ولو قال: أحالني عليك، وصدقه وجب الدفع في الأصح، كالوارث فإنه اعترف بانتقال الحق إليه، والثاني: لا يجب، لخوف إنكار المستحق، واحترز بقوله (وصدقه) عما إذا كذبه ولم تكن بينة، فله تحليفه إن ألزمناه الدفع وإلا فكما سبق PageV02P848 # في الوكيل. قلت: وإن قال أنا وارثه، أي ولا رارث له غيري، وصدقه وجب الدفع على المذهب، والله أعلم، لاعترافه بانتقال الحق ويأسه عن الإنكار؛ وفيها قول مخرج من دعوى الوكالة كما تقدم قربيا، وقد سبق الفرق، وأن المذهب تقرير النصين، وقيل: قولان فيهما.
فروع منثورة نختم بها الباب: لو وكله في التزويج من زيد فزوج من وكيل زيد صح بخلاف البيع؛ فإنه يقبل نقل الملك بخلافه قاله في البيان. ولو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الخصم؛ فمذهب الشافعي كما قال الروياني: إن الحاكم لا يسمع مخاصمتها لما فبه من إثبات الحجة على صاحبها خلافا لابن سريح، ولو وكل في طلاق واحدة من نسائه لم يجز حتى يعين وفيه احتمال للروياني. ولو وكله بمطالبة زيد بحق، قال الروياني: ظاهر المذهب أن له قبضه. ووجه مقابله: أنه قد يرتضيه للطلب لا للقبض. PageV02P849
كتاب الإقرار
الإقرار: هو في اللغة الإثبات، وفي الشرع إخبار عن حق سابق (¬136). والأصل فيه قوله تعالى: {قالوا أقررنا} (¬137) وقوله: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} (¬138) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: [اغد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها] متفق عليه (¬139) والإجماع أيضا. PageV02P850
يصح من مطلق التصرف، بالاتفاق ويستثنى المكره كما سيأتي، وإقرار الصبي والمجنون لاغ، أي كتصرفهما، وسواء في الصبي المراهق وغيره، أذن الولي أم لم يأذن، وإن كانت عبارته معتبرة في اختيار أحد أبويه كما ذكره المصنف في بابه؛ وفي دعواه استعجال الإنبات بالدواء نص عليه، وفي الإذن في الدخول وإيصال الهدية كما سلف في الوكالة، ونصحح إقراره بالوصية والتدبير إذا صححناهما منه، وقضيته أن يلحق بهما إقرار بالإسلام إذا صححناه منه كما قال ابن الرفعة، فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان، أي بأن يكون في سن تحتمل سن البلوغ، صدق، وكذا دعوى الصبية بلوغها بالحيض مع إمكانه، لأنه لا يعرف إلا من جهتها، والمراد بالاحتلام خروج المني كيف كان، ولا يحلف، لما ذكرناه من أن ذلك لا يعرف إلا جهتهما، وإن ادعاه بالسن طولب ببينة، لإمكانها وكذا لو كان غريبا خامل الذكر على الأصح لإمكانها في الجملة.
فرع: لو أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالا لزمه الآن قطعا كما لو قامت به بينة.
فرع: يلتحق بالمجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، وفيما لا يعذر فيه الخلاف الآتي في الطلاق.
والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما، أي في بابيهما واضحا كما تقدم، ويقبل إقرار الرقيق بموجب، أي بكسر الجيم، عقوبة، أي كالزنا؛ والقصاص؛ ونحوهما كالبينة، بل هو أولى لبعد التهمة. PageV02P851
فرع: لو أقر بسرقة توجب القطع؛ قبل منه قطعا؛ لا في المال على الأظهر.
ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة، أي كجناية خطأ، فكذبه السيد، تعلق بذمته دون رقبته، للتهمة، فيتبع به إذا عتق، واحترز بقوله (لا توجب عقوبة) عن الفرع الذي قدمته آنفا، وبقوله (فكذبه) عما إذا صدقه فإنه يتعلق برقبته ويباع إلا أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته، وقدر الدين على الأصح، وإذا بيع فبقى شيء من الدين؛ فالأظهر: أنه لا يتبع به إذا عتق، وإن أقر بدين معاملة، لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، أي بل يتعلق المقر به بذمته يطالب به إذا عتق سواء صدقه السيد أم لا؟ لتقصير من عامله بخلاف الجناية، ويقبل إن كان، لقدرته على إنشائه، قال الرافعي: إلا أن يكون مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، ويؤدي من كسبه وما في يده، لما سلف في بابه حيث ذكره.