عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الوكالة

الوكالة: هي بفتح الواو وكسرها: التفويض، وهي في الشرع: إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه، والأصل فيها إجماع الأمة والسنة الصحيحة الشهيرة كقصة عروة البارقي (¬130) وغيره (¬131)، وفي القرآن الكريم ما يدل لها أيضا PageV02P831 # كقوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ... } الآية (¬132) وهي مندوبة أيضا.

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون، لأن التصرف الخاص بالإنسان أقوى من تصرفه بغيره، فإذا يقدر على الأقوى فعلي الأضعف أولى، والمغمى عليه كالمجنون وكذا النائم، واحترز بالملك والولاية عن التوكيل؛ فإنه لا يوكل عند الإطلاق كما سيأتي؛ لأنه ليس بمالك ولا ولي، وعن العبد المأذون لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط، ويرد على الضابط المذكور الوكيل، فإنه قد يوكل عنه لا عن الموكل كما سيأتي، وحينئذ فلا يصح اشتراط كون الموكل مالكا للتصرف بملك أو ولاية، وقوله (وكل فيه) هو بفتح الواو، ولا المرأة والمحرم في النكاح، أما المرأة فلأنها لا تباشره (¬133)، والمراد أنها لا توكل أجنبيا في تزويجها، فأما إذا أذنت للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح. وأما المحرم فللنهي عنه في صحيح مسلم (¬134)؛ وهذا محمول على ما إذا وكل ليعقد عنه PageV02P832 # في حال الإحرام، فإن وكله ليعقده إذا حل أو أطلق صح، وكذا لو وكله حلال ليوكل حلالا بالتزويج على الأصح لأنه سفير محض.

ويصح توكيل الولي، أي وهو الأب والجد والوصي والقيم، في حق الطفل، لولايته عليه، والمجنون والسفيه كالطفل، ويستثنى، أي عما ذكرناه، توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح، وإن لم يقدر على مباشرته للضرورة، وكذا في القبض على الأصح، وكذا لو علق الطلاق بسبق الثلاث، فقال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقلنا بامتناع التطليق فإنه يوكل فيه وفي سائر العقود المتوقفة على الرؤية كالإجارة، يصح توكيله فيها أيضا، ويستثنى من القاعدة المذكورة طردا أو عكسا مسائل فراجعها من الشرح تركتها خشية التطويل.

وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه، كما في الموكل، ويستثنى توكيل الولي فاسقا في بيع مال الطفل فإنه لا يجوزه، لا صبي ومجنون، لسلب عبارتهما؛ والمغمى عليه كالمجنون وكذا النائم، وكذا المرأة والمحرم في النكاح، لسلب عبارتهما فيه إيجابا وقبولا، والمحرم بضم الميم كما هو كذلك فيما سلف أيضا، والمحرم بفتحها يصح أن يكون وكيلا في القبول، وإن كان لا يصح تعاطيه لنفسه، والخنثى ينبغي إلحاقه بالمرأة للشك في أهليته، لكن الصحيح اعتماد قول صبي، أي ثقة، في الإذن في دخول دار وإيصال هدية، لتسامح السلف في مثل ذلك، وهو توكيل من جهة الإذن والمهدي، والثاني: المنع لما سلف؛ وصحح في أصل الروضة القطع بالأول، ومحل الخلاف إذا لم لكن قرينة وإلا فيعتمد قطعا.

فرع: الكافر والفاسق كالصبي في ذلك.

فرع: قال القفال في فتاويه: إذا اشترى طعاما وبعث صبيا ليستوفيه، فكال البائع عليه؛ حل له التصرف فيه، إن كان الصبي يعقل عقل مثله، وكذا في باب السلم إذا بعث صبيا؛ قال: وكذا في باب الهبة.

فرع: يجوز توكيل الصبي في دفع الزكاة على الأصح كما سلف في بابه. PageV02P833

والأصح: صحة توكيل عبد في قبول نكاح، لأنه لا ضرر على السيد فيه، والثاني: لا، لأنه لا يستقل فيه بنفسه، ومحل الخلاف إذا لم يأذن؛ فإن أذن صح قطعا. كذا ذكره في الروضة في النكاح، وقال هنا بعد أن حكى الخلاف مع الإذن: المختار الجواز مطلقا، ومنعه في الإيجاب، لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره أولى، والثاني: الصحة، لصحة عبارته في الجملة، والمبعض أولى بالصحة منه فيما يصح توكيله فيه فيما يظهر.

— পৃষ্ঠা ২৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।