عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب القراض
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو جمع بين السلام والدعاء لم يبطل أيضا على ما اقتضاه كلام المحاملي في تجريده.

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها، لزوال سببها، والثاني: لا، لأنه كان شريكا يوم البيع ولم يرض بسقوط حقه، واحترز بالجهل عن العلم وهو ظاهر، وهذا كله إذا باع جميع حصته، فإن باع بعضها عالما؛ فالأظهر: البطلان؛ أو جاهلا؛ فالأصح من زوائد الروضة: عدمه.

فرع: الهبة فيما ذكره كالبيع.

فرعان: لو عرض الشفيع شقصه للبيع لم تبطل شفعته في الأصح؛ قاله الجرجاني، ويصح عفو المريض عن الشفعة، وإن كان الخط في أخذها، وإذا مات لا يكون لورثته أخذها قاله الروياني. PageV02P909

كتاب القراض

القراض: هو مشتق من القرض وهو القطع، لأنه قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها؛ أو قطعة من الربح أو من المقارضة وهى المساواة لتساويهما في الربح، وأهل العراق يسمونه مضاربة، لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح، وقيل: مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السفر وقد جمع المصنف بين اللفظين فقال:

القراض والمضاربة: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك، وهذا حده شرعا، واحترز بقوله (والربح مشترك) عن الوكيل والعبد المأذون، وخرج بلفظ (الدفع) ما إذا قارضه على دين؛ فإنه لا يصح سواء كان على العامل أم على غيره.

والأصل في الباب الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ونقل ابن حزم (¬159) وغيره الإجماع مطلقا. قال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} (¬160) وضارب عليه الصلاة والسلام لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة (¬161). PageV02P910

ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، بالإجماع كما اعتمده الجويني؛ فلا يكون من غيرهما، ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معا، فلا يجوز على تبر وحلي، لاختلاف قيمتهما كالعروض، ومغشوش، أي وإن راجت وعلم ما فيها من الخالص، وجوزنا التعامل بها؛ لأنها نقد وعرض وهي متقومة. قال الجرجاني: وهذا إذا كان الغش ظاهرا، فإن كان مستهلكا، فيجوز؛ لأنه كالمعدوم، وفي وجه: يجوز اعتبارا برواجه وعليه عمل الناس والحاجة داعية إليه، وعروض، أي مثليا كان أو متقوما لاختلاف قيمته.

فرع: لا يجوز جعل المنافع رأس مال قراض كسكنى الدار وهو أولى من العرض.

ومعلوما، أي قدرا وصفة، فلا يجوز على دراهم مجهولة القدر أو الصفة للجهل بالربح بخلاف رأس مال السلم؛ لأنه لم يوضع على الفسخ بخلافه، معينا، أي فلو قال: على ألف درهم ولم يعينه لم يصح إذا لم يعينه في المجلس، فإن عينه فيه، فمقتضى كلام الشرح الصغير ترجيح الجواز، ولا يجوز أن يعارضه على دين أيضا كما سلف، وقيل: يجوز على إحدى الصرتين، أي بأن أحضرهما وفي كل منهما ألف مثلا، وقال: قارضتك على أحدهما لتساويهما، والأصح: المنع؛ لعدم التعيين كما في البيع، وضبط المصنف بخطه الصرتين بتشديد الراء بعد الصاد فإياك أن تصحفه، ومسلما إلى العامل، أي بحيث يستقل باليد عليه والتصرف فيه.

فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك، أن يوفى الثمن إذا اشترى العامل شيئا، لأنه قد لا يجده عند الحاجة، ولا عمله، أي عمل المالك، معه، لأن وضع القراض؛ مال من المالك وعمل من العامل، فالجمع بينهما على رب المال ينافي مقتضاه، لأن بعض الربح يكون له بعمله وبماله. PageV02P911

— صفحة ٣٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।