عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: ثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة؛ قاله المتولي، ويمكن دخوله في لفظ المصنف.

وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري، أي كل ما لو غرمه المشتري لكان يرجع به على الغاصب كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده، لو فرضنا أن الغاصب طولب به وغرمه فإنه لا يرجع بذلك على المشتري، لأن القرار عليه لا على المشتري والرجوع على من عليه القرار، وما لا فيرجع، أي وكل ما لو غرمه المشتري لكان لا يرجع به على الغاصب كقيمة العين للأجزاء والمنافع التي استوفاها فإذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري، لأن القرار عليه. قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري، والله أعلم، أي في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه، وليس المراد أنه كالمشتري في جميع ما سلف، وقوله (انبنت يده) هو بألف ثم نون ثم باء موحدة ثم نون ثم تاء مثناة فوق كذا رأيته بخطه رحمه الله في الأصل.

فروع منثورة نختم بها الباب مهمة

فرع: لو قال رجل: غصبنا من فلان ألف درهم وكنا عشرة، قال محمد بن الحسن: لا يصدق ويلزمه الكل، وقال زفر: يقبل قوله مع يمينه، قال في البيان: PageV02P894

وبه قال بعض أصحابنا؛ لأن ما قاله محتمل، والأصل براءة ذمته وهو ظاهر؛ لأنه لم يضف الغصب إلى نفسه خاصة.

فرع: لو اشترك مجوسي ومسلم في ذبح شاة ضمن المجوسي نصف قيمتها وضمن المسلم نصف نقصها لو لم يكن المشارك له في الذبح مجوسيا، قاله الماوردي، وقال الروياني: الضمان عليهما نصفين.

فرع: غصب أرضا وزرع فيها زرعا قلع الزرع! وقال الإمام أحمد: ليس له قلعه، وصاحب الأرض بالخيار بين أن يدفع إليه ثمن البذر والنفقة وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد بأجرة المثل، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام [من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ونفقته عليه] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث رافع بن خديج، قال الترمذي: حسن غريب، وحسنه البخاري. لكن قال أبو زرعة وغيره: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج وضعفه الخطابي ونقل تضعيفه عن البخاري وهو خلاف ما نقله الترمذي عنه، وضعفه البيهقي أيضا، وكان موسى بن هارون الحمال ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق نقله الخطابي (¬153)، PageV02P895 # لكن قيل: إن قيس بن الربيع تابعه لكنه سيء الحفظ (¬154).

فرع: سئل ابن الصلاح عن رجل أخذ بيد مملوك لغيره وخوفه بسبب تهمة، PageV02P896 # فهرب من ساعته فهل عليه ضمانه؟ فأجاب بأنه لا يضمنه ما لم يكن نقله من مكان إلى مكان وقصد الاستيلاء.

فرع: لو غصب فحلا فأنزاه على شاة له فالولد للغاصب وعليه أرش نقص الفحل ولا أجرة عليه للنهي عن عسب الفحل ذكره الشيخ نصر في تهذيبه. PageV02P897

— পৃষ্ঠা ২৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।