وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم، لأن له إمساكها لتصير خلا، واحترز بالمحترمة عن غيرها، فإنها إذا غصبت من مسلم لا ترد عليه وتراق، والأصنام، أي وكذا الصلبان، وآلات الملاهي، أي كالطنبور، لا يجب في إبطالها شيء، لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة وروى البيهقي عن أبي حصين (أن رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه) (¬151)، والأصح: أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف، لأنه إذا فصل الأجزاء كلها زال الاسم وعسر العود فكان أدعى إلى الترك، والثاني: أنها تكسر وترض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن إتخاذ آلة محرمة منه. لا الأولى ولا غيرها؛ لأنه أبلغ في الزجر عن العود، فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد؛ لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر، أي وإن زاد على ما قلناه إذا لم يمكن بما دونه.
فصل: وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية، لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان، ورأيت في فتاوى القفال: أنه لو غصب عبدا محترفا بحرفتين لا يلزمه أن يضمن أجر مثلهما، ولا تضمن منفعة البضع، أي وهو الفرج، إلا بتفويت، أي وهو الوطء، فيضمنه بمهر المثل على تفصيل يأتي آخر الباب، ولا تضمن بالفوات تحت اليد، لأن اليد لا تثبت عليها، وكذا منفعة بدن الحر في الأصح، لأنه لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده، والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضا، لأنها تتقوم بالعقد الفاسد فأشبهت منافع الأموال، وإذا نقص المغصوب بغير استعمال، أي كعمي العبد وسقوط اليد بآفة سماوية، وجب الأرش مع الأجرة، للنقص والفوات، وتجب أجرته سليما قبل حدوث النقصان، ومعيبا لما بعد حدوثه، وكذا لو نقص به، أي بالاستعمال، بأن PageV02P885 # بلى الثوب، أي باللبس، في الأصح (•)، كما لو حصل النقصان بسبب آخر، والثاني: لا يجب إلا أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان، لأن النقصان نشأ من الاستعمال وقد قوبل الاستعمال بالأجرة؛ فلا يجب له ضمان أحر، والقائل بالأول يقول الأجرة ليس في مقابلة الاستعمال؛ بل في مقابلة الفوات.
فصل: ادعى تلفه وأنكر المالك؛ صدق الغاصب بيمينه على الصحيح، لأنه قد يعجز عن البينة وهو صادق فيتخلد حبسه، وهذا عند إطلاقه دعوى التلف؛ فإن قيده بسبب ظاهر فلا يبعد أن يحبس حتى يقيم بينة بالتلف لإمكانه، والثاني: يصدق المالك، لأن الأصل البقاء، فإذا حلف غرمه المالك في الأصح، لعجزه عن حقه بيمين الغاصب، والثاني: لا، لبقاء العين في زعمه، ولو اختلفا في قيمته، يعني مع الاتفاق على الهلاك، أو في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي، بأن قال ولد أكمه أو أعرج أو عديم اليد، صدق الغاصب بيمينه، أما في الأولى: فلأن الأصل براءة ذمته عن الزيادة، وعلى المالك البينة، وأما في الثانية: فلثبوت يده، فإن العبد وما عليه في يد الغاصب، وأما في الثالثة: فلأن الأصل العدم وتمكن المالك البينة، وخرج بالعبد الحر الصغير الذي يظهر تصديق الولي، لأن الأصح أن يد غاصب الحر وسارقه لا تثبت على ثيابه، وفي عيب حادث، أي كما إذا قال أقطع أو سارقا، يصدق المالك بيمينه في الأصح، لأن الأصل والغالب السلامة، والثاني: يصدق الغاصب، لأن الأصل براءة الذمة، وقوله (الأصح) مخالف لما في الروضة والرافعي فإن فيهما أنه أظهر القولين.