عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب التيمم
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل، بالإجماع وتوهم الماء كوجدانه، واحترز بقوله: (لفقد ماء) عما إذا تيمم لمرض ونحوه فإنه لا أثر لوجوده، إن لم يقترن بمانع كعطش، لأن وجوده والحالة هذه كالعدم، ومن ذلك ما إذا سمع شخصا يقول: عندي ماء أودعنيه فلان! بخلاف ما إذا قال أودعنى فلان ماء، أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور، أي في الحال؛ لأنه لا بد من الإعادة فلا وجه للبقاء فيها. والثاني: أنها لا تبطل محافظة على حرمتها، ويعيدها وهو وجه لا قول، فيجب أن يقول: على الصحيح بدل المشهور، وإن أسقطها فلا، أي إلى أن يسلم لتلبسه بالمقصود، وقيل: يبطل النفل، لأن حرمته قاصرة عن الفرض؛ لأنه لا يلزم بالشروع، والأصح المنع كالفرض.

فرع: يمم الميت وصلى عليه؛ ثم وجد الماء! وجب غسله والصلاة عليه؛ سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها، أفتى به البغوي وفيه احتمال له. PageV01P144

والأصح أن قطعها، أي قطع الفريضة، ليتوضأ أفضل، ليخرج من خلاف من أوجبه، ولأنه انتقال إلى الأفضل؛ وهذا إن وسع الوقت؛ فإن ضاق حرم الخروج، والثاني: يحرم الخروج لأنه إبطال للعمل، وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين، لأنه عرف الشرع فيها فالزايد كنافلة مستأنفه، إلا من نوى عددا فيتمه، لأن إحرامه انعقد كذلك فأشبه المكتوبة، والثاني: له أن يزيد ما شاء.

فرع: لو نوى ركعة لم يزد عليها قاله الرافعي أيضا.

فرع: لو رآه بعد قيامه لثالثة أتمها قاله القاضي أبو الطيب والروياني.

فرع: لو تيممت الحائض ثم رأت الماء ففى وطئها وجهان عن الدارمي.

فصل: ولا يصلي بتيمم غير فرض، لأنه طهارة ضرورة (¬255)؛ والطواف كالصلاة وكذا لا يجمع بين الجمعة وخطبتها، فلو قال المصنف: ولا يؤدي لكان أعم، ويتنفل ما شاء، لأنه غير محصور فخف أمره، ويؤخذ من ذلك أن من صلى فرضا بالتيمم له إعادته به، لأن الأولى هي الفرض، كما سيأتي في موضعه، وبه صرح الخفاف من أصحابنا في كتابه الخصال، وفرضه في المتيمم المسافر، والنذر كفرض في الأظهر، للزومه، والثاني: لا إذ وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض الأصلي، والأصح صحة جنائز مع فرض، لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان، PageV01P145 # والثاني: لا، كما لا يصليها قاعدا على الصحيح، والثالث: إن تعينت فكالفرائض وإلا فكالنوافل، وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن، لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة، والثاني: يجب لكل واحدة تيمم، لأن فعل الجميع واجب فيطلب لكل واحدة واحد، وإن نسي مختلفتين، أي كظهر وعصر، صلى كل صلاة بتيمم، أي فيصلي الخمس بخمس تيممات، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء، أي كالصبح والظهر والعصر والمغرب، وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها،

أي كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيخرج عما عليه بيقين؛ لأنه أدى الصبح بتيمم والعشاء بتيمم، وكل من الظهر والعصر والمغرب بتيممين، والوجه الثاني: أن يصلى مرتين بكل يتيمم الخمس، ووصفه في الروضة بالشذوذ خلاف ما اقتضاه إيراده هنا، وقوله ولاء لم أر لاشتراطه معنى، أو متفقتين، أي كظهرين ونحوها، صلى الخمس مرتين بتيممين، هذا هو الأصح، وقيل: يلزمه عشر تيممات.

فصل: ولا يتيمم لفرض قبل وقت لعله، لأنه طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت، والمنذور المتعلق بوقت معين كالفرض قاله في التتمة، قال في الكفاية: ويظهر تخريجه على القاعدة المعروفة، وكذا النفل المؤقت في الأصح، كالفرض، والثاني: يجوز قبل وقته؛ لأن أمر النوافل أوسع، واحترز بالوقت عن المطلق فإنه يتيمم له كل وقت إلا وقت الكراهة في الأصح.

— Page 26 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।