ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو، سلمت لزيد، لأنه من أقر لآدمي بحق لم يقبل رجوعه، والأظهر: أن المقر يغرم قيمتها PageV02P863 # لعمرو، للحيلولة، بالإقرار، الأول. والثاني: لا، لمصادقة الإقرار الثاني ملك الغير، والخلاف جار سواء سلمها بنفسه أو بالحاكم؛ فصل بين الإقرار لهما أو والا.
فرع: ثم ك (بل) فيما ذكرناه.
فصل: ويصح الاستثناء, لأنه معهود في القرآن والسنة، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الأول، إن اتصل، بإجماع أهل اللغة، فإن انفصل فهو لغو. وشرط الحاوي الصغير أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار، وصحح المصنف في الطلاق أنه يشترط أن يقصده قبل فراغ اليمين كما ستعلمه هناك، ولم يستغرق، أي فإن استغرق كعلي عشرة إلا عشرة فإنه باطل وهو إجماع أيضا إلا من شذ، فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة؛ إلا ثمانية، لزمه تسعة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه كما سيأتي في الطلاق.
ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، لوروده لغة وشرعا ومنه قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} (¬142)، ويبين بثوب قيمته دون ألف، أي حتى لا يستغرق، فإن استغرق فالتفسير لغو وكذا الاسثناء على الأصح؛ لأنه بين ما أراد بالاستثناء، فكأنه تلفظ به فهو مستغرق، ومن المعين، أي ويصح الاستثناء منه كما يصح من المطلق، كهذه الدار له إلا هذا البيت، أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم، لأنه إخراج بلفظ متصل فهو كالتخصيص، وفي المعين وجه شاذ، أي أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعين، واستشهد قائله بأنه لو قال هذه الدار له وهذا البيت لفلان؛ لم يصح لأنه رجوع بعد الإقرار وهذا الاستشهاد (•) ممنوع.
قلت: لو قال: هولاء العبيد له إلا واحدا، قبل، لأن الاستثناء يصح وإن كان مجهولا كما لو قال: عشرة إلا شيئا؛ إذ لا فرق بين العين أو المعين والدين، ورجع PageV02P864 # في البيان إليه, لأنه أعرف بما أراد ويلزمه البيان لتعلق حق الغير به كالعتق، فإن ماتوا إلا واحدا؛ وزعم أنه المستثنى، صدق بيمينه على الصحيح، والله أعلم، لاحتمال صدقه؛ والثاني: لا؛ للتهمة.
فرع: لو مات قبل البيان؛ قام وارثه مقامه.
فصل: أقر بنسب، أي من يعتبر إقراره بأن يكون صحيح العبارة، إن ألحقه بنفسه، أي بأن قال هذا ابني، اشترط لصحته: أن لا يكذبه الحس، أي بأنه يمكن ما يدعيه؛ وقد ضبط المصنف زمن ذلك في اللعان، وفي معنى تكذيب الحس أن يكون المستلحق ممسوحا على الصحيح إذ الولد لا يلحقه في زمن يتقدم على زمن العلوق بالمستلحق، ولا الشرع، أي وأن لا يكذبه الشرع أيضا، بأن يكون معروف النسب من غيره, لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره وسواء صدقه المستلحق أم لا! وأن يصدقه المستلحق، أي بفتح الحاء، إن كان أهلا للتصديق، أي وهو البالغ العاقل؛ لأن له حقا في نسبه؛ وهو أعرف به من غيره، وقضية هذا أنه لو سكت لم يثبت النسب وبه صرح الرافعي هنا، وخالف في فصل التسامع في الشهادة؛ فقال: إن سكوت البالغ في النسب كالإقرار، واحترز المصنف بالأهل عن الصبي والمجنون ونحوهما، فإن كان بالغا، أي عاقلا، فكذبه، أو سكت فكذبه، لم يثبت إلا ببينة، كسائر الحقوق.
تنبيه: يشترط أيضا أن لا يزاحمه غيره في الاستلحاق، فإن زاحمه فسيأتي قريبا، ويشترط أيضا: أن لا يكون المقر له عبد الغير أو معتقه إن كان صغيرا، واستلحاق المرأة والعبد والكافر يأتي في اللقيط. ويشترط أيضا: أن لا يولد على فراش نكاح صحيح.