عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإقرار
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو قال: من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه؛ سلمت، قبل على المذهب وجعل ثمنا، لأن المذكور هنا آخرا لا يرفع الأول بخلاف ثمن الخمر، والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها، لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد.

ولو قال: له علي ألف إن شاء الله، لم يلزمه شيء على المذهب، لأنه لم يجزم بالإقرار وإنما علقه بالمشيئة، وهي غيب عنا، والثاني: طرد القولين. وقيد المصنف نظر المسألة من الطلاق بما إذا قصد التعليق كما ستعلمه إن شاء الله تعالى.

ولو قال ألف لا يلزم؛ لزمه، لأنه غير منتظم، ولو قال: له علي ألف، ثم جاء بألف، وقال: أردت به هذا، وهو وديعة، لقال المقر له: لي عليه ألف آخر. صدق المقر في الأظهر بيمينه، لأن الوديعة يجب حفظها؛ والتخلية بينها وبين مالكها، فلعله أراد بكلمة علي: الإخبار على هذا الواجب، ويحتمل أيضا أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال هي علي وأيضا فقد يريد ب (علي) عندي قال تعالى {ولهم علي ذنب} (¬141). والثاني: أن القول قول المقر له؛ لأنه على الإيجاب في الذمة، فقد التزم مالا في ذمته ثم جاء بعين فأشبه من أقر بثوب ثم جاء بعبد فأنه يؤخذ منه ويطالب بالثوب، فإن كان قال: في ذمتي أو دينا، ثم جاء بالف وفسر كما ذكرنا، صدق المقر له على المذهب، لأن العين لا تثبت في الذمة والرديعة لا تكون في ذمته بالتعدي بل بالتلف، ولا تلف، والطريق الثاني: حكاية وحهين، ثانيهما: القول قول المقر لجواز أن يريد ألفا في ذمتي إن تلفت الوديعة؛ لأني تعديت فيها. PageV02P862

فرع: لو جمع بينهما، فقال: له علي ألف درهم دينا في ذمتي؛ فالخلاف مرتب؛ وأولى بأن لا يقبل.

تنبيه: جميع ما تقدم فيما إذا كان زعمه الوديعة مفصولا عن الإقرار كما فرضه المصنف، فإن وصله بإقراره بأن قال: له علي ألف وديعة فيقبل على المذهب، وقيل: على قولين كقوله ألف قضيته.

قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة، فالأصح: أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد، لأن هذا شأن الوديعة بخلاف ما إذا ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار، فإنه لا يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعاني، وهذا ما صرح به ابن الصباغ واقتضاه كلام غيره، والثاني: أنها تكون مضمونة فلا تقبل دعوى الرد والتلف أخذا بقوله علي فإنها متضمنة للالتزام، وهذا قول الأصحاب كما ذكره الإمام عنهم ثم استشكله توجيها ونقلا.

وإن قال: له عندي أو معي ألف؛ صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا، والله أعلم، لأنه لا إشعار له بالدينية ولا بالضمان، ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض، ثم قال: كان فاسدا، وأقررت لظني الصحة، لم يقبل، لأن الاسم يختص بالصحيح عند الإطلاق، وهذا هو الصحيح في نظيره فيما إذا ادعى أحدهما صحة البيع والآخر فساده، كما سلف عند ذكر المصنف له في بابه، وله تحليف المقر له، لأن ما ادعاه ممكن، وجهات الفساد قد تخفى عليه، فإن نكل، حلف المقر وبرىء لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكلاهما يحصل هذا الغرض، وعبارة المحرر والشرحين والروضة: وحكم ببطلانه بدل وبرئ وهي أحسن؛ لأن النزاع في عين لا دين، واحترز بقوله (أو هبة وإقباض) عما إذا أقر بالهبة فقط فإنه لا يكون مقرا بالإقباض على المذهب.

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।