فصل: ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء، لأن الفائت رغبات الناس فقط، والمغصوب باق بحاله، ولو غصب ثوبا قيمته عشرة، فصارت بالرخص درهما، ثم لبسه فأبلاه، فصارت نصف درهم فرده، لزمه خمسة، وهي قسط التالف من أقصى القيم، لأن بالاستعمال انسحقت أجزاء من الثوب وتلك الأجزاء في هذه PageV02P886 # الصورة نصف الثوب فيغرم النصف بمثل نسبته من أقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالأقصى.
قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا، أي له فقط، أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح، والله أعلم، خمسة للتالف لتلفه عنده وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق الحاصل عنده، والثاني: يلزمه درهمان؛ لأنه قيمة ما أتلفه، حكاه في الروضة عن التتمة في الأولى، وهو وهم؛ فالذي فيها؛ إنما هو حكاية وجه بلزوم خمسة وهو وجه في الثانية أيضا أعني لزوم خمسة، قال في الروضة: إنه الأقوى، وقوله (غصب خفين) أي فردتين أي فكل واحدة تسمى خفا.
فرع: الحكم كذلك في أحد زوجي النعل ومصراعي الباب.
ولو حدث نقص، يعني في المغصوب، يسري إلى التلف؛ بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف، لإشرافه على الهلاك فيغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة، وفي قول: يرده مع أرش النقص، قياسا على ما لا سراية له، وليس للمالك إلا ذلك، وفي قول ثالث: أن المالك يتخير في ذلك ويجعل كالهالك، قال الرافعي في الشرح الصغير: وهو أحسن، واحترز بقوله (يسري) عما لا سراية له؛ فإن على الغاصب أرشه ورد الباقي كما سلف.
فرع: لو عفن الطعام في يده لطول المكث فقيل هو كالهريسة، والأصح من زوائد الروضة: أنه يتعين أخذه مع الأرش قطعا.
ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال، لزم الغاصب تخليصه، لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون عليه، بالأقل من قيمته والمال، أي الواجب، لأن الأقل إن كان هو القيمة فهو الذي دخل في ضمانه وإن كان هو المال المتعلق بالرقبة فهو الذي وجب، فإن تلف، أي الجاني، في يده، أي في يد الغاصب، غرمه المالك، أي أقصى القيم كغيره من الأعيان المضمونة، وللمجني عليه تغريمه، أي PageV02P887 # تغريم الغاصب، إن لم يكن غرمه، لأنها مضمونة عليه، وأن يتعلق بما أخذه المالك، أي المالك من الغاصب لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فتعلق ببدلها كما إذا أتلف المرهون كانت قيمته رهنا، ثم يرجع المالك على الغاصب، أي ثم إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك. مما أخذه المجني عليه على الغاصب؛ لأنه لم يسلم له بل أخذ منه بحناية مضمونة على الغاصب، فإن لم يأخذ وطلب المالك الأرش من الغاصب فلا يجاب، صرح به الإمام وإليه الإشارة بقوله (ثم)، وأما صاحب المطلب فخالفه وقال: له المطالبه، ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب، لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه.
فصل: ولو غصب أرضا فنقل ترابها، أي كما إذا كشط وجه الأرض، أجبره المالك على رده، أي إن كان باقيا، أو رد مثله، أي إن كان تالفا بهبوب ريح أو سيل، وإعادة الأرض كما كانت، أي من انبساط، وارتفاع أو انخفاض؛ لأن التراب من ذوات الأمثال كما سلف في موضعه، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، أي بأن كان دخل في الأرض نقص يرتفع بالرد ويندفع عنه الأرش لدفع الضرر عنه.