عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإقرار
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو، سلمت لزيد، لأنه من أقر لآدمي بحق لم يقبل رجوعه، والأظهر: أن المقر يغرم قيمتها PageV02P863 # لعمرو، للحيلولة، بالإقرار، الأول. والثاني: لا، لمصادقة الإقرار الثاني ملك الغير، والخلاف جار سواء سلمها بنفسه أو بالحاكم؛ فصل بين الإقرار لهما أو والا.

فرع: ثم ك (بل) فيما ذكرناه.

فصل: ويصح الاستثناء, لأنه معهود في القرآن والسنة، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الأول، إن اتصل، بإجماع أهل اللغة، فإن انفصل فهو لغو. وشرط الحاوي الصغير أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار، وصحح المصنف في الطلاق أنه يشترط أن يقصده قبل فراغ اليمين كما ستعلمه هناك، ولم يستغرق، أي فإن استغرق كعلي عشرة إلا عشرة فإنه باطل وهو إجماع أيضا إلا من شذ، فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة؛ إلا ثمانية، لزمه تسعة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه كما سيأتي في الطلاق.

ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، لوروده لغة وشرعا ومنه قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} (¬142)، ويبين بثوب قيمته دون ألف، أي حتى لا يستغرق، فإن استغرق فالتفسير لغو وكذا الاسثناء على الأصح؛ لأنه بين ما أراد بالاستثناء، فكأنه تلفظ به فهو مستغرق، ومن المعين، أي ويصح الاستثناء منه كما يصح من المطلق، كهذه الدار له إلا هذا البيت، أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم، لأنه إخراج بلفظ متصل فهو كالتخصيص، وفي المعين وجه شاذ، أي أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعين، واستشهد قائله بأنه لو قال هذه الدار له وهذا البيت لفلان؛ لم يصح لأنه رجوع بعد الإقرار وهذا الاستشهاد (•) ممنوع.

قلت: لو قال: هولاء العبيد له إلا واحدا، قبل، لأن الاستثناء يصح وإن كان مجهولا كما لو قال: عشرة إلا شيئا؛ إذ لا فرق بين العين أو المعين والدين، ورجع PageV02P864 # في البيان إليه, لأنه أعرف بما أراد ويلزمه البيان لتعلق حق الغير به كالعتق، فإن ماتوا إلا واحدا؛ وزعم أنه المستثنى، صدق بيمينه على الصحيح، والله أعلم، لاحتمال صدقه؛ والثاني: لا؛ للتهمة.

فرع: لو مات قبل البيان؛ قام وارثه مقامه.

فصل: أقر بنسب، أي من يعتبر إقراره بأن يكون صحيح العبارة، إن ألحقه بنفسه، أي بأن قال هذا ابني، اشترط لصحته: أن لا يكذبه الحس، أي بأنه يمكن ما يدعيه؛ وقد ضبط المصنف زمن ذلك في اللعان، وفي معنى تكذيب الحس أن يكون المستلحق ممسوحا على الصحيح إذ الولد لا يلحقه في زمن يتقدم على زمن العلوق بالمستلحق، ولا الشرع، أي وأن لا يكذبه الشرع أيضا، بأن يكون معروف النسب من غيره, لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره وسواء صدقه المستلحق أم لا! وأن يصدقه المستلحق، أي بفتح الحاء، إن كان أهلا للتصديق، أي وهو البالغ العاقل؛ لأن له حقا في نسبه؛ وهو أعرف به من غيره، وقضية هذا أنه لو سكت لم يثبت النسب وبه صرح الرافعي هنا، وخالف في فصل التسامع في الشهادة؛ فقال: إن سكوت البالغ في النسب كالإقرار، واحترز المصنف بالأهل عن الصبي والمجنون ونحوهما، فإن كان بالغا، أي عاقلا، فكذبه، أو سكت فكذبه، لم يثبت إلا ببينة، كسائر الحقوق.

تنبيه: يشترط أيضا أن لا يزاحمه غيره في الاستلحاق، فإن زاحمه فسيأتي قريبا، ويشترط أيضا: أن لا يكون المقر له عبد الغير أو معتقه إن كان صغيرا، واستلحاق المرأة والعبد والكافر يأتي في اللقيط. ويشترط أيضا: أن لا يولد على فراش نكاح صحيح.

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।