فصل: ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حد، لأنه زنا، وسواء كانت هي عالمة أو جاهلة، وإن جهل، أي تحريمه كجهله بتحريم الزنا مطلقا أو لتوهم حلها لدخولها بالغصب في ضمانه وقبلنا قوله، فلا حد، للشبهة، وفي الحالين يجب المهر، أي في حال علمه دونها وجهله مع جهلها؛ لأنها ليست زانية والحالة هذه، إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي (¬152) وهى الزانية، والثاني: يجب، لأنه للسيد فلا تؤثر طواعيتها فيه، وأجاب الأول: بأنه يؤثر صنعها فيه كرتدادها قبل الدخول، وعليها الحد إن علمت، لزناها؛ فإن حهلت فلا، وسكت المصنف عن أرش البكارة، وقد صحح في الروضة هنا تبعا للرافعي أنه يلزمه مهرء ثيب وأرش بكارة.
ووطء المشتري من الغاصب كوطئه، أي كوطء الغاصب، في الحد والمهر، PageV02P892 # لاشتراكهما في وضع اليد فيعود ما ذكرناه في حالتي العلم والجهل، إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضا، فتقبل دعواه من غير اشتراط قرب عهده بالإسلام وكونه نشأ ببادية بعيدة، فإن غرمه، يعني غرم المالك المشتري المهر، لم يرجع به، أي المشترى، على الغاصب في الأظهر، لأنه باشر الإتلاف، والثاني: يرحع إذا جهل، لأن الغاصب قد غره والبيع لا يقتضي ضمان المهر والخلاف جار في أرش الافتضاض إن كانت بكرا، قال الرافعي: وعدم الرجوع به أظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائها.
وإن أحبل، أي الغاصب أو المشترى منه، عالما بالتحريم، فالولد رقيق غير نسيب، لأنه زنا، وإن جهل فحر نسيب، للشبهة، والمشهور كما قال في المطلب: إنه انعقد حرا لا رقيقا ثم عتق، وعليه قيمته، أي بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه، يوم الإنفصال، أي إن انفصل حيا؛ لأن التقويم قبله غير ممكن، فإن انفصل ميتا بغير جناية، فالأصح: أنه لا شيء عليه؛ لأن حياته غير متيقنة. وإن انفصل بجناية الغاصب لزمه الضمان، ويرجع بها، أي بالقيمة، المشتري على الغاصب، لأن الشراء لم يوجب ضمانه، لأن مقتضاه أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة.
ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع له، أي عالما كان أو جاهلا؛ لأن الشراء عقد ضمان، وكذا لو تعيب عنده، أي بآفة سماوية، في الأظهر، كما لا يرجع بالقيمة عند هلاك الكل تسوية بين الجملة والأجزاء، والثاني: أنه يرجع، لأن العقد يوحب ضمان الجملة ولا يوحب ضمان الأجزاء على الإنفراد، أما إذا تعيب بفعل المشتري فإنه يستقر عليه ضمانه فطعا وكذا لو تلف الجميع.
ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها، أي كالسكنى والركرب واللبس، في الأظهر، هما القولان في المهر وأرش البكارة وقد مر توجيههما، ويرجع بغرم مما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح، أما الأولى: وهي منافع المغصوب إذا تلفت تحت يد المشتري ولم يستوفها فيضمنها للمالك بأجرة مثلها، وهل يرجع PageV02P893 # بها على الغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا. تنزيلا للتلف تحت يده منزلة الإتلاف، وأصحهما: نعم، لأنه لم يتلف ولا شرع في العقد على أن يضمنه، وأما في الثانية: وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقضه فهل يرجع بأرش النقصان على الغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا، كما لايرجع بما أنفق على العمارة وكأنه بالبناء متلف ماله، وأصحهما: نعم، لشروعه في العقد على ظن السلامة وإنما جاء هذا الضرر من تغرير الغاصب.