ولو غصب خمرا فتخللت، أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح: أن الخل والجلد للمغصوب منه، لأنهما فرع ملكه، فإن تلفا في يده غرمهما، والثاني: أنهما للغاصب؛ لحصولهما عنده بما ليس بمال، والثالث: الخل للمالك دون الجلد؛ لأنه صار ما لا يفعله، والرابع: عكسه؛ لأن جلد اليتة يقتنى بخلاف الخمر.
فرع: إذا قلنا بالأصح أنهما للمالك فلو أعرض المالك عنهما فأخذهما آخذ؛ فالأصح من زوائد الروضة هنا، وأصلها في الذبائح أنه ليس للمعرض الاسترداد.
فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها، لتعديه، وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن، أي كما لو اتخذ من النقرة دراهم لما قلناه من تعدية بما فعل، فإن لم يكن كما في القصارة فلا يكلف ذلك بل يرده بحاله، وأرش النقص، إن نقصت قيمته، وأرش النقص أي إذا رده ناقصا لدخوله في ضمانه، وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع، وأرش ما نقص؛ لأنه عرق ظالم، وإن صبغ الثوب بصبغه، وكان عينا لا تمويها، وأمكن فصله، أي بأن كان الصبغ غير معقود، أجبر عليه في الأصح، كما يملك إجباره PageV02P890 # على إخراج الغراس، والثاني: لا لما فيه من الضرر بخلاف الغراس، فإنه لا يضيع بالإخراج، وهذا ما نسبه القاضي إلى عامة الأصحاب، وإن لم يمكن، أي وهو الصبغ المعقود كما قاله الإمام، فإن لم تزد قيمته، أي بأن كانت قيمة الثوب عشرة فصارت بعد الصبغ عشرة؛ لا لإنخفاض سوق الثوب بل لأجل الصبغ، فلا شيء للغاصب فيه، لأن صبغه كالمنمحق والحالة هذه، ولا شيء على رب الثوب، وإن نقصت، أي قيمته بأن صار يساوي خمسة، لزمه الأرش، كغيره من النقص الحاصل في المغصوب بفعل الغاصب، وإن زادت، أي بأن صار يساوي عشرين، اشتركا فيه، أي هذا بصبغه وهذا بثوبه، فإن اتفقا على إبقائه فذاك، أو على بيعه قسم الثمن بينهما بالسوية، ولو صارت القيمة خمسة فقط أطلق الأكثرون أن النقص محسوب من الصبغ، وفي تعليق القاضي حسين وأبي الطب والشامل والتتمة: أنه إن كان النقص لانخفاض سعر الثياب، فالنقص محسوب من الثوب، وإن كان الانخفاض من سعر الأصباغ فمن الصبغ، وكذا لو كان النقص بسبب العمل؛ لأن صاحب الصبغ هو الذي عمل، قال الرافعي: ويمكن أن يكون إطلاق من أطلق منزلا على هذا التفصيل. واحترز المصنف بقوله: أول المسألة بصيغة عن صورتين أوضحتهما في الشرح فراجعهما منه مع فوائد جمة يطول بذكرها؛ هذا المختصر.
فصل: ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق، أي سواء خلط بالجنس أو بغيره لإمكان رد عين ما أخذ، فإن لم يمكن تمييز جميعه وجب تمييز ما أمكن قاله ابن الصباغ، فإن تعذر، أي بأن خلط الزيت بالزيت، فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه، سواء خلطه بأجود أو بأردأ أو بمثله؛ لأنه لما تعذر رده أشبه التالف، والثاني: أنهما يشتركان في المخلوط ويرجع في قدر حقه منه، والطريق الثاني: القطع بالأول، والثالث: إن خلطا بالمثل اشتركا وإلا فكالهالك، وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط، لأن الحق قد انتقل إلى الذمة لأنا صيرناه كالهالك.
فرع: لو خلط بغير الجنس كزيت بشيرج فالمغصوب هالك لبطلان فائدة PageV02P891 # خاصيته بخلاف الجيد بالردئ، وقيل: هو الخلاف في الاختلاط بالجنس.
ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت، أي ولو تلف على الغاصب بسببه أضعاف قيمته لتعديه، وهذا إن لم تعفن فإن عفنت فهي هالكة، وحكم الآجر؛ واللبن؛ والجص؛ حكم الخشبة، ولو أدرجها في سفينة فكدلك، أي أنها تخرج لتعديه؛ اللهم إلا أن تعفن، إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين، أي بأن كانت في لجة البحر والخشبة في أسفلها لحرمتها، وله أمد ينتظر، وله المطالبة بالقيمة للحيلولة، أما إذا كانت السفينة على الشط أو بقربه رقاق نزع، قاله الماوردي. ولو كان فيها مال للغاصب فالأصح عند الأكثرين كما في الروضة أنه لا ينزع، والمعصوم من المال يحترز به عن مال الحربي، وسبق بيان المحترم من النفس في التيمم.