عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العارية
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وأنه لو أقر أحد الوارثين، أي بثالث، وأنكر الآخر ومات، يعني المنكر، ولم PageV02P867 # يرثه إلا المقر؛ ثبت النسب, لأن جميع الميراث صار له، والثاني: المنع, لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل، وقوله (ولم يرثه إلا المقر) أي بأن لم يخلف وارثا سواه، فإن خلف وارثا آخر كما لو كانا أخوين فمات المنكر وخلف ابنا وأقر؛ فالخلاف جار فيه أيضا كما ذكره الرافعي وغيره؛ ولا خلاف أن الميراث يثبت بتوافق الباقين, لأنه لم يكذب فرعه، وعنه احترز بقوله (وأنكر الآخر).

وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر، أي بأن قال لست ابن أبي، لم يؤثر فيه؛ لأن المقر (•) مشهور النسب فإنكاره لا وجه له، والثاني: نعم، لإنكاره إياه.

ويثبت أيضا نسب المجهول، لحكمنا بأنه وارث حائز، والثاني: لا, لأن المقر ليس بوارث في زعمه، وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث، للدور، والثاني: يثبتان ويحجب المقر واختاره جماعة. PageV02P868

كتاب العارية

العارية: أصلها من عار الفرس إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف عيار، ولا يصح قول الجوهري كأنها مشتقة من العار, لأن الشارع فعلها؛ وهي بتشديد الياء وتخفيفها، وحقيقتها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها عليه (¬144)، والأصل في استحبابها قبل الإجماع قوله تعالى: {وتعاونوا على البر PageV02P869 # والتقوى} (¬145) وفعله - صلى الله عليه وسلم - كما سلف (¬146). وكانت واجبة في ابتداء الإسلام ثم نسخت، وأفتى الزبيري بوجوبها فيما إذا كتب صاحب كتاب الحديث اسم من سمعه ورواه في كتابه، ومثله ما إذا كتب بإذنه ليكتب نسخة السماع.

شرط المعير صحة تبرعه، أي فلا يصح إعارة الصبي والسفيه والمجنون؛ لأنها إباحة للمنافع فصحت منه دون غيره كإباحة الأعيان، وقال الماوردي: يجوز للسفيه إعارة بدنه إذا كان عمله ليس مقصودا في كسبه لاستغنائه عنه بماله، وملكه المنفعة، أي دون الرقبة؛ لأن الإعارة ترد عليها دونها، نعم إذا نذر هديا أو أضحية له أن يعيره؛ وللإمام إعارة أراضي بيت المال وغيرها من الأعيان؛ لأن له تمليكها، وللأب إعارة ولده الصغير لخدمة لا تقابل بأجرة ولا تضر بالصبي، وإن أطلق صاحب العدة المنع منه والروياني الجواز، فيعير مستأجر, لأنه ملك المنفعة والموصى له بالمنفعة، لا مستعير على الصحيح, لأنه غير مالك لها؛ ولهذا لا يؤجر؛ فإن أذن جاز، والثاني: يعير كما للمستأجر أن يؤجر وليس بشيء, لأن للمستأجر ملك المنفعة، ولو قيل بالفرق بين أن توجد قرينة دالة على الإعارة فتجوز أو مانعة فلا، لم يبعد ولم يذكروه.

وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له، أي كما إذا استعار دابة للركوب فله أن يركبها وكيلا له في حاجة؛ لأن المنفعة تحصل له، واعلم: أن الشيخ لم يذكر حد المستعير، وقال الماوردي: كل من صح منه قبول الهبة صح منه طلبها ومن لا فلا، وأورد عليه السفيه. والمستعار، أي وشرط المستعار، كونه منتفعا به، أي منفعة PageV02P870 # مباحة ظاهرة، مع بقاء عينه، أي فلا يجوز إعارة الأطعمة لأن منفعتها في استهلاكها، فإن خفيت المنفعة كإعارة الدراهم والدنانير للتزيين عند الإطلاق فلا يصح في الأصح، فإن صرح بالتزيين فينبغي الصحة كما قال الرافعي وبه أجاب في التتمة.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।