وإن استلحق صغيرا ثبت، أي نسبه عند وجدان شروطه، ولا يعتبر تصديقه، فلو بلغ وكذبه؛ لم يبطل في الأصح, لأن النسب يحتاط له؛ فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة، والثاني: يبطل للتكذيب، وهذا إذا لم نشاهد فراشا ولا ولادة PageV02P865 # عليه، فإن شاهدنا ذلك لم نلتفت إلى الإنكار، والخلاف جار فيما لو استلحق مجنونا فأفاق فأنكر.
ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا، أي وإن كان له مال لبناء أمر النسب على التغليب، ولهذا يثبت بمجرد الإمكان حتى لو قتله ثم استلحقه قبل منه وحكم بسقوط القصاص، وكذا كبير في الأصح، كالصغير, والثاني: لا، لفوات التصديق وهو شرط، ويرثه، أي يرث الميت المستلحق؛ لأنه فرع النسب ولا ينظر إلى التهمة.
ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه، لاجتماع الشرائط فيه دون الآخر، فإن لم يصدق واحد منهما عرض على القائف، وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى، ولو قال لولد أمته: هذا ولدي، ثبت نسبه، أي عند اجتماع شروطه كما تقدم، ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر, لأن الأصل الرق، ويحتمل أن الإستيلاد كان في نكاح قبل الملك، والثاني: يثبت عملا بالظاهر، وصححه الشيخ أبو حامد وجاعة، وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي، لاحتمال أن يحبلها قبل الملك بالنكاح ثم يشتريها فتلد في الملك فيجري فيها القولان، فإن قال: علقت به في ملكي، ثبت، يعني، الاستيلاد، وانقطع الاحتمال وكانت أم ولد لا محالة، قاله الرافعي وفيه نظر؛ لأنها قد تكون في تلك الحالة مرهونة وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها ففي ثبوت الاستيلاد والحالة هذه خلاف مشهور فلم ينتف الاحتمال، فإن كانت، أي الأمة، فراشا له، وأقر أي بوطئها لحقه بالفراش، من غير استلحاق، لإطلاق الحديث الصحيح [الولد للفراش] (¬143) فيعتبر فيه الإمكان PageV02P866 # فقط، وإن كانت مزوجة فالولد للزوج، واستلحاق السيد باطل، للحوقه بالزوج؛ لأن الفراش له، وأما إذا ألحق النسب بغيره؛ كهذا أخي أو عمي، فيثبت نسبه من الملحق به، أي إذا كان رجلا، بالشروط السابقة، أي فيما إذا ألحقه بنفسه وشرائط أخر تأتي، ومراده بالغير من يتعدى النسب منه إلى نفسه لا إلى الأجانب.
ويشترط كون الملحق به ميتا، أي فما دام حيا ليس لغيره الإلحاق به، ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح، كما لو استلحقه المورث بعد ما نفاه بلعان وغيره، والثاني: يشترط؛ لأنه نسب سبق الحكم ببطلانه؛ ففي إلحاقه بعد الموت إلحاق عار بنسبه.
ويشترط كون المقر وارثا حائزا، أي فلا يثبت بإقرار الأجنبي والقريب الذي لا يرث, لأنه يشير خليفة للمورث؛ ويشترط موافقة الزوج والزوحة على الصحيح، والأصح: أن المستلحق لا يرث، كذا هو بخطه، وإطلاقه يقتضي أنه؛ مع كون المقر وارثا حائزا؛ أن الأصح: أن المستلحق لا يرث، وهذا لا يعقل، فسقط هنا شيء وهو في المحرر على الصواب فإنه فرضه فيما إذا كان المقر وارثا غير حائز، ووجه المنع: أن الإرث فرع النسب وهو لم يثبت، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، ومقابله يتأيد بما إذا قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا، وأنكر الآخر، فإنه يحرم على المقر نكاحها مع أنه فرع النسب الذي لم يثبت، ولا يشارك المقر في حصته، أي دون الذي لم يقر به قطعا، وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار, لأنه غير حائز، والثاني: ينفرد احتياطا للنسب.