عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما، وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة، لأن المقصود بالخلط حاصل على وجه أكمل، والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر، أي كنصف بنصف وسواء تجانس العرضان أو اختلفا، ويأذن له، أي ثم يأذن له، في التصرف، أي بعد تقابضهما وغيره مما شرط في البيع، قال الماوردي وغره: هذا إذا لم يشترطا في التبايع الشركة، فإن شرطاها فسد البيع، وقوله (كل) لا حاجة إليه، ولا يشترط علمهما بقيمة العرض عند المعاقدة على الصحيح في الروضة.

ولا يشترط تساوي قدر المالين، أي بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين لأنه لا محذور فيه، والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما، أي بقدر المالين، أي بأن يعرف أن المال بينهما مثالثة أو مناصفة، عند العقد، أي إذا أمكن معرفته من بعد كما قيده الرافعي لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضيا، والثاني: يشترط وإلا يؤدي ذلك إلى جهل كل واحد بما أذن فيه وبما أذن له فيه، ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر، كتصرف الوكيل، فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا PageV02P829 # بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبضعه، أي وهو دفعه إلى من يعمل فيه متبرعا وريعه للمالك، بغير إذن، هذا قيد في الكل، فإن وجد جاز.

فرع: لا يشتري بالغبن أبيضا.

ولكل فسخه، أي فسخ عقد الشركة، متى شاء، كالوكالة، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، أي بفسخ كل منهما، لأن العقد قد زال، فإن قال، أحدهما: عزلتك، أو لا تتصرف في نصيبي، لم ينعزل العازل، أي بل المخاطب فقط إذا لم يوجد ما يقتضي عزله فينصرف في نصيب المعزول، وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه، كالوكالة وكذا بطروء السفه.

والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا، أي سواء شرطاه أم لا عملا بقضية الشركة، فإن شرطا خلافه فسد العقد، لأنه مخالف لموضوعها، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، أي في مال الآخر كما في القراض إذا فسد، وتنفذ التصرفات، لوجود الإذن، والربح على قدر المالين، لأنه مستفاد منهما.

ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف، كالمودع، فإن ادعاه، يعني التلف، بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب. ثم يصدق في التلف به، أي بخلاف الخفي فإنه يقبل قوله لعسر إقامة البينة عليه بخلاف الظاهر، ولو قال من في يده المال: هو لي، وقال الآخر: مشترك، أو بالعكس؛ صدق صاحب اليد، عملا بها، ولو قال: اقتسمنا وصار لي؛ صدق المنكر، لأن الأصل عدمها، ولو اشترى وقال: اشتريته للشركة، أو لنفسي، وكذبه الآخر صدق المشتري، لأنه أعلم بقصده وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه، والأول: يقع عند ظهور الخسران، والثاني: عند ظهور الربح.

فرع نختم به الباب: إذا انفسخت الشركة وللشريك ديون فاتفقا على أن يكون لكل منهما على بعض الغرماء حصة لم يصح، قال في الاستقصاء: لأنه بيع دين بدين. PageV02P830

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।