فصل: وعلى الغاصب الرد، لقوله عليه الصلاة والسلام: [على اليد ما أخذت حتى توديه] (¬150)، فإن تلف عنده ضمنه، بالإجماع، نعم؛ لو كان التالف لا قيمة PageV02P880 # له كالسرجين ونحوه فلا ضمان، والحربي لا ضمان عليه.
ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه، بالإجماع أيضا، ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب، فسقط بالفتح، أي بأن حل وكاءه، وخرج ما فيه ضمن، أما في الأولى: فلمباشرة الإتلاف، وأما في الثانية: فلأنه ناشئ عن فعله، وإن سقط بعارض ريح لم يضمن، لأنه لم يوجد منه الخروج بفعله، واحترز بالعارض عن المقارن فإنه من ضمان الفاتح كما أشعر به كلامه؛ وعروض الزلزلة؛ ووقوع الطائر عليه كالريح؛ وحكم حل السفينة كالزق.
ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه، بالإجماع، وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأنه في الأول يشعر طيرانه بتنفيره، وفي الثاني يشعر باختياره، والثاني: يضمن مطلقا، لأنه لولا الفتح لم يطر، والثالث: لا مطلقا، لأن له اختيارا.
والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب، لأن الجهل ليس مسقطا له وقد أثبت يده على مال غيره بغير إذنه، ثم إن علم، أي الثاني الغصب، فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، أي فيطالب بكل ما يطالب به الغاصب، وإن تلف المغصوب في يده فقرار الضمان عليه، وكذا إن جهل، يعني الثاني الغصب، وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، لأنه دخل في العقد على الضمان فلا غرور، وإن كانت يد أمانة كوديعة، فالقرار على الغاصب، لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب، ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به، أي بالإتلاف، فالقرار عليه مطلقا، أي سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة، لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية، وقوله (مستقلا) احترز به عما إذا حمل عليه وسيأتي على الأثر، وإن حمله الغاصب عليه؛ بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله؛ فكذا في الأظهر، لأنه المتلف، والثاني: أن القرار على الغاصب، لأنه غره، وعلى هذا، يعني: القول الأظهر، لو PageV02P881 # قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب، لما قررناه من تقديم المباشرة؛ وعلى الثاني: لا يبرأ.
فصل: تضمن نفس الرقيق بقيمته، أي كالحر بقيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على أعلى الديات، تلف أو أتلف، تحت يد عادية، بتخفيف الياء، وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها، من الحر بما نقص من قيمته، أي كذهاب البكارة، وكذا المقدرة، أي كاليد، إن تلفت، أي بآفة سماوية؛ لأن ضمان اليد سبيله لسبيل ضمان الأموال، وإن أتلفت، أي بالجناية عليها، فكذا في القديم، أي أنه يجب ما نقص من قيمته كسائر الأموال، وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته، لما ستعلمه في آخر الديات فإن المصنف أعادها هناك، وسائر، أي باقي، الحيوان، يضمن، بالقيمة، لأنها لا تشبه الحر، وغيره، أي غير الحيوان من الأموال؛ ينقسم إلى: مثلي ومتقوم، أي بكسر الواو، لأنه إن كان له مثل فالمثلي وإلا فالمتقوم، وللأصحاب عبارات في حد المثلي لا نطول بذكرها، والأصح منها ما صححه المصنف حيث قال: والأصح: أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، واحترز بالكيل والوزن عن المعدود والمذروع كالحيوان والثياب فليسا بمثلين وإن جاز السلم فيهما وخرج بجواز السلم ما لا يجوز كالجواهر الكبار، وغيرها على ما سبق في بابه، ويرد على هذه العبارة القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه ويرد مثله؛ ثم ذكر المصنف لذلك أمثلة فقال: كماء، أي بارد، أما الحار فإنه متقوم لدخول النار فيه ودرجات حموه لا تنضبط، كذا ذكره صاحب المطلب في الإجارة، وتراب، أي ورمل لا القمامات التي تجتمع في الأراضي؛ فلا ضمان فيها؛ لأنها محقرة، ونحاس، أي وحديد، وتبر، أي وهو غير المضروب، ومسك؛ وكافور؛ وقطن، أي بعد إخراج حبه، أما قبله فيظهر القطع بأنه متقوم كما قاله صاحب المطلب، وعنب ودقيق، أي وكذا نخالة كما قاله ابن الصلاح، لا غالية ومعجون، لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة. PageV02P882