وأنه لو أقر أحد الوارثين، أي بثالث، وأنكر الآخر ومات، يعني المنكر، ولم PageV02P867 # يرثه إلا المقر؛ ثبت النسب, لأن جميع الميراث صار له، والثاني: المنع, لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل، وقوله (ولم يرثه إلا المقر) أي بأن لم يخلف وارثا سواه، فإن خلف وارثا آخر كما لو كانا أخوين فمات المنكر وخلف ابنا وأقر؛ فالخلاف جار فيه أيضا كما ذكره الرافعي وغيره؛ ولا خلاف أن الميراث يثبت بتوافق الباقين, لأنه لم يكذب فرعه، وعنه احترز بقوله (وأنكر الآخر).
وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر، أي بأن قال لست ابن أبي، لم يؤثر فيه؛ لأن المقر (•) مشهور النسب فإنكاره لا وجه له، والثاني: نعم، لإنكاره إياه.
ويثبت أيضا نسب المجهول، لحكمنا بأنه وارث حائز، والثاني: لا, لأن المقر ليس بوارث في زعمه، وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث، للدور، والثاني: يثبتان ويحجب المقر واختاره جماعة. PageV02P868
كتاب العارية
العارية: أصلها من عار الفرس إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف عيار، ولا يصح قول الجوهري كأنها مشتقة من العار, لأن الشارع فعلها؛ وهي بتشديد الياء وتخفيفها، وحقيقتها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها عليه (¬144)، والأصل في استحبابها قبل الإجماع قوله تعالى: {وتعاونوا على البر PageV02P869 # والتقوى} (¬145) وفعله - صلى الله عليه وسلم - كما سلف (¬146). وكانت واجبة في ابتداء الإسلام ثم نسخت، وأفتى الزبيري بوجوبها فيما إذا كتب صاحب كتاب الحديث اسم من سمعه ورواه في كتابه، ومثله ما إذا كتب بإذنه ليكتب نسخة السماع.
شرط المعير صحة تبرعه، أي فلا يصح إعارة الصبي والسفيه والمجنون؛ لأنها إباحة للمنافع فصحت منه دون غيره كإباحة الأعيان، وقال الماوردي: يجوز للسفيه إعارة بدنه إذا كان عمله ليس مقصودا في كسبه لاستغنائه عنه بماله، وملكه المنفعة، أي دون الرقبة؛ لأن الإعارة ترد عليها دونها، نعم إذا نذر هديا أو أضحية له أن يعيره؛ وللإمام إعارة أراضي بيت المال وغيرها من الأعيان؛ لأن له تمليكها، وللأب إعارة ولده الصغير لخدمة لا تقابل بأجرة ولا تضر بالصبي، وإن أطلق صاحب العدة المنع منه والروياني الجواز، فيعير مستأجر, لأنه ملك المنفعة والموصى له بالمنفعة، لا مستعير على الصحيح, لأنه غير مالك لها؛ ولهذا لا يؤجر؛ فإن أذن جاز، والثاني: يعير كما للمستأجر أن يؤجر وليس بشيء, لأن للمستأجر ملك المنفعة، ولو قيل بالفرق بين أن توجد قرينة دالة على الإعارة فتجوز أو مانعة فلا، لم يبعد ولم يذكروه.
وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له، أي كما إذا استعار دابة للركوب فله أن يركبها وكيلا له في حاجة؛ لأن المنفعة تحصل له، واعلم: أن الشيخ لم يذكر حد المستعير، وقال الماوردي: كل من صح منه قبول الهبة صح منه طلبها ومن لا فلا، وأورد عليه السفيه. والمستعار، أي وشرط المستعار، كونه منتفعا به، أي منفعة PageV02P870 # مباحة ظاهرة، مع بقاء عينه، أي فلا يجوز إعارة الأطعمة لأن منفعتها في استهلاكها، فإن خفيت المنفعة كإعارة الدراهم والدنانير للتزيين عند الإطلاق فلا يصح في الأصح، فإن صرح بالتزيين فينبغي الصحة كما قال الرافعي وبه أجاب في التتمة.