فرع: يشترط تعيين المكفول ببدنه.
ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا، أي كان أطلق، فمكانها، أي مكان الكفالة؛ لأن العرف قاض بذلك. PageV02P820
ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب، لأن حقيقة التمكين لم توجد، قال القفال في فتاويه: ولو سلمه له؛ وقال: قد رددته عليك فلم يقبل، فإن كان في موضع لا يمكنه الامتناع منه في الغالب فقد برئت ذمته، وإن كان في مفازة فلا، وبأن يحضر المكفول به ويقول: سلمت نفسي عن جهة الكفيل، كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين، ولا يكفي مجرد حضوره، أي حتى يقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل، لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته، فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه، لعدم إمكانه، وإلا، أي وإن عرف مكانه والطريق آمن ولم يذهب إلى قوم يمنعونه منه، فيلزمه، لإمكانه، والمؤنة في إحضاره عليه، ويمهل مدة ذهاب وإياب، لأنه الممكن، فإن مضت، أي مدة الذهاب والإياب، وكذا الإقامة التي لا تؤثر للاستراحة ونحوها فيما يظهر، ولم يحضره حبس، أي إن لم يوف الدين لتقصيره، وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره، إلحاقا لها بالغيبة المنقطعة والأصح وهو اللزوم كما لو كان المديون غائبا إلى هذه المسافة يؤمر بإحضاره.
فرع: لو كان غائبا حال الكفالة فالحكم في إحضاره حكم ما لو غاب بعدها.
والأصح: أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال، لأنه لم يلتزمه، والثاني: نعم، لأنه وثيقة كالرهن، والمختار: أنه يطالب بالدين، كما ذكره في الروضة، لا بأقل الأمرين منه، ودية المكفول به، وظاهر إطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يحلف المكفول وفاء أم لا، وظاهر كلام غيره اختصاصه بما إذا لم يحلف، وأنه لو شرط في الكفالة، أنه يغرم المال إن فات التسليم، أي قوله كقوله كفلت بدنه بشرط الغرم ونحوه، بطلت، لأنه شرط ما ينافيها وهذا بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق، والثاني: يصح بناء على مقابله، فإن قال: كفلت بدنه، فإن مات فعلي المال صحت الكفالة وبطل الالتزام، قاله الماوردي، وأنها لا تصح بغير رضى المكفول، به لأنه لا يلزمه الحضور معه، والثاني: يصح PageV02P821 # بناء على أنه يغرم عند العجز، وقيده القاضي والبغوي. مما إذا كان بعد ثبوت الحق قال، وأما قبله فلا يصح من غير رضاه قطعا.
فرع: لا يشترط رضى المكفول له ولا تبطل بموت المكفول له على الأصح فيهما، ولو مات الكفيل بطلت وفيه وجه للماوردي.
فصل: يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام، كغيره من العقود، وقوله (لفط) مخرج للخط، وإشارة الأخرس وهو منعقد بهما، كضمنت دينك عليه، أو تحملته، أو تقلدته، أو تكفلت ببدنة، أو أنا بالمال، أو بإحضار الشخص ضامن، أو كفيل، أو زعيم، أو حميل، لثبوت بعضها بالنص والباقي بالقياس، وقوله دين فلان إلي ليس بصريح على الأقوى في الروضة، ولو قال: خل عن فلان والدين الذي عليه عندي فليس بصريح بخلاف على ما على فلان كما ذكره الرافعي في الإقرار، ولو قال: أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد، أي وليس التزاما، لأن الصيغة لا تشعر به، قال في المطلب: وهذا إذا خلا عن القرينة وإلا فينبغي الصحة، والأصح أنه لا يجوز تعليقهما، يعني كفالة البدن والمال، بشرط، كما لا يصح توقيتهما، وقال ابن سريج: إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب جاز التعليق، ولا توقيت الكفالة، كضمان المال، والثاني: يجوز، لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة بخلاف المال فإن المقصود منه الاداء، ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا، أي كقوله ضمنت إحضاره بعد شهر، جاز، للحاجة كمثله في الوكالة، وتوقف فيه الإمام، واحترز بذكر الشهر عما إذا ذكر زمانا مجهولا؛ فإن الأصح البطلان، وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما، للحاجة، والثاني: لا، للاختلاف، فعلى الأول يثبت الأجل على الأصح، وعبارة المحرر: المال الحال، فحذفه المصنف ليدخل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة، وأنه يصح ضمان المؤجل حالا، لأنه تبرع بالتزام التعجيل فيصح تبرعه به كأصل الضمان، والثاني: لا، للمخالفة، قال الروياني: وهو الأصح PageV02P822 # عندي، وأنه لا يلزمه التعجيل، كما لو التزم الأصيل التعجيل، والثاني: يلزمه كأصل الضمان، فعلى الأول هل يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل؛ فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه، وإلا فلا كما لو مات المضمون على الصحيح.