فصل: ويد الوكيل يد أمانة، وإن كان بجعل، لأنها عقد إرفاق ومعونة؛ والضمان مناف لذلك ومنفر عنه، فإن تعدى ضمن، كغيره من الأمناء، ولا ينعزل في الأصح، لأنها أمانة وإذن في التصرف فلا يلزم من ارتفاع حكم العقد وهو الأمانة بطلانه كالرهن بخلاف الإيداع فإنه محض ائتمان، والثاني: ينعزل كالوديعة وهذا إذا تعدى بالفعل؛ فإن تعدى بالقول كما لو باع بغبن فاحش ولم يسلم لا ينعزل جزما، لأنه لم يتعد فيما وكل فيه، ذكره في الكفاية عن البحر.
وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل؛ فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد، بمفارقة المجلس، والتقابض في المجلس، حيث يشترط، أي كالصرف، الوكيل دون الموكل، لأن الوكيل هو العاقد حقيقة، وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل، عملا بالعرف، إلا إن كان الثمن معينا، لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه، وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته، أو قال: لا أعلمها، لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد معه، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح، كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل، لأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهما، وخيرنا البائع في مطالبة من شاء منهما، فعلى هذا يرجع الوكيل إذا غرم، والثاني: أن المطالب الموكل لا غير؛ لأن العقد وقع له والوكيل معين، والثالث: مقابله ورجحه الرافعي في مسألة خلع الأجنبي، والرابع: إن صرح بالسفارة طالب الموكل وإلا فلا، وإذا قبض الوكيل PageV02P843 # بالبيع الثمن، وتلف في يده، وخرج المبيع مستحقا، رجع عليه المشتري، وإن اعترف بوكالته في الأصح، لحصول التلف عنده، والثاني: يرجع به على الموكل، لأنه سفيره ويده كيده، ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب، والثالث: يرجع على من شاء منهما للمعنيين، ثم يرجع الوكيل على الموكل، لأنه غره. قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، والله أعلم، لأن الوكيل مأمور من جهته، والثاني: لا، لتلفه تحت يد الوكيل، وجزم المصنف في نظيره من الرهن بتخيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين رحوعه على الراهن والقرار عليه.
فصل: الوكالة جائزة من الجانبين، أي ولو كانت بجعل لضرر الإلزام؛ فإنه قد يبدو للموكل في الإنابة أو في إنابة غير ذلك الشخص وقد لا يتفرغ الوكيل.
فرع: لو عقداها بلفظ الإجارة فهي إجارة لازمة من الجانبين.
فإذا عزله الموكل في حضوره، أو قال، أي في حضوره: رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها، انعزل، لأنها إما عقد حائز كما قررناه فينفسخ بالفسخ، وإما إذن فيبطل برجوع من منه الإذن، فكان عزله وهو غائب العزل في الحال، كالطلاق ويخالف القاضي لتعلق المصالح الكلية به، كذا فرق الرافعي، ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل، وفي قول: لا، حتى يبلغه الخبر، كالقاضي، وبناهما بعضهم على الخلاف في أن الحكم هل يكون منسوخا عن المكلفين قبل بلوغ الفسخ إليهم إذا بلغ الشارع، وهذا البناء يأباه اختلاف الصحيح في المسألتين.
ولو قال: عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل، أي سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، لأنه قطع للعقد فلا يفتقر إلى حضور من لا يعتبر رضاه كالطلاق، وقيل: إن كانت بصيغة الأمر فلا، لأنها إذن وإباحة كإباحة الطام، وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون، لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه، والصواب أن الموت ليس بعزل كما قاله صاحب المطلب؛ بل PageV02P844 # الوكالة تنتهي به كما قلنا في النكاح، وفي الجنون الزائل عن قرب وجه بعيد، ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم كان خرج به عن أهلية التصرف، وكذا إغماء في الأصح، كالجنون، والثاني: لا، لأنه لا يلتحق بمن تولى عليه، وصححه الإمام، وقال القاضي: إنه ظاهر المذهب، وقال أبو علي الفارقي: المؤثر منه ما أثر في الصوم، وفي البحر وجه أن الخلاف إذا لم تطل مدته بحيث يولى عليه فإن طالت انعزل.