فرع: الجنازة كالنفل قاله الرافعي وكلام المصنف يوهم الحاقها بالفرض.
فصل: ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض، لأنه مأمور بها بالطهارة؛ فإذا عجز عنها أتى بما يقدر عليه كما لو عجز عن ستر العورة، ويعيد، أي يقضي؛ لأنه عذر نادر غير متصل (¬256)، وفي القديم ثلاثة أقوال؛ أحدها: PageV01P146
أن الصلاة تندب وتجب الإعادة، والثاني: أنها تحرم وتجب الإعادة، والثالث: أنها تجب ولا إعادة وهو قوى (¬257)، واحترز بالفرض عن النفل، وكذا مس المصحف وحمله، وكذا الصلاة إذا تركها في تلك الحالة بغير عذر لا يجوز له أن يصليها ثم يقضيها على الصواب لعدم الفائدة، وقوله: ويعيد أي إذا قدر على ماء أو تراب في موضع يسقط القضاء ولإ فلا فائدة في الإعادة، ومراده بالإعادة القضاء كما عبر به في المحرر لا الإصطلاح الأصولي، قال القفال في فتاويه: وإذا صلى فاقد الطهورين على جنازة عليه أن يعيدها.
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء، لأنه عذر نادر، قلت: إلا إذا أقام في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا فلا إعادة، لا المسافر، لأن ففد الماء يعم فيه (¬258)، إلا العاصي بسفره في الأصح، لأنه رخصة وليس هو من أهلها، والثاني: لا يقضى لأنه عزيمة، قلت: ويستثنى أيضا ما إذا دخل في طريقه قرية وعدم الماء وتيمم فإنه PageV01P147 # يعيد في الأصح لندوره؛ قال الأصحاب: وضابط الإعادة لفقد الماء إن كان في موضع يندر فيه العدم أعاد، وإلا فلا، وقولهم يقضي الحاضر لا المسافر مرادهم الغالب من حالهما.
فرع: الجمعة لا قضاء لها فلا يبعد فعلها وقضاء الظهر، ولا يدخل ذلك في عبارة المصنف؛ لأنه لا قضاء لها.
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، لندرة فقد ماء يسخنه به وما يدفؤه بعد، والثاني: لا يقضي، والثالث: يقضي الحاضر لا المسافر؛ قال الرافعي: المشهور القطع بالوجوب في حق الحاضر، وقال في شرح المهذب: إن الجمهور قد قطعوا به في كل الطرق، أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا ساتر فلا، لأنه عذر عام؛ وسواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، إلا أن يكون بجرحه دم كثير، أي فإنه يقضى؛ لأن العجز عن إزالته بماء مسخن ونحوه نادر؛ قال في الدقائق: ولفظة كثير مما زدتها على المحرر ولا بد منها (¬259)، قلت: لا، لما ستعرفه في شروط الصلاة من أن الراجح أنه كالبثرات؛ ومقتضاه العفو عن الكثير أيضا، وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر، أي إذا كان على غير محل التيمم، لأن المسح على الخف يغنى عن القضاء فلا ضرورة إليه، فالمسح على الجبيرة أولى، والثاني: يجب القضاء؛ لأنه عذر نادر غير دائم، فإن كانت الجبيرة على محله فيقضى قطعا لنقصان البدل والمبدل له جميعا، فإن وضع على حدث وجب نزعه، أي ولا يجوز المسح إن أمكن؛ لأنه مسح على ساتر فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف، فإن تعذر قضى على المشهور، لفوات شرط الوضع على الطهارة، والثاني: لا؛ لمكان العذر. PageV01P148