عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: وعلى الغاصب الرد، لقوله عليه الصلاة والسلام: [على اليد ما أخذت حتى توديه] (¬150)، فإن تلف عنده ضمنه، بالإجماع، نعم؛ لو كان التالف لا قيمة PageV02P880 # له كالسرجين ونحوه فلا ضمان، والحربي لا ضمان عليه.

ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه، بالإجماع أيضا، ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح، أو منصوب، فسقط بالفتح، أي بأن حل وكاءه، وخرج ما فيه ضمن، أما في الأولى: فلمباشرة الإتلاف، وأما في الثانية: فلأنه ناشئ عن فعله، وإن سقط بعارض ريح لم يضمن، لأنه لم يوجد منه الخروج بفعله، واحترز بالعارض عن المقارن فإنه من ضمان الفاتح كما أشعر به كلامه؛ وعروض الزلزلة؛ ووقوع الطائر عليه كالريح؛ وحكم حل السفينة كالزق.

ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه، بالإجماع، وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأنه في الأول يشعر طيرانه بتنفيره، وفي الثاني يشعر باختياره، والثاني: يضمن مطلقا، لأنه لولا الفتح لم يطر، والثالث: لا مطلقا، لأن له اختيارا.

والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب، لأن الجهل ليس مسقطا له وقد أثبت يده على مال غيره بغير إذنه، ثم إن علم، أي الثاني الغصب، فكغاصب من غاصب، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، أي فيطالب بكل ما يطالب به الغاصب، وإن تلف المغصوب في يده فقرار الضمان عليه، وكذا إن جهل، يعني الثاني الغصب، وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية، لأنه دخل في العقد على الضمان فلا غرور، وإن كانت يد أمانة كوديعة، فالقرار على الغاصب، لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب، ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به، أي بالإتلاف، فالقرار عليه مطلقا، أي سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة، لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية، وقوله (مستقلا) احترز به عما إذا حمل عليه وسيأتي على الأثر، وإن حمله الغاصب عليه؛ بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله؛ فكذا في الأظهر، لأنه المتلف، والثاني: أن القرار على الغاصب، لأنه غره، وعلى هذا، يعني: القول الأظهر، لو PageV02P881 # قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب، لما قررناه من تقديم المباشرة؛ وعلى الثاني: لا يبرأ.

فصل: تضمن نفس الرقيق بقيمته، أي كالحر بقيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على أعلى الديات، تلف أو أتلف، تحت يد عادية، بتخفيف الياء، وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها، من الحر بما نقص من قيمته، أي كذهاب البكارة، وكذا المقدرة، أي كاليد، إن تلفت، أي بآفة سماوية؛ لأن ضمان اليد سبيله لسبيل ضمان الأموال، وإن أتلفت، أي بالجناية عليها، فكذا في القديم، أي أنه يجب ما نقص من قيمته كسائر الأموال، وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته، لما ستعلمه في آخر الديات فإن المصنف أعادها هناك، وسائر، أي باقي، الحيوان، يضمن، بالقيمة، لأنها لا تشبه الحر، وغيره، أي غير الحيوان من الأموال؛ ينقسم إلى: مثلي ومتقوم، أي بكسر الواو، لأنه إن كان له مثل فالمثلي وإلا فالمتقوم، وللأصحاب عبارات في حد المثلي لا نطول بذكرها، والأصح منها ما صححه المصنف حيث قال: والأصح: أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، واحترز بالكيل والوزن عن المعدود والمذروع كالحيوان والثياب فليسا بمثلين وإن جاز السلم فيهما وخرج بجواز السلم ما لا يجوز كالجواهر الكبار، وغيرها على ما سبق في بابه، ويرد على هذه العبارة القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه ويرد مثله؛ ثم ذكر المصنف لذلك أمثلة فقال: كماء، أي بارد، أما الحار فإنه متقوم لدخول النار فيه ودرجات حموه لا تنضبط، كذا ذكره صاحب المطلب في الإجارة، وتراب، أي ورمل لا القمامات التي تجتمع في الأراضي؛ فلا ضمان فيها؛ لأنها محقرة، ونحاس، أي وحديد، وتبر، أي وهو غير المضروب، ومسك؛ وكافور؛ وقطن، أي بعد إخراج حبه، أما قبله فيظهر القطع بأنه متقوم كما قاله صاحب المطلب، وعنب ودقيق، أي وكذا نخالة كما قاله ابن الصلاح، لا غالية ومعجون، لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة. PageV02P882

— Page 288 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।