة القدر أو الصفة للجهل بالربح بخلاف رأس مال السلم؛ لأنه لم يوضع على الفسخ بخلافه، معينا، أي فلو قال: على ألف درهم ولم يعينه لم يصح إذا لم يعينه في المجلس، فإن عينه فيه، فمقتضى كلام الشرح الصغير ترجيح الجواز، ولا يجوز أن يعارضه على دين أيضا كما سلف، وقيل: يجوز على إحدى الصرتين، أي بأن أحضرهما وفي كل منهما ألف مثلا، وقال: قارضتك على أحدهما لتساويهما، والأصح: المنع؛ لعدم التعيين كما في البيع، وضبط المصنف بخطه الصرتين بتشديد الراء بعد الصاد فإياك أن تصحفه، ومسلما إلى العامل، أي بحيث يستقل باليد عليه والتصرف فيه.
فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك، أن يوفى الثمن إذا اشترى العامل شيئا، لأنه قد لا يجده عند الحاجة، ولا عمله، أي عمل المالك، معه، لأن وضع القراض؛ مال من المالك وعمل من العامل، فالجمع بينهما على رب المال ينافي مقتضاه، لأن بعض الربح يكون له بعمله وبماله. PageV02P911