خاتمة: في فتاوى الحناطي ومنها نقلت: أنه سئل عن من مات وعليه دين، هل يتعلق به الدائن في الآخرة أو آخر ورثته؟ فأجاب: يرثه الله في آخر الأمر ثم يرده إليه في القيامة، وإن كان قد أدى إلى بعض ورثته خرج عن المظلمة إلا بقدر ما سوف وماطل فيتعلق به، كذلك قال: وفي وجه لأصحابنا يكون لآخر من مات من الوارثين. PageV02P826
كتاب الشركة
الشركة: هي بكسر الشين وإسكان الراء على أفصح اللغات، وأصلها الامتزاج، وهي في الشرع ثبوت الحق لاثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء ... } الآية (¬128) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: [يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما] رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬129). PageV02P827
هي أنواع، أي أربعة، شركة الأبدان كشركة الحمالين، وسائر المحترفة، ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها، أي كنجار وخياط، وعليهما ما يعرض أي بكسر الراء من غرم.
وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما، أي سواء كان بالبدن أو بالمال، وعليهما ما يعرض من غرم، من غير خلط مال.
وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا، كان الفاضل عن الأثمان بينهما، وهذه الأنواع باطلة، لما في الأول والثاني من الغرر، وأما الثالث فلأنها شركة في غير مال فلم تصح، كالشركة على الاحتطاب، ولو استعملا لفظ المفاوضة، وأرادا شركة العنان جاز، نص عليه، وسميت مفاوضة من قولهم تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعا.
وشركة العنان، أي بكسر العين، صحيحة، بالإجماع من عنان الدابة أو من عن الشيء إذا ظهر، ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف، أي من كل واحد للآخر في نصيب نفسه، لأن المال المشترك لا يحوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه، فلو اقتصر على اشتركنا لم يكف في الأصح، لاحتمال كونه إخبارا عن حصول الشركة في المال؛ ولا يلزم منه جواز التصرف بدليل الوارثين، والثاني: يكفي لفهم المقصود عرفا، وفيهما، أي في الشريكين، أهلية التوكيل والتوكل، أي على ما سيأتي لأن كل واحد منهما موكل ووكيل وفي جواز عقد الشركة في مال المحجور عليه نظر لاستلزامها خلط ماله قبل العقد بلا مصلحة بل يؤثر نقصا، ولو كان أحدهما المتصرف دون الآخر فيشترط في الإذن أهلية التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني، وتصح في كل مثلي، بالإجماع، دون المتقوم، أي بكسر الواو إذ لا يتحقق الخلط فيها، وقيل: تختص بالنقد المضروب، كالقراض وفي جوازه في التبر وجه. PageV02P828
فرع: الأصح في الروضة جواز الشركة في المغشوش إذا استمر رواجه.
فرع: يشترط في المثلي التساوي في الصفات والقيمة.
ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، لأنه إذا لم يحصل خلط وتلف أحد المالين قبل التصرف تلف على صاحبه فقط، وتعذر إثبات الشركة في الباقي، ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس, أي كدراهم ودنانير، أو صفة كصحاح ومكسرة، لإمكان التمييز.
فرع: ينبغي أن يتقدم الخلط على العقد، فإن تأخر؛ فالأصح: المنع إذ لا اشتراك حال العقد.