فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى من الإمام والسيد، نعم؛ يمتنع التوكيل في إثباته إلا في دعوى القاذف على المقذوف أنه زنا.
وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، لئلا يعظم الغرر، ولا يشترط علمه من كل وجه، لأنها شرعت تسهيلا ورفقا فسومح فيها، فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء لم يصح، لأنه غرر عظيم لا ضرورة إلى احتماله.
فرع: في تهذيب الشيخ نصر المقدسي: أنه لو وكله في شراء ما شاء لم يصح، لأنه قد يعجز عنه لكثرته.
وإن قال: في بيع أموالي وعتق أرقائي صح، لأن ذلك محصور وغرره قليل، وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه، أي كتركي وهندي وغيرهما تقليلا للغرر، فإن الأغراض مختلفة، ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي في السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا قاله الإمام، لكن اعتبر القاضي ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، وقال الجويني: إذا اختلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافا ظاهرا اشترط ذكر أوصاف تميزه، قال الإمام: ولم يتعرضوا له، قلت: ذكره صاحب التنبيه فيه؛ لكنه عبر عن المصنف بالوصف، وقال: إنه الأشبه، وذكره الجرجاني في تحريره أيضا.
فرع: لو كان القصد المجارة؛ فلا يشترط النوع ولا الجنس.
أو دار وجب بيان المحلة، أي وهي الحارة، والسكة، أي بكسر السين وهو الزقاق، لاختلاف الغرض بذلك اختلافا ظاهرا، ويعين في الحانوت السوق، لا قدر الثمن في الأصح، أي في هذه والتي قبلها، لأنه قد يتعلق الغرض بعبد من ذلك النوع أو دارا نفيسا كان أو خسيسا، والثاني: يشترط بيان قدره أو غايته، بأن يقول من مائة إلى ألف لظهور التفاوت. PageV02P836
ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه، أي ونحوها كأنبتك كما يشترط الإيجاب في سائر العقود، ويؤخذ من كلام المصنف: أنه لا بد من تعيين الوكيل، وبه صرح الغزالي وإمامه، فلو قال: بع أو أعتق حصل الإذن، لأنه أبلغ مما سبق، ولا يشترط القبول لفظا، لأن التوكيل إباحة ورفع حجر؛ فأشبه إباحة الطعام، وقيل: يشترط، لأنه تمليك حق كسائر التصرفات، وقيل: يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر كبع وأعتق، نظرا إلى الصيغة، واحترز بقوله لفظا عن القبول معنى، فإنه لا بد منه في دوام الوكالة قطعا حتى لو رد بطلت.
فرع: إذا قلنا بالأصح فوكله؛ والوكيل لا يعلم ثبتت وكالته في الأصح، فلو تصرف صح على الأظهر.
ولا يصح تعليقها بشرط، أي من صفة أو وقت، في الأصح، كسائر العقود، والثاني: يصح كالوصية والإمارة، والأول فرق بأن الوصية تقبل الجهالة فيقبل التعليق، فإن نجزها، وشرط للتصرف شرطا جاز، لأنه إنما علق التصرف فقط وفيه نظر.
فرع: يجوز توقيتها.
ولو قال: وكلتك؛ ومتى عزلتك فأنت وكيلي؛ صحت في الحال؛ في الأصح، لأنه نجزها، والثاني: لا، لأنه أبدها، ومحل الخلاف ما إذا قال ذلك متصلا بالتوكيل بصيغة الشرط وبكلما وعم نفسه وغيره، وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، لأنه علق الوكالة ثانيا على العزل؛ والأصح: عدم العود؛ لأن الأصح فساد التعليق، والثاني: يعود بناء على صحته، ويجريان في تعليق العزل، أي وأولى بالقبول؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا؛ واشتراطه في الوكالة مختلف فيه.