قيل: أو يتملكه بقيمته، أي حال التملك فهذه خصلة ثالثة، ووجه مقابله: أن ذلك بيع؛ فلا بد فيه من التراضي. وصحح المصنف في أصل الروضة أنه يتخير بين القلع بضمان الأرش والتملك بالقيمة، وهذه المسألة اضطرب فيها الترجيح كما بينته في الشرح مع نظائرها، ولو كان في الأرض شيء للمستعير لم يكن له إلا التبقية بأجرة، قاله المتولي، ولو كان على الأشجار ثمر بدا صلاحها تأخر التخيير بين الحصاد إلى الجداد، فإن لم يختر، أي المعير من اختيار شيء مما خير فيه، لم يقلع مجانا، إن بذل المستعير الأجرة، لأنه غير ظالم، وكذا إن لم يبدلها في الأصح، لأن العارية تقتضي الانتفاع من غير عوض، والثاني: يقلع لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله من غير أجرة. وعلى الأصح، ما الذي يفعل؟ فيه وجهان؛ حكاهما المصنف حيث قال: ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما، فصلا للخصومة. وفي كيفية التوزيع الخلاف السالف في الرهن.
والأصح: أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا، لأن المستعير لا تقصير منه فكيف يزال بغير اختياره؟ والبيع ليس هو واجب فليس بيعه كبيع مال الممتنع، وقوله (حتى يختارا) كذا هو بخطه بالألف وحذفها بخطه من الروضة، وصحح على موضع سقوطها وهو أحسن؛ أي يختار المعير وبه تنفصل الخصومة. ثم ذكر المصنف ما يترتب على الوجه الأصح: وهو الإعراض عنهما إلى الاختيار فقال: وللمعير دخولها والانتفاع بها، لأنها ملكه، ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج، لأنه لا ضرورة به إليه فكان كالأجنبي. ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح، صيانة لملكه عن الضياع، والثاني: لا، لأنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه، ولكل، أي من المعير والمستعير، بيع ملكه، أي من الآخر، وللمعير أيضا بيع ملكه لثالث على الأصح، ثم يخير المشترى تخيير المعير، وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث، لأن ملكه غير مستقر، فإن للمعير تملكه بالقيمة، وأجاب الأول عنه: بأن هذا لا يمنع البيع كما في بيع الشقص المشفوع، والعارية المؤقتة كالمطلقة، فيما سلف من الأحكام وبيان المدة، تكون للمنع من إحداث البناء والغراس بعد هذا أو لطلب PageV02P876 # الأجرة، وفي قول: له القلع فيها مجانا إذا رجع، أي بعد المدة ذهابا إلى أن فائدة بيان المدة القلع بعد مضيها.
وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد، لأنه محترم وله أمد ينتظر، والثاني: للمعير أن يقلع ويغرم أرش النقص كما مر في الغراس تخريجا من العارية المؤقتة، والثالث: له تملكه بالقيمة، وأن له الأجرة، لأنه إنما أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع فأشبه من أعار دابة إلى بلد ثم رجع في الطريق؛ فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل، والثاني: لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة، ومحل ما ذكره في الزرع فيما إذا كان مما لا يحصد قصيلا كالقمح ونحوه، فإن كان مما يحصد قصيلا كالرطب فله قطعه، فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا، لما أشار إليه من كونه مقصرا وإلا فهو كما لو أعاره مطلقا، ولو حمل السيل، أي وكذا الهوى، بذرا إلى أرضه فنبت، فهو لصاحب البذر، أي ولو كان حبة واحدة؛ لأنه باق على ملكه وهذا في حبة ونواة لم يعرض عنها مالكها، أما إذا أعرض عنها وألقاها فينبغي القطع بكونها لصاحب الأرض، والأصح أنه يجبر على قلعه، لأن المالك لم يأذن فيه فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غيره؛ فإن له قطعها، والثاني: لا يجبر مجانا، لأنه غير متعد؛ فهو مستعير فينظر في النابت: أهو شجر أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق.