وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم، لعدم المحذور في ذلك، وكذا إعارتها لزوجها، وخرج بالمحرم غيره اللهم إلا إذا كانت لا تشتهى فالأصح في الروضة الجواز، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المنع، وخرج بالخدمة الاستمتاع فإنه حرام.
فرع: لو كان المستعير أو المستعار خنثى امتنع على الصحيح.
ويكره إعارة عبد مسلم لكافر، لتحريم خدمته عليه وهي كراهة تنزيه على الأصح في الروضة.
تنبيه: لا بد أن يكون المستعير معينا دون المستعار.
والأصح: اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، تشبيها لها بإباحة الطعام، والثاني: لا يعتبر اللفظ في واحد منهما؛ حتى لو رآه عاريا فأعطاه قميصا صحت العارية، والخلاف مبني على أن العارية هبة للمنافع أو إباحة.
فرعان واردان على اشتراط اللفظ: إذا انتفع المهدى إليه بظرف الهدية؛ وكانت بلا عرض؛ فإنه عارية، وإذا اشترى من إنسان شيئا وسلمه في ظرف وتلف الظرف في يد المشترى؛ فالأصح في كتاب الإجارة من الرافعي: أنه يكون مضمونا عليه ضمان العارية.
ولو قال: أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك، فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل، لجهالة العلف والمدة، والتعليق في الثانية، وصحح في المطلب أنه عارية فاسدة نظرا إلى اللفظ فلا أجرة، قال: وفيه بعد؛ لأنه لم يبذل المنفعة مجانا، ومؤنة الرد PageV02P871 # على المستعير، لقوله عليه الصلاة والسلام [على اليد ما أخذت حتى تؤديه] حسنه الترمذي وصححه الحاكم (¬147)، فإن تلفت لا باستعمال، ضمنها وإن لم يفرط، لأنه عليه الصلاة والسلام [استعار أدراعا (•) يوم حنين من صفوان بن أمية فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة] رواه أبو داود والحاكم وذكر له شاهد على شرط مسلم (¬148)، وفي كيفية الضمان خلاف ذكره المصنف آخر الباب. PageV02P872
وخرج بعدم الاستعمال ما إذا تلفت به؛ وسيأتي. ولم يذكر المصنف ضمان الأجزاء، والأصح: أنه كالعين كما سيأتي.
فرع: لو استعار بشرط أن المستعار أمانة فالشرط لاغ.
والأصح: أنه لا يضمن ما ينمحق، أي وهو التلف بالكلية كلبس الثوب إلى أن يبلى، أو ينسحق، وهو نقصان الأجزاء، باستعمال، لحدوثه عن سبب مأذون فيه، والثاني: أنه يضمن؛ لأن حق العارية أن ترد، فإذا تعذر ضمنه فيضمنه في الانمحاق في آخر حالات التقويم، والثالث: يضمن المنمحق, لأن العارية مؤداة؛ فإذا تلف بعضها فقد فات رده فيضمن بدله أي دون المنسحق لما تقدم؛ وإن تلفت باستعمال غير مأذون فيه ضمنها قطعا؛ كما لو أعاره قميصا ليلبسه فاتزر به.
فرع: أعاره سيفا فقاتل به فانكسر؛ قيل: لا يضمن؛ كانسحاق الثوب ذكره الصيمري.
والمستعير من مستأجر، لا يضمن في الأصح, لأن يده نائبة عن يد غير مضمونة، والثاني: يضمن كما لو استعار من المالك، والخلاف جار أيضا فيما إذا استعار من الموصى له بالمنفعة أو من الموقوف عليه.
فرع: مؤنة الرد في هذه الاستعارة على المستعير إن رد على المستأجر وعلى المالك إن رد عليه كما لو رد عليه المستأجر فيستثنى ذلك من قوله أولا: (ومؤنة الرد على المستعير).
ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها، أي يعلمها، فلا ضمان, لأنه لم يأخذها لغرض نفسه.
فصل: وله الانتفاع بحسب الإذن، لأنه وضع العارية، فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها، لإذنه فيها، ومثلها إن لم ينهه, لأن رضاه بالحنطة رضي بمثلها, وله زرع الشعير من طريق الأولى؛ إلا أن ينهاه، ولا يجوز أن يزرع أضر منهما قطعا كالقطن والذرة. PageV02P873