فصل: ولو ركب دابة وقال لمالكها: أعرتنيها، أي وهي باقية، فقال: بل أجرتكها، أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك، فالمصدق المالك على المذهب، لأن المنافع تصح المعارضة عليها كالأعيان، ولو اختلفا لي العين بعد استهلاكها؛ فقال المالك: بعتكها؛ وقال: بل وهبتنيها؛ صدق المالك فكذا هنا، والثاني: أن القول قول الراكب والزارع؛ لأنهما اتفقا على إباحة المنفعة؛ والأصل براءة الذمة عن الأجرة، هذا أصح الطريقين، إن المسألة على قولين نقلا وتخريجا، PageV02P877 # وقيل: هما منصوصان، والثاني: يصدق مالك الأرض دون مالك الدابة، وهذا هو المنصوص فيهما، واختاره القفال؛ لأن الدواب يكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض.
وكذا لو قال: أعرتني، أي هذه الدابة أو الأرض، وقال: بل غصبت مني، فالمصدق المالك على المذهب لأن الأصل عدم إذنه، والثاني: أن القول قول المستعير؛ لأن الظاهر أن تصرفه بحق، والطريق الثاني: القطع بالأول، والثالث: القطع بالثاني، فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان، لأن كلا من العارية والمغصوب مضمون، لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لأن الأصل رد العين، وإنما تجب القيمة بالفوات وهذا إنما يتحقق بالتلف، لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض، لأنه لو ضمنها لضمن ما أذن له في إتلافه وهو لا يضمنها كما تقدم، والثاني: يضمنها بأقصى القيم كالمغصوب، والثالث: بقيمة يوم القبض كالقرض، قال المتولي: ومحل الخلاف إذا نقصت القيمة بتغير السوق! فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين ثم تلفت لم يضمن الزائد، فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة، لأن غريمه ينكرها. PageV02P878
كتاب الغصب
الغصب: هو في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، وفي الشرع سيأتي، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة (¬149).
هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، هذا هو الاختيار في حده ليدخل ما ليس بمال كالكلب، والحقوق والاختصاصات؛ وخرج بالعدوان الاستيلاء على مال PageV02P879 # الكفار بالاغتنام، وزاد القاضي جهرا لتخرج السرقة، ولو حبس المالك عن سقي ماشيته ونخيله فتلفا فالأصح لا ضمان بخلاف فتح الزق عن جامد وإذابت الشمس ما فيه وضاع، لأنه لم يتصرف في المال، فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب، وإن لم ينقل، لحصول غاية الاستيلاء وسواء قصد الاستيلاء أو لم يقصده كما صرح به في أصل الروضة، ولو دخل داره، أي بأهله على هيئة من يقصد السكنى كما قيده الرافعي، وأزعجه عنها، أو أزعجه وقهره على الدار، أي بالطريق الذي جعلناه قبضا في بيعها، ولم يدخل؛ فغاصب، أما في الأولى: فسواء قصد الاستيلاء أم لا! لأن وجود الاستيلاء يغني عن قصده؛ وإذا اجتمع الإزعاج والدخول الخالي عن هيئة السكون، فالأقرب كما قاله صاحب المطلب: إنه غصب، لأنه قرينة دالة على الاستيلاء، وأما في الثانية: فلأنها في قبضته عرفا؛ ولا بد من قصد الاستيلاء قاله الماوردي والإمام، وفي الثانية: وجه واه، أي أنه لا يكون غاصبا ما لم يدخل، وهذا مقتضى إطلاق الغزالي؛ وهو ما سلف للمصنف في حكايته كما قاله الإمام فأعلمه، وقوله (وأزعجه وقهره) احترز به عما إذا لم يوجد إلا إزعاج فقط؛ فإنه لا ضمان قطعا كما قاله الإمام.
ولو سكن بيتا، ومنع المالك منه دون باقي الدار، فغاصب للبيت فقط، لقصور الاستيلاء عليه، ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب، لحصول الاستيلاء في الحال، واحترز بالقصد عما إذا دخل لا على قصد، بل ينظر: هل تصلح له أو غير ذلك! فإنه لا يكون غاصبا، وإن كان، ولم يزعجه؛ فغاصب لنصف الدار، لاجتماع يدهما واستيلائهما، إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار، أي فإنه لا يكون غاصبا لشيء منها لانتفاء الاستيلاء والحالة هذه.