عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الضمان
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: يشترط تعيين المكفول ببدنه.

ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا، أي كان أطلق، فمكانها، أي مكان الكفالة؛ لأن العرف قاض بذلك. PageV02P820

ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب، لأن حقيقة التمكين لم توجد، قال القفال في فتاويه: ولو سلمه له؛ وقال: قد رددته عليك فلم يقبل، فإن كان في موضع لا يمكنه الامتناع منه في الغالب فقد برئت ذمته، وإن كان في مفازة فلا، وبأن يحضر المكفول به ويقول: سلمت نفسي عن جهة الكفيل، كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين، ولا يكفي مجرد حضوره، أي حتى يقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل، لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته، فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، لعدم إمكانه، وإلا، أي وإن عرف مكانه والطريق آمن ولم يذهب إلى قوم يمنعونه منه، فيلزمه، لإمكانه، والمؤنة في إحضاره عليه، ويمهل مدة ذهاب وإياب، لأنه الممكن، فإن مضت، أي مدة الذهاب والإياب، وكذا الإقامة التي لا تؤثر للاستراحة ونحوها فيما يظهر، ولم يحضره حبس، أي إن لم يوف الدين لتقصيره، وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره، إلحاقا لها بالغيبة المنقطعة والأصح وهو اللزوم كما لو كان المديون غائبا إلى هذه المسافة يؤمر بإحضاره.

فرع: لو كان غائبا حال الكفالة فالحكم في إحضاره حكم ما لو غاب بعدها.

والأصح: أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال، لأنه لم يلتزمه، والثاني: نعم، لأنه وثيقة كالرهن، والمختار: أنه يطالب بالدين، كما ذكره في الروضة، لا بأقل الأمرين منه، ودية المكفول به، وظاهر إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يحلف المكفول وفاء أم لا، وظاهر كلام غيره اختصاصه بما إذا لم يحلف، وأنه لو شرط في الكفالة، أنه يغرم المال إن فات التسليم، أي قوله كقوله كفلت بدنه بشرط الغرم ونحوه، بطلت، لأنه شرط ما ينافيها وهذا بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق، والثاني: يصح بناء على مقابله، فإن قال: كفلت بدنه، فإن مات فعلي المال صحت الكفالة وبطل الالتزام، قاله الماوردي، وأنها لا تصح بغير رضى المكفول، به لأنه لا يلزمه الحضور معه، والثاني: يصح PageV02P821 # بناء على أنه يغرم عند العجز، وقيده القاضي والبغوي. مما إذا كان بعد ثبوت الحق قال، وأما قبله فلا يصح من غير رضاه قطعا.

فرع: لا يشترط رضى المكفول له ولا تبطل بموت المكفول له على الأصح فيهما، ولو مات الكفيل بطلت وفيه وجه للماوردي.

فصل: يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام، كغيره من العقود، وقوله (لفط) مخرج للخط، وإشارة الأخرس وهو منعقد بهما، كضمنت دينك عليه، أو تحملته، أو تقلدته، أو تكفلت ببدنة، أو أنا بالمال، أو بإحضار الشخص ضامن، أو كفيل، أو زعيم، أو حميل، لثبوت بعضها بالنص والباقي بالقياس، وقوله دين فلان إلي ليس بصريح على الأقوى في الروضة، ولو قال: خل عن فلان والدين الذي عليه عندي فليس بصريح بخلاف على ما على فلان كما ذكره الرافعي في الإقرار، ولو قال: أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد، أي وليس التزاما، لأن الصيغة لا تشعر به، قال في المطلب: وهذا إذا خلا عن القرينة وإلا فينبغي الصحة، والأصح أنه لا يجوز تعليقهما، يعني كفالة البدن والمال، بشرط، كما لا يصح توقيتهما، وقال ابن سريج: إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب جاز التعليق، ولا توقيت الكفالة، كضمان المال، والثاني: يجوز، لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة بخلاف المال فإن المقصود منه الاداء، ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا، أي كقوله ضمنت إحضاره بعد شهر، جاز، للحاجة كمثله في الوكالة، وتوقف فيه الإمام، واحترز بذكر الشهر عما إذا ذكر زمانا مجهولا؛ فإن الأصح البطلان، وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما، للحاجة، والثاني: لا، للاختلاف، فعلى الأول يثبت الأجل على الأصح، وعبارة المحرر: المال الحال، فحذفه المصنف ليدخل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة، وأنه يصح ضمان المؤجل حالا، لأنه تبرع بالتزام التعجيل فيصح تبرعه به كأصل الضمان، والثاني: لا، للمخالفة، قال الروياني: وهو الأصح PageV02P822 # عندي، وأنه لا يلزمه التعجيل، كما لو التزم الأصيل التعجيل، والثاني: يلزمه كأصل الضمان، فعلى الأول هل يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل؛ فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه، وإلا فلا كما لو مات المضمون على الصحيح.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।