كتاب الشفعة
الشفعة: هي بإسكان الفاء، واشتقاقها من الشفع؛ وهو الضم أو الزيادة؛ أو من التقوية والإعانة؛ أو من الشفاعة؛ أقوال. وهي في الشرع: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بالعوض الذى تملك به لدفع الضرر، وهو ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها، وقيل: ضرر سوء المشاركة، والأصل فيها الإجماع كما حكاه ابن المنذر؛ وإن كان فيه خلاف شاذ. ومن السنة أحاديث منها حديث جابر [قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة] رواه البخاري (¬155) وادعى الماوردي أن الأخبار الواردة في الشفعة متواترة (¬156).
لا تثبت في منقول، أي كالثياب والحيوان وغيرهما؛ لأن المنقول لا يدوم والعقار يدوم فيدوم ضرر المشاركة فيه، بل في أرض وما فيها من بناء وشجر PageV02P898 # تبعا، لحديث جابر [قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم يقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به] رواه مسلم (¬157)، والربعة: المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه؛ والحائط: هو البستان بغراسه، واحترز بقوله (تبعا) عما إذا بيع البناء والغراس منفردين فإنه لا شفعة فيهما على الأصح؛ لكونهما منقولين كالعبد، ويحترز به أيضا عما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة فشرطا دخولها في البيع؛ فإنها لا تؤخذ بالشفعة؛ لأنها إنما دخلت بالشرط لا بالبيع، وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح، لأنه يتبعه في البيع فكذا في الأخذ، والثاني: أنها كالمؤبرة، لأنها منقولة. فعلى الأول: لو تأخر الأخذ لغيبة الشفيع حتى أبرت؛ فالأصح: أنه يأخذها لتقدم حقه وزيادتها كزيادة الشجرة، واحترز بقوله (لم يؤبر) عما إذا كان على الشجر ثمرة مؤبرة وأدخلت في البيع بالشرط، فإنه لا شفعة فيها، لأنها لا تدوم في الأرض فيأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها.
فرع: لو بيعت الأشجار ومغارسها فقط أو بيع الجدار مع الأرض الأس فلا شفعة على الأصح، لأن الأرض تابعة هنا والمتبوع منقول.
ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك، أي بأن بنيا على سقف لثالث أو لأحدهما ثم يبيع أحدهما نصيبه منها؛ إذ لا قرار لها فهي كالمنقولات، وكذا مشترك في الأصح، لما قلناه، والثاني: نعم، لحصول الشركة في أرض الحجرة وجدرانها، وهذا الفرع لا يوجد لغير الغزالي في وجيزه ووسيطه ولم يذكره في بسيطه، وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى، أي صغيرين كما ذكره في القسمة، لا شفعة فيه في الأصح، الخلاف مبني على علة ثبوتها في PageV02P899 # المنقسم، هل هو لدفع ضرر مؤنة القسمة أو لسوء المشاركة؟ فعلى الأول: لا شفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى الثاني: نعم، وما ذكره المصنف في الضابط المذكور وهو ما صححه في باب القسمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعبارة المحرر بدل الرحى الطاحونة، وهي هي كما قال الجوهري. والمراد هنا المكان دون الحجر فإنه منقول، وإنما تثبت فيه الشفعة تبعا للمكان، ولا شفعة إلا لشريك، أي فلا تثبت للجار ملاصقا كان أو غيره لما سلف من الأحاديث، والأحاديث الواردة بذلك محمولة على الشريك جمعا بين الأخبار.