ويشترط في المضمون كونه ثابتا، أي حال العقد، فلا يصح ضمان ما سيجب (•) بعد ببيع أو قرض، لان الضمان وثيقة بالحق فلا يسبقه كالشهادة.
وصحح القديم ضمان ما سيجب، لأنه قد تمس الحاجة إلىه، والمذهب صحة ضمان الدرك، لأن الحاجة تدعو إلى معاملة الغريب، ولا يوثق بملكه، ويخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق، والثاني: لا يصح، لأنه ضمان ما لم يجب، وضمان مجهول؛ فإنه قد يخرج البعض في النسخة الشقص مستحقا، والطريق الثاني القطع بالأول، بعد قبض الثمن، أي فلا يصح قبله، لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، ولا يوجد ذلك قبل القبض، وقيل: لا يشترط ذلك، وادعى الإمام: أنه المذهب، وصححه ابن أبي عصرون.
وهو، يعني ضمان الدرك، أن يضمن للمشتري الثمن، إن خرج المبيع مستحقا؛ أو معيبا؛ أو ناقصا لنقص الصنجة، أي وكذا لو حاء المشتري بصنجة وزن بها فاتهمه البائع فيها فضمن ضامن نقصها إن نقصت، وكونه لازما، أي حالا ومآلا؛ وسواء كان مستقرا كعوض الخلع أو غير مستقر كثمن المبيع قبل قبضه، لا كنجوم كتابة، لعدم لزومها كما لا يصح الرهن بها، ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح، لأنه آيل إلى اللزوم فألحق به، والثاني: لا، لعدم لزومه في PageV02P818 # الحال، ومحل الخلاف إذا كان الخيار للمشتري وحده؛ أو لهما. فإن كان للبائع وحده صح قطعا؛ لأن الدين لازم في حق من هو عليه. وأشار الإمام إلى أن محل الصحة، إذا قلنا إن الملك ينتقل بالعقد وإلا فهو ضمان ما لم يجب.
وضمان الجعل كالرهن به، أي وقد سبق في بابه؛ وأنه يصح بعد تمامه فقط. والفرق بين الجعل والثمن في مدة الخيار أنه لا يصير إلى اللزوم إلا يعمل بخلافه، وكونه معلوما في الجديد، أي فإذا قال ضمنت لك ما على فلان وهو لا يعرفه؛ فإنه لا يصح، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد لازم فلم يصح مع الجهالة كالثمن، والقديم: صحته؛ لأن أسباب معرفته متيسرة، أما إذا قال: ضمنت لك شيئا مما لك على فلان؛ فباطل قطعا فمحل الخلاف أن تتأتى الإحاطة به.
والإبراء من المجهول باطل في الجديد، لأن البراءة متوقفة على الرضى ولا تعقل (•) مع الجهالة، وجائز في القديم، لأنه أولى من الضمان، فإن الضمان التزام، والإبراء إسقاط، وهنا مهمات في الشرح لا بد لك من مراجعتها، قال في البويطي: ولو أن رجل حلل رجلا من كل شيء وجب له عليه لم يبرأ حتى يبين، فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا، إلا من إبل الدية، أي فإنه يصح الإبراء منها على القولين؛ وإن كانت مجهولة الصفة واللون لأنا أثبتناها في ذمة الجاني مع اغتفار هذه الجهالة فكذا هنا، ويصح صمانها في الأصح، كالإبراء، والثاني: لا، لجهالته وصفها ولونها.
ولو قال: ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة، فالأصح: صحته، لانتفاء الغرر بذكر الغاية، والثاني: لا يصح، لجهالة المقدار، فإنه متردد ما بين الدرهم والعشرة، وأنه يكون ضامنا لعشرة، أي إن كانت عليه أو كان عليه أكثر منها إدخالا للطرفين في الالتزام. قلت: الأصح لتسعة، والله أعلم، إدخالا للطرف PageV02P819 # الأول؛ لأنه مبدأ الالتزام، وهذا ما صححه في نظيره من الإقرار كما سيأتي، وقيل: يكون ضامنا لثمانية إخراجا للطرفين.
فصل: المذهب صحة كفالة البدن، لأن بالناس حاجة إليها كما في كفالة المال، قال في البحر: أجزناها للأخبار وإجماع الناس عليها؛ وقول الشافعي: كفالة البدن ضعيفة؛ أراد من جهة القياس، والثاني: لا، لأنه ضمان ما يدخل تحت اليد ولا يقدر على تسليمه، والطريق الثاني: القطع بالأول، فكان كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، لأن الكفالة بالبدن لا بالمال، ويشترط كونه، أي المال المطالب به، مما يصح ضمانه، أي فلا يصح ببدن المكاتب للنجوم التي عليه كضمانها، والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف، لأنه لآدمي كالدين، والثاني: لا، وادعى الروياني: أنه المذهب، لأن العقوبات مبنية على الدرء، والطريق الثاني: القطع بالأول، والثالث: القطع بالثاني، والخلاف مبني على أنه إذا مات هل يغرم الكفيل ما عليه من الدين، إن قلنا: نعم؛ لم يصح، وإلا صحت، ومنعها في حدود الله تعالى، أي كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأن بناءها على الإسقاط؛ وتوجيه الصحة القياس على حقوق الآدميين، والأشهر هنا طريقة القطع، وتصح ببدن صبي ومجنون، لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على تعيين صورتهما في الإتلافات وغيرها، ثم إن تكفل بإذن وليهما فله مطالبة الولي بإحضارهما عند الحاجة وإلا فكالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير إذنه، ومحبوس وغالب، أي بإذنه كما سيأتي وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح أن يضمن المعسر المال، وميت، أي قبل دفنه، ليحضره فيشهد على صورته، لأنه قد تحتاج إلى إحضاره للشهادة على عينه إذا تحملوها كذلك ولم يعرفوا نسبه.