عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حد، لأنه زنا، وسواء كانت هي عالمة أو جاهلة، وإن جهل، أي تحريمه كجهله بتحريم الزنا مطلقا أو لتوهم حلها لدخولها بالغصب في ضمانه وقبلنا قوله، فلا حد، للشبهة، وفي الحالين يجب المهر، أي في حال علمه دونها وجهله مع جهلها؛ لأنها ليست زانية والحالة هذه، إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي (¬152) وهى الزانية، والثاني: يجب، لأنه للسيد فلا تؤثر طواعيتها فيه، وأجاب الأول: بأنه يؤثر صنعها فيه كرتدادها قبل الدخول، وعليها الحد إن علمت، لزناها؛ فإن حهلت فلا، وسكت المصنف عن أرش البكارة، وقد صحح في الروضة هنا تبعا للرافعي أنه يلزمه مهرء ثيب وأرش بكارة.

ووطء المشتري من الغاصب كوطئه، أي كوطء الغاصب، في الحد والمهر، PageV02P892 # لاشتراكهما في وضع اليد فيعود ما ذكرناه في حالتي العلم والجهل، إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضا، فتقبل دعواه من غير اشتراط قرب عهده بالإسلام وكونه نشأ ببادية بعيدة، فإن غرمه، يعني غرم المالك المشتري المهر، لم يرجع به، أي المشترى، على الغاصب في الأظهر، لأنه باشر الإتلاف، والثاني: يرحع إذا جهل، لأن الغاصب قد غره والبيع لا يقتضي ضمان المهر والخلاف جار في أرش الافتضاض إن كانت بكرا، قال الرافعي: وعدم الرجوع به أظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائها.

وإن أحبل، أي الغاصب أو المشترى منه، عالما بالتحريم، فالولد رقيق غير نسيب، لأنه زنا، وإن جهل فحر نسيب، للشبهة، والمشهور كما قال في المطلب: إنه انعقد حرا لا رقيقا ثم عتق، وعليه قيمته، أي بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه، يوم الإنفصال، أي إن انفصل حيا؛ لأن التقويم قبله غير ممكن، فإن انفصل ميتا بغير جناية، فالأصح: أنه لا شيء عليه؛ لأن حياته غير متيقنة. وإن انفصل بجناية الغاصب لزمه الضمان، ويرجع بها، أي بالقيمة، المشتري على الغاصب، لأن الشراء لم يوجب ضمانه، لأن مقتضاه أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة.

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع له، أي عالما كان أو جاهلا؛ لأن الشراء عقد ضمان، وكذا لو تعيب عنده، أي بآفة سماوية، في الأظهر، كما لا يرجع بالقيمة عند هلاك الكل تسوية بين الجملة والأجزاء، والثاني: أنه يرجع، لأن العقد يوحب ضمان الجملة ولا يوحب ضمان الأجزاء على الإنفراد، أما إذا تعيب بفعل المشتري فإنه يستقر عليه ضمانه فطعا وكذا لو تلف الجميع.

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها، أي كالسكنى والركرب واللبس، في الأظهر، هما القولان في المهر وأرش البكارة وقد مر توجيههما، ويرجع بغرم مما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح، أما الأولى: وهي منافع المغصوب إذا تلفت تحت يد المشتري ولم يستوفها فيضمنها للمالك بأجرة مثلها، وهل يرجع PageV02P893 # بها على الغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا. تنزيلا للتلف تحت يده منزلة الإتلاف، وأصحهما: نعم، لأنه لم يتلف ولا شرع في العقد على أن يضمنه، وأما في الثانية: وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك ونقضه فهل يرجع بأرش النقصان على الغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا، كما لايرجع بما أنفق على العمارة وكأنه بالبناء متلف ماله، وأصحهما: نعم، لشروعه في العقد على ظن السلامة وإنما جاء هذا الضرر من تغرير الغاصب.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।