فرع: لو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر؛ فهو كضمان المؤجل حالا.
فصل: وللمستحق مطالبة الضامن، لقوله: [الزعيم غارم]، والأصيل، لأن الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة والغرض به التوثق، والأصح: أنه لا يصح، يعني الضمان، بشرط براءة الأصيل، لمنافاته مقتضاه، والثاني: يصح الضمان والشرط، وفيه حديث صحيح الحاكم إسناده (¬126)، والثالث: يصح الضمان فقط.
ولو أبرأ الأصيل بريء الضامن، لأنه فرعه فيسقط بسقوط أصله، ولا عكس، لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن، وفي معنى الإبراء أداء الدين والاعتياض عنه والحوالة به وعليه، فلو عبر بقوله برئ كان أشمل (¬127)، ولو مات PageV02P823 # أحدهما حل عليه، لوجود بسبب الحلول، دون الآخر، لأنه حي يرتفق بالأجل، وإذا طالب المستحق الضامن، فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، كما أنه يغرمه إذا غرم، والأصح: أنه لا يطالبه قبل أن يطالب، قلنا لأنه لم يغرم شيئا ولم يتوجه عليه طلب، والثاني: نعم؛ كما لو استعار المعير عينا للرهن ورهنها، فإن للمالك مطالبته بفكها، وفرق الأول بأن الرهن محبوس وفيه ضرر والضامن ليس محبوسا به، ومحل الخلاف إذا كان الدين حالا، فأما إذا كان مؤجلا فليس له مطالبته قطعا، نبه عليه صاحب المعين وهو ظاهر.
وللضامن الرجوع على الأصيل، إن وجد إذنه في الضمان والأداء، لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه ما لو قال أعلف دابتي فعلفها، وإن انتفى فيهما، أي في الضمان والأداء، فلا، لأنه متبرع، وإن أذن في الضمان فقط، أي بأن سكت عن الأداء، رجع في الأصح، لأنه أذن في سبب الوجوب، والأداء مترتب عليه، والثاني: لا، لانتفاء الإذن في الأداء.
فرع مستثنى: لو ادعى أن له على زيد وعلى غائب ألفا، وأن كل واحد منهما ضمن ما على الآخر، وأقام بذلك بينة فأخذ الألف من زيد نص على أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، قال الجمهور: هذا إذا لم يكن وجد من زيد تكذيب للبينة، فإن كان! لم يرجع، لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه، ولا عكس في الأصح، أي وهو ما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن، لأن الأصل الالتزام وهو غير مأذون فيه، والثاني: يرجع، لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه.
فرع: لو أذن في الأداء بشرط الرجوع والحالة هذه رجع على ما صححه في الروضة. PageV02P824
ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون، فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما غرم، لأنه الذي بدله، والثاني: يرجع بالصحاح والمئة لحصول براءة الذمة، والنقصان جرى من رب المال مسامحة.
فرعان: الأول: لو باع لرب الدين العرض بألف وتقاصا، رجع بالألف، لأنه ثبت له في ذمته ألف. الثاني: لو قال: بعتك هذا بما ضمنت لك، فالمختار في الروضة من الوجهين صحة البيع، والرجوع بما ضمنه، ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع، لتبرعه وبرئ المدين، وإن أذن بشرط الرجوع رجع، وفاء بالشرط، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح، للعرف، والثاني: لا يرجع، لأنه ليس من ضرورة الأداء الرجوع.
فرع: لو قال: أد عني ديني رجع في الأصح، أو أد دين فلان ولم يقل عني فلا رجوع في الأصح، ذكره في البحر.
والأصح: أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع، لأنه مقصوده أن تبرأ ذمته وقد فعل، والثاني: يمنع، فإنه ما أذن له في المصالحة، ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهدا بالأداء رجلين، لأنه نصاب، أو رجلا وامرأتين، لثبوت الحق بهما كالرجلين، وكذا رجل ليحلف معه في الأصح، لأنه كاف في إثبات الاداء، والثاني: لا، لأنهما قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين فكان ذلك ضربا من التقصر، فإن لم يشهد، أي وأنكر رب المال، فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، أي الأصيل؛ لأن الأصل عدم الأداء، وهو مقصر بترك الإشهاد، وكذا إن صدقه في الأصح، لأن الأصيل لم ينتفع، ولأن الحق مستمر، والثاني: يرجع لاعترافه بتبرئه ذمته بإذنه، فإن صدقه المضمون له، أي وكذبه المضمون عنه، أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب، أما الأولى: فلسقوط الطلب، فإنه أقوى من البينة، ووجه مقابله أن قول المستحق لا يكون حجة عليه، ويحتمل أن يكون أبرأه، وأما في الثانية: فلأنه في الغيبة مستبد بالأمر، فعليه الاحتياط PageV02P825 # والتوثق. وإذا كان الأصيل حاضرا فهو أجدر بالاحتياط، والتقصير بترك الإشهاد منسوب إليه. ووجه مقابله القياس على ما إذا أداه في غيبته. وتعبيره بالمذهب فيه مخالف لتعبيره في الروضة في الأولى بالأصح، وفي الثانية بالصحيح وعبارة الرافعي في الثانية أنه ظاهر المذهب، وعبارة المتولي في الثانية أنه المذهب فلعل ذلك يقيم عذرا للمصنف.