عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى من الإمام والسيد، نعم؛ يمتنع التوكيل في إثباته إلا في دعوى القاذف على المقذوف أنه زنا.

وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، لئلا يعظم الغرر، ولا يشترط علمه من كل وجه، لأنها شرعت تسهيلا ورفقا فسومح فيها، فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء لم يصح، لأنه غرر عظيم لا ضرورة إلى احتماله.

فرع: في تهذيب الشيخ نصر المقدسي: أنه لو وكله في شراء ما شاء لم يصح، لأنه قد يعجز عنه لكثرته.

وإن قال: في بيع أموالي وعتق أرقائي صح، لأن ذلك محصور وغرره قليل، وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه، أي كتركي وهندي وغيرهما تقليلا للغرر، فإن الأغراض مختلفة، ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي في السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا قاله الإمام، لكن اعتبر القاضي ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، وقال الجويني: إذا اختلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافا ظاهرا اشترط ذكر أوصاف تميزه، قال الإمام: ولم يتعرضوا له، قلت: ذكره صاحب التنبيه فيه؛ لكنه عبر عن المصنف بالوصف، وقال: إنه الأشبه، وذكره الجرجاني في تحريره أيضا.

فرع: لو كان القصد المجارة؛ فلا يشترط النوع ولا الجنس.

أو دار وجب بيان المحلة، أي وهي الحارة، والسكة، أي بكسر السين وهو الزقاق، لاختلاف الغرض بذلك اختلافا ظاهرا، ويعين في الحانوت السوق، لا قدر الثمن في الأصح، أي في هذه والتي قبلها، لأنه قد يتعلق الغرض بعبد من ذلك النوع أو دارا نفيسا كان أو خسيسا، والثاني: يشترط بيان قدره أو غايته، بأن يقول من مائة إلى ألف لظهور التفاوت. PageV02P836

ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه، أي ونحوها كأنبتك كما يشترط الإيجاب في سائر العقود، ويؤخذ من كلام المصنف: أنه لا بد من تعيين الوكيل، وبه صرح الغزالي وإمامه، فلو قال: بع أو أعتق حصل الإذن، لأنه أبلغ مما سبق، ولا يشترط القبول لفظا، لأن التوكيل إباحة ورفع حجر؛ فأشبه إباحة الطعام، وقيل: يشترط، لأنه تمليك حق كسائر التصرفات، وقيل: يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر كبع وأعتق، نظرا إلى الصيغة، واحترز بقوله لفظا عن القبول معنى، فإنه لا بد منه في دوام الوكالة قطعا حتى لو رد بطلت.

فرع: إذا قلنا بالأصح فوكله؛ والوكيل لا يعلم ثبتت وكالته في الأصح، فلو تصرف صح على الأظهر.

ولا يصح تعليقها بشرط، أي من صفة أو وقت، في الأصح، كسائر العقود، والثاني: يصح كالوصية والإمارة، والأول فرق بأن الوصية تقبل الجهالة فيقبل التعليق، فإن نجزها، وشرط للتصرف شرطا جاز، لأنه إنما علق التصرف فقط وفيه نظر.

فرع: يجوز توقيتها.

ولو قال: وكلتك؛ ومتى عزلتك فأنت وكيلي؛ صحت في الحال؛ في الأصح، لأنه نجزها، والثاني: لا، لأنه أبدها، ومحل الخلاف ما إذا قال ذلك متصلا بالتوكيل بصيغة الشرط وبكلما وعم نفسه وغيره، وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، لأنه علق الوكالة ثانيا على العزل؛ والأصح: عدم العود؛ لأن الأصح فساد التعليق، والثاني: يعود بناء على صحته، ويجريان في تعليق العزل، أي وأولى بالقبول؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا؛ واشتراطه في الوكالة مختلف فيه.

— صفحة ٢٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।