عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإقرار
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وإن استلحق صغيرا ثبت، أي نسبه عند وجدان شروطه، ولا يعتبر تصديقه، فلو بلغ وكذبه؛ لم يبطل في الأصح, لأن النسب يحتاط له؛ فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة، والثاني: يبطل للتكذيب، وهذا إذا لم نشاهد فراشا ولا ولادة PageV02P865 # عليه، فإن شاهدنا ذلك لم نلتفت إلى الإنكار، والخلاف جار فيما لو استلحق مجنونا فأفاق فأنكر.

ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا، أي وإن كان له مال لبناء أمر النسب على التغليب، ولهذا يثبت بمجرد الإمكان حتى لو قتله ثم استلحقه قبل منه وحكم بسقوط القصاص، وكذا كبير في الأصح، كالصغير, والثاني: لا، لفوات التصديق وهو شرط، ويرثه، أي يرث الميت المستلحق؛ لأنه فرع النسب ولا ينظر إلى التهمة.

ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه، لاجتماع الشرائط فيه دون الآخر، فإن لم يصدق واحد منهما عرض على القائف، وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى، ولو قال لولد أمته: هذا ولدي، ثبت نسبه، أي عند اجتماع شروطه كما تقدم، ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر, لأن الأصل الرق، ويحتمل أن الإستيلاد كان في نكاح قبل الملك، والثاني: يثبت عملا بالظاهر، وصححه الشيخ أبو حامد وجاعة، وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي، لاحتمال أن يحبلها قبل الملك بالنكاح ثم يشتريها فتلد في الملك فيجري فيها القولان، فإن قال: علقت به في ملكي، ثبت، يعني، الاستيلاد، وانقطع الاحتمال وكانت أم ولد لا محالة، قاله الرافعي وفيه نظر؛ لأنها قد تكون في تلك الحالة مرهونة وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها ففي ثبوت الاستيلاد والحالة هذه خلاف مشهور فلم ينتف الاحتمال، فإن كانت، أي الأمة، فراشا له، وأقر أي بوطئها لحقه بالفراش، من غير استلحاق، لإطلاق الحديث الصحيح [الولد للفراش] (¬143) فيعتبر فيه الإمكان PageV02P866 # فقط، وإن كانت مزوجة فالولد للزوج، واستلحاق السيد باطل، للحوقه بالزوج؛ لأن الفراش له، وأما إذا ألحق النسب بغيره؛ كهذا أخي أو عمي، فيثبت نسبه من الملحق به، أي إذا كان رجلا، بالشروط السابقة، أي فيما إذا ألحقه بنفسه وشرائط أخر تأتي، ومراده بالغير من يتعدى النسب منه إلى نفسه لا إلى الأجانب.

ويشترط كون الملحق به ميتا، أي فما دام حيا ليس لغيره الإلحاق به، ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح، كما لو استلحقه المورث بعد ما نفاه بلعان وغيره، والثاني: يشترط؛ لأنه نسب سبق الحكم ببطلانه؛ ففي إلحاقه بعد الموت إلحاق عار بنسبه.

ويشترط كون المقر وارثا حائزا، أي فلا يثبت بإقرار الأجنبي والقريب الذي لا يرث, لأنه يشير خليفة للمورث؛ ويشترط موافقة الزوج والزوحة على الصحيح، والأصح: أن المستلحق لا يرث، كذا هو بخطه، وإطلاقه يقتضي أنه؛ مع كون المقر وارثا حائزا؛ أن الأصح: أن المستلحق لا يرث، وهذا لا يعقل، فسقط هنا شيء وهو في المحرر على الصواب فإنه فرضه فيما إذا كان المقر وارثا غير حائز، ووجه المنع: أن الإرث فرع النسب وهو لم يثبت، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، ومقابله يتأيد بما إذا قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا، وأنكر الآخر، فإنه يحرم على المقر نكاحها مع أنه فرع النسب الذي لم يثبت، ولا يشارك المقر في حصته، أي دون الذي لم يقر به قطعا، وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار, لأنه غير حائز، والثاني: ينفرد احتياطا للنسب.

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।