ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول، لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح، لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة عليه، والثاني: يلزمه، لأن يده كيده وبه أفتى ابن الصلاح وقال: إذا ادعى أنه أشهد وضاعت الحجة فلا ضمان.
ولو قال: قبضت الثمن، وتلف، وأنكر الموكل، صدق الموكل إن كان قبل تسليم بالمبيع، لأن الأصل لقاء حقه، وإلا فالوكيل على المذهب، لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض والأصل عدمه، وقيل: القول قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه، وقوله (على المذهب) ينبغي عوده إليهما كما صرح به الرافعي.
ولو وكله بقضاء دين، فقال: قضيته وأنكر المستحق، صدق المستحق بيمينه، لأن الأصل عدم القضاء، والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة، لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه، والثاني: يصدق؛ لأنه أئتمنه فأشبه ما لو ادعى الرد عليه، فعلى الأظهر ينظران ترك الإشهاد على الدفع، فإن دفع بحضرة الأصيل فلا رجوع للموكل عليه في الأصح؛ وإن دفع في غيبته رجع سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح لتقصره. فلو قال: دفعت بحضرتك صدق الموكل بيمينه، حزم به الرافعي؛ لأن الأصل عدم الحضور عند الدفع، وقال ابن الصباغ: عندي أن القول قول الوكيل بيمينه كما لو ادعى الرد عليه وأنكر. وفرق بينه وبين دعوى القبض على أحد القولين؛ فإنه في القبض يثبت على الموكل حقا لغيره وهنا يسقط عن نفسه الضمان كذا ذكره المتولى.
وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ؛ يحتاج إلى بينة على الصحيح، لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} (¬135) فدل على PageV02P847 # أنهم لو جحدوا لا بد من بينة، ويخالف الإنفاق فإنه يعسر إقامة البينة عليه. والثاني: يقبل قوله مع يمينه لأنه أمين، وتحمل الآية على الإرشاد، ومراده بقيم اليتيم من يقوم بأمره أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما، وقد فرضها الغزالي في الولي، والمصنف في الوصايا في الوصي وهنا في القيم.
وليس لوكيل، ولا مودع، أن يقول بعد طلب المالك: لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح، لأن قوله في الرد مقبول فلا حاجة إليه، والثاني: له ذلك تحرزا من الاختلاف، والثالث: إن اقتضى الإشهاد تأخير التسليم فليس له وإلا فلا، والرابع: إن كان قبضها بالإشهاد فله وإلا فلا، وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك، أي إن كان عليه بينة بالأخذ قطعا؛ لأنه يحتاج إلى بينة الأداء، وكذا إن لم تكن على ما صححه البغوي وأورده أكثر المراوزة والماوردي فإن قوله في الرد غير مقبول، والذي أورده العراقيون أنه ليس له ذلك، لأنه يمكنه أن يقول ليس له عندى شيء؛ ويحلف؛ ولا يبعد أن يقال؛ ليس للغاصب التأخير إلى الإشهاد؛ لأن التوبة والرد واجبان في الحال.
فرع: المديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الأعيان إليه.
ولو قال رجل: وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه، أي الذي عنده المال، فله دفعه إليه، لأنه محق بزعمه، والمذهب: أنه لا يلزمه، يعني الدفع، إلا ببينة على وكالته، لاحتمال إنكار الموكل، وقال المزني: يلزمه لاعترافه وأخذه من نصه فيما إذا ادعى وارثه، والصحيح تقرير النصين، والفرق أن في اعترافه بالإرث صار الحق للوارث وحصل اليأس عن التكذيب بخلاف تلك، واحترز بقوله (وصدقه) عما إذا كذبه؛ فإنه لا يكلف الدفع إليه قطعا.