عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ويد الوكيل يد أمانة، وإن كان بجعل، لأنها عقد إرفاق ومعونة؛ والضمان مناف لذلك ومنفر عنه، فإن تعدى ضمن، كغيره من الأمناء، ولا ينعزل في الأصح، لأنها أمانة وإذن في التصرف فلا يلزم من ارتفاع حكم العقد وهو الأمانة بطلانه كالرهن بخلاف الإيداع فإنه محض ائتمان، والثاني: ينعزل كالوديعة وهذا إذا تعدى بالفعل؛ فإن تعدى بالقول كما لو باع بغبن فاحش ولم يسلم لا ينعزل جزما، لأنه لم يتعد فيما وكل فيه، ذكره في الكفاية عن البحر.

وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل؛ فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد، بمفارقة المجلس، والتقابض في المجلس، حيث يشترط، أي كالصرف، الوكيل دون الموكل، لأن الوكيل هو العاقد حقيقة، وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل، عملا بالعرف، إلا إن كان الثمن معينا، لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه، وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته، أو قال: لا أعلمها، لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد معه، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح، كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل، لأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهما، وخيرنا البائع في مطالبة من شاء منهما، فعلى هذا يرجع الوكيل إذا غرم، والثاني: أن المطالب الموكل لا غير؛ لأن العقد وقع له والوكيل معين، والثالث: مقابله ورجحه الرافعي في مسألة خلع الأجنبي، والرابع: إن صرح بالسفارة طالب الموكل وإلا فلا، وإذا قبض الوكيل PageV02P843 # بالبيع الثمن، وتلف في يده، وخرج المبيع مستحقا، رجع عليه المشتري، وإن اعترف بوكالته في الأصح، لحصول التلف عنده، والثاني: يرجع به على الموكل، لأنه سفيره ويده كيده، ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب، والثالث: يرجع على من شاء منهما للمعنيين، ثم يرجع الوكيل على الموكل، لأنه غره. قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، والله أعلم، لأن الوكيل مأمور من جهته، والثاني: لا، لتلفه تحت يد الوكيل، وجزم المصنف في نظيره من الرهن بتخيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين رحوعه على الراهن والقرار عليه.

فصل: الوكالة جائزة من الجانبين، أي ولو كانت بجعل لضرر الإلزام؛ فإنه قد يبدو للموكل في الإنابة أو في إنابة غير ذلك الشخص وقد لا يتفرغ الوكيل.

فرع: لو عقداها بلفظ الإجارة فهي إجارة لازمة من الجانبين.

فإذا عزله الموكل في حضوره، أو قال، أي في حضوره: رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها، انعزل، لأنها إما عقد حائز كما قررناه فينفسخ بالفسخ، وإما إذن فيبطل برجوع من منه الإذن، فكان عزله وهو غائب العزل في الحال، كالطلاق ويخالف القاضي لتعلق المصالح الكلية به، كذا فرق الرافعي، ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل، وفي قول: لا، حتى يبلغه الخبر، كالقاضي، وبناهما بعضهم على الخلاف في أن الحكم هل يكون منسوخا عن المكلفين قبل بلوغ الفسخ إليهم إذا بلغ الشارع، وهذا البناء يأباه اختلاف الصحيح في المسألتين.

ولو قال: عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل، أي سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، لأنه قطع للعقد فلا يفتقر إلى حضور من لا يعتبر رضاه كالطلاق، وقيل: إن كانت بصيغة الأمر فلا، لأنها إذن وإباحة كإباحة الطام، وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون، لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه، والصواب أن الموت ليس بعزل كما قاله صاحب المطلب؛ بل PageV02P844 # الوكالة تنتهي به كما قلنا في النكاح، وفي الجنون الزائل عن قرب وجه بعيد، ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم كان خرج به عن أهلية التصرف، وكذا إغماء في الأصح، كالجنون، والثاني: لا، لأنه لا يلتحق بمن تولى عليه، وصححه الإمام، وقال القاضي: إنه ظاهر المذهب، وقال أبو علي الفارقي: المؤثر منه ما أثر في الصوم، وفي البحر وجه أن الخلاف إذا لم تطل مدته بحيث يولى عليه فإن طالت انعزل.

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।