عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء، لأن الفائت رغبات الناس فقط، والمغصوب باق بحاله، ولو غصب ثوبا قيمته عشرة، فصارت بالرخص درهما، ثم لبسه فأبلاه، فصارت نصف درهم فرده، لزمه خمسة، وهي قسط التالف من أقصى القيم، لأن بالاستعمال انسحقت أجزاء من الثوب وتلك الأجزاء في هذه PageV02P886 # الصورة نصف الثوب فيغرم النصف بمثل نسبته من أقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالأقصى.

قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا، أي له فقط، أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح، والله أعلم، خمسة للتالف لتلفه عنده وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق الحاصل عنده، والثاني: يلزمه درهمان؛ لأنه قيمة ما أتلفه، حكاه في الروضة عن التتمة في الأولى، وهو وهم؛ فالذي فيها؛ إنما هو حكاية وجه بلزوم خمسة وهو وجه في الثانية أيضا أعني لزوم خمسة، قال في الروضة: إنه الأقوى، وقوله (غصب خفين) أي فردتين أي فكل واحدة تسمى خفا.

فرع: الحكم كذلك في أحد زوجي النعل ومصراعي الباب.

ولو حدث نقص، يعني في المغصوب، يسري إلى التلف؛ بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف، لإشرافه على الهلاك فيغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة، وفي قول: يرده مع أرش النقص، قياسا على ما لا سراية له، وليس للمالك إلا ذلك، وفي قول ثالث: أن المالك يتخير في ذلك ويجعل كالهالك، قال الرافعي في الشرح الصغير: وهو أحسن، واحترز بقوله (يسري) عما لا سراية له؛ فإن على الغاصب أرشه ورد الباقي كما سلف.

فرع: لو عفن الطعام في يده لطول المكث فقيل هو كالهريسة، والأصح من زوائد الروضة: أنه يتعين أخذه مع الأرش قطعا.

ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال، لزم الغاصب تخليصه، لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون عليه، بالأقل من قيمته والمال، أي الواجب، لأن الأقل إن كان هو القيمة فهو الذي دخل في ضمانه وإن كان هو المال المتعلق بالرقبة فهو الذي وجب، فإن تلف، أي الجاني، في يده، أي في يد الغاصب، غرمه المالك، أي أقصى القيم كغيره من الأعيان المضمونة، وللمجني عليه تغريمه، أي PageV02P887 # تغريم الغاصب، إن لم يكن غرمه، لأنها مضمونة عليه، وأن يتعلق بما أخذه المالك، أي المالك من الغاصب لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فتعلق ببدلها كما إذا أتلف المرهون كانت قيمته رهنا، ثم يرجع المالك على الغاصب، أي ثم إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك. مما أخذه المجني عليه على الغاصب؛ لأنه لم يسلم له بل أخذ منه بحناية مضمونة على الغاصب، فإن لم يأخذ وطلب المالك الأرش من الغاصب فلا يجاب، صرح به الإمام وإليه الإشارة بقوله (ثم)، وأما صاحب المطلب فخالفه وقال: له المطالبه، ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب، لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه.

فصل: ولو غصب أرضا فنقل ترابها، أي كما إذا كشط وجه الأرض، أجبره المالك على رده، أي إن كان باقيا، أو رد مثله، أي إن كان تالفا بهبوب ريح أو سيل، وإعادة الأرض كما كانت، أي من انبساط، وارتفاع أو انخفاض؛ لأن التراب من ذوات الأمثال كما سلف في موضعه، وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض، أي بأن كان دخل في الأرض نقص يرتفع بالرد ويندفع عنه الأرش لدفع الضرر عنه.

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।