فرع: قال الشافعي: الصوف يضمن بالمثل إن كان له مثل، وهذا توقف منه في أنه مثلي أم لا! قال في البحر: وقيل: فيه قولان.
فرع: قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: بزر الدود لا مثل له، ولا يجوز السلم فيه، لأن أهل الصنعة لا يعرفون أن هذا البزر يكون نسجه أبيض أم أحمر فهو كالسلم في الجوهر.
فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، لأنه أقرب إلى التالف، ويستثنى من ذلك ما إذا غصب ماء في برية ثم ظفر به على الشط فإن المطالبة هنا تكون بقيمة البرية، فإن تعذر، أي إما لإعوازه وإما لوجوده بأكثر من ثمن المثل، فالقيمة، أي قيمة المثل كما صرح به في التنبيه، وقيل: قيمة المغصوب، أما عند الإعواز؛ فلأنه الممكن، وأما عند وجوده بثمن غال؛ فلأنه كالمعدوم.
فرع: لو اصطلحا على أخذ القيمة مع وجود المثل صح في الأصح قاله في البحر.
والأصح أن المعتبر أقصى قيمه من وقت الغصب إلى تعذر المثل، لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب، لأنه كان مأمورا برده كما كان مأمورا برد المغصوب فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في المدتين، ومقابل الأصح في كلام الشيخ أحد عشر وجها ذكرتها في الشرح الكبير فراجعها منه، ومنها أن الاعتبار بيوم المطالبة لأن الإعواز حينئذ يتحقق، ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن الأكثرين.
ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده، أي إذا علم موضعه لإطلاق الحديث السالف [على اليد ما أخذت حتى تؤديه]، وقول المصنف فيما مضى (وعلى الغاصب الرد) يشمل هذا وغيره، لعمومه المثلي والمتقوم وغيرهما بخلاف عبارته هنا، وأن يطالبه بالقيمة في الحال، للحيلولة ليقع الجبر بقدر الإمكان، وهذه القيمة يملكها الآخذ على الأصح، فإذا رده ردها، أي وجوبا لزوال الحيلولة، قال الماوردي: ولو كان على مسافة قريبة لم يطالب بالقيمة بل PageV02P883 # يرد المغصوب، فإن تلف في البلد المنقول إليه، طالبه بالمثل في أي البلدين شاء، لتوجيه الطلب عليه برد العين في الموضعين، فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة، تغليظا عليه، لأنه كان يجوز له المطالبة بالمثل فيها.
ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف؛ فالصحيح: أنه إن كان لا مؤنة لنقله؛ كالنقد؛ فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة بالمثل، لما فيه من الضرر، بل يغرمه قيمة بلد التلف، قطعا للنزاع، والثاني: يطالب بالمثل مطلقا، والثالث: المنع مطلقا، وهو مخرج من كلام الوسيط.
وأما المتقوم؛ فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، لأنه في حالة زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، فإذا لم يرد ضمن بدله، وتجب قيمته من نقد البلد الذي تلف فيه، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، أي إذا أتلف متقوما بلا غصب لزمه ما ذكر، ووجهه: أن ضمان الزائد في المغصوب إنما كان باليد العادية ولم يوجد هنا، فإن جنى وتلف بسراية، فالواجب الأقصى أيضا، أي إذا جنى وحصل التلف بتدرج وسراية واختلفت قيمته في تلك المدة، فإن جرح بهيمة قيمتها مائة ثم تلفت وقيمتها خمسون لزمه مائة؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصى في اليد العادية فلأن نعتبره في نفس الإتلاف أولى.
فصل: ولا تضمن الخمر، سواء كانت لمسلم أو ذمي جاز إراقتها أم لا؟ إذ لا قيمة لها. والخنزير كالخمر، وكذا ما هو نجس العين كالميتة؛ والنبيذ كالخمر. وكذا الحشيش، إن ثبت أنها مسكرة فيما يظهر، ولا تراق على ذمي، لأنهم مقرون على الانتفاع بها كذا علله في الكفاية، إلا أن يظهر شربها أو بيعها، أي من مثله وكذا هبتها ونحو ذلك، لأنه عرضها حينئذ لإراقتها، لأن عقد الذمة قد جرى على منع إظهارهم لها، والإظهار: هو الإطلاع عليه من غير تجسس، قال الإمام: واستعمالهم للأوتار بحيث يسمعها من ليس في دورهم إظهار لها، وترد عليه إن بقيت العين، أي إذا كان أخذها منه عند عدم الإظهار لما سبق من تقريرهم عليها، PageV02P884 # فإن تلفت؛ فلا. ونسب الإمام إلى المحققين: أن الواجب التمكين لا الرد.