باب الحيض
الحيض: أصله من حاض الوادى إذا سال، وقال ثعلب: من الحوض لاجتماعه (¬260). وذكر في أثنائه الاستحاضة (¬261)؛ وفي أخره النفاس أيضا.
أقل سنه تسع سنين، أي قمرية عملا بالوجود المتعارف بطريق الاستقراء (¬262)، PageV01P149 # وأقله يوم وليلة، أي متصلة، والمراد مقدار ذلك وهو أربعة وعشرون ساعة، كما قاله الإمام لأنه أقل مما علم كما قاله الشافعي (¬263)، وأكثره خمسة عشر بلياليها، للاستقراء أيضا.
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر، لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر؛ لزم في الطهر المذكور ذلك، واحترز بقوله (بين الحيضتين) عن الطهر الذي بين الحيض والنفاس، إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يوما على الصحيح، بل لو خرج الدم متصلا بالولادة من غير تخلل؛ طهر بالكلية كان حيضا أيضا قاله الرافعي، ولو رأت النفساء أكثره؛ ثم انقطع؛ ثم عاد قبل خمسة عشر، ففي جعله حيضا؛ هذان الوجهان كما نقله في شرح المهذب في الكلام على النفاس عن المتولي وأقرة، واحترز به أيضا عن أيام النقاء المتخللة بين أيام الحيض إذا قلنا بقول اللفظ، ولا حد لأكثره، بالإجماع، ولو وجدت من تحيض دون الأقل أو فوق الأكثر أو تطهر دون الأقل وتكرر، فأشهر الأوجه اعتماد ما تقرر وهو مقتضى كلام المصنف، قال الدارمي: والخلاف جار في سن الحيض أيضا.
ويحرم به ما حرم بالجنابة، أي من الصلاة وغيرها لأنه أغلظ (¬264)، وعبور المسجد إن خافت تلويثه، صيانة له عن النجاسة، والمستحاضة ومن به حدث دائم PageV01P150 # أو جراحة تسيل كالحائض في التحريم عند خوف التلويث (¬265)، وفهم من ذلك تحريم دخول المتنعل نعلا ذا نجاسة رطبة؛ فليدلكه ثم ليدخل، والصوم، للإجماع، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة، للإجماع فيهما أيضا (¬266)، وقد أعاد المصنف مسألة الصلاة في أوائل الصلاة، وما بين سرتها وركبتها، أى تحرم مباشرته، لأن ذلك حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يخالطه، ومباشرتها له في ذلك كمس الفرج ونحوه لا يبعد تحريمه أيضا (¬267).
وقيل: لا يحرم غير الوطء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [اصنعوا كل شيء إلا النكاح] رواه
مسلم (¬268) وهو قوي؛ لكن أكثر أصحابنا والعلماء على المنع كما حكاه المصنف في شرح مسلم (¬269). أما الوطء فإجماع؛ ويورث علة مؤلمة جدا للمجامع والجذام في PageV01P151 # الولد أيضا، قلت: ويحرم عليها أيضا التطهر بقصد رفع الحدث لتلاعبها، فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم؛ لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب والحيض قد زال ووجهه في المباشرة قوله تعالى: {ولا تقربوهن ... } الآية (¬270) وقيل: إنه يورث الجذام في الولد أيضا حكاه الغزالي في الاحياء؛ ووجهه فيما عدا المباشرة أن المنع منه لأجل الحدث وهو باق؛ ولو أبدل لفظ الغسل بالتطهر لكان أعم، والطلاق، لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة بسبب الحيض،
وهذا الاستثناء مما زاده على المحرر (¬271)؛ واستثنى الرافعي أيضا سقوط قضاء الصلاة والمنع من الطهارة، قال في الروضة: وكذا تحريم العبور في المسجد على الأصح إذا قلنا بالوجه الضعيف أنه يحرم وإن أمنت التلويث، ولا يستثنى نكاح المستبرأة فإنه يرتفع أيضا بالانقطاع لأن الكلام فيما حرم بالحيض (¬272).