فرع: ما أخذ الحاضر من الفوائد واستوفاه من المنافع لا يزاحمه فيه الغائب على الأصح.
ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما، إذ لا تفريق عليه، ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح، لأن الصفقة متعددة، والثاني: لا، لأن الشتري ملك الكل صفقة واحدة فلا يفرق ملكه عليه.
فصل: والأظهر: أن الشفعة على الفور، لأنه خيار ثبت لدفع الضرر فيكون على الفور كخيار الرد بالعيب، والمراد بكونها على الفور هو طلبها لا تملكها كما نبه عليه صاحب المطلب، والثاني: يمتد ثلاثة أيام فقد يحتاج فيها إلى نظر وتأمل، والثالث: يمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك، والرابع: يمتد إلى التصريح بإسقاطها كحق القصاص وهو قوي، فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة، أي ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوه؛ بل يرجع فيه إلى العرف فما يعد تقصيرا في الطلب أسقط حقه وما لا فلا، واحترز بالعلم عما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو PageV02P907 # مضى عليه سنون، فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب، حسب طاقته؛ قال الروياني: ولا يكفي شاهد ليحلف معه! قال في المطلب: ولا يبعد الاكتفاء به، فإن ترك المقدور عليه منهما، أي من التوكيل والإشهاد، بطل حقه في الأظهر، لتقصيره في الأولى، ولإشعار السكوت مع التمكن من الإشهاد بالرضا في الثانية، ووجه مقابله في الأولى أنه قد يلحقه منة أو مؤنة، وفي الثانية أن الإشهاد إنما هو لإثبات الطلب عند الحاجة، وقوله (في الأظهر) هو صحيح في الثانية، وأما في الأولى؛ فالصواب التعبير فيها بالأصح كما عبر به في الروضة.
فرع: لو بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه على العادة من غير إرهاق وأشهد، فهو على شفعته وإلا فالأصح بطلانها.
فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام، أي ولا يكلف قطعها على خلاف المعهود على الصحيح، بل لو دخل وقت الأكل والصلاة أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها، وإن كان ليلا حتى يصبح. وهنا فروع مهمة ذكرتها في الأصل فراجعها منه.
ولو أخر، أي الطلب، وقال: لم أصدق المخبر، لم يعذر إن أخبره عدلان، لأنه كان من حقه أن يعتمد عليهما، وكذا لو أخبره عدل وامرأتان عدل ولو كانا مستورين فينبغي أن يعذر، وكذا ثقة، أي ولو عبد أو امرأة، لي الأصح، لأنه حجة مع اليمين فأشبه ما لو أخبره نصاب، والثاني: يعذر؛ فإن الحق لا يقوم بالواحد، والثالث: يعذر في العبد فقط، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره، لأنه معذور، وهذا إذا لم يبلغ عدد المخبرين حدا لا يمكن التواطؤ على الكذب، فإن بلغه بطل حقه وإن كانوا فساقا، وهذا كله أيضا بالنسبة إلى الظاهر، أما بالنسبة إلى الباطن، فالاعتبار بما وقع في نفسه من الصدق سواء فيه الكافر وغيره صرح به الماوردي. PageV02P908
ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة! بقي حقه، لأنه لم يتركه زهدا بل للكثرة والغلاء فليس مقصرا. وإن بان بأكثر بطل حقه، للكثرة، لأنه إذا لم يرغب فيه بالأول فبالثاني أولى، ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال: بارك الله في صفقتك لم يبطل، أما في الأولى: فلأنه سنة قبل الكلام (¬158)، وأما في الثانية: فلأنه قد يدعو له بالبركة ليأخذ صفقة مباركة، وفي الدعاء وجه، أي أنه يبطل به حق الشفعة؛ لأنه يشعر بتقرير الشقص في يده، فلا ينتظم الطلب عقبه.