عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الضمان
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع نختم به الباب: قال في البحر: هل يصح اشتراط الرهن فيها والضمان؟ إن قلنا هي في حكم بيع دين بدين لم يجز، وإن قلنا هي في حكم بيع عين بدين جاز. PageV02P814

كتاب الضمان

الضمان: معناه ضم ذمة إلى ذمة (¬122). والأصل فيه قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (¬123) وقوله عليه الصلاة والسلام: [الزعيم غارم] صححه PageV02P815 # ابن حبان وأجمع المسلمون عليه في الجملة (¬124).

شرط الضامن: الرشد، لأنه تصرف في المال، فلا يصح ضمان الصبي؛ والمجنون؛ والسفيه في صحيحه (•) وكذا المبرسم الذي يهذي؛ والنائم، ويرد عليه المكره والمكاتب والمبذر بعد بلوغه رشيدا ولم يحجر الحاكم عليه، فإنه لا يصح ضمان الأولين، ويصح ضمان الثالث وهو غير رشيد، والسكران بمباح لا يصح ضمانه وبمحرم فيه الخلاف في تصرفاته وقد ذكره المصنف في الطلاق. وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، أي والصحيح صحته كما تقدم في بابه، ويطالب به بعد فك الحجر، وهذا يصح ضمانه وليس من أهل التبرع، وضمان عبد بغير إذن سيده، أي مأذونا كان أو غيره، باطل في الأصح، كنكاحه، والثاني: يصح ويتبع به إذا عتق وأيسر إذ لا ضرر على سيده كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد، ويصح بإذنه، كالنكاح. وهل يشترط معرفة السيد قدر الدين؟ فيه نظر، فإن عين للأداء كسبه، أو غيره، قضى منه، لتصريحه بذلك، وإلا، أي كان أطلق الإذن في الضمان ولم يعين له طريقا، فالأصح أنه إن كان ماذونا له في التجارة تعلق بما في يده، أي ربحا ورأس مال، وما يكسبه بعد الإذن، كما في نكاحه، والثاني: PageV02P816

يتعلق بذمته، لأنه أذن في الالتزام دون الأداء، والثالث: يتعلق بكسبه بعده، والرابع: يتعلق به وبما في يده من الربح الحاصل، وإلا، أي وإن كان غير مأذون له في التجارة، فبما يكسبه، أي بعد الأذن كالمهر، والثاني: يتعلق برقبته، والثالث: بذمته يتبع به إذا عتق، وحكى القاضي حسين في كتاب النكاح في باب ما على الأولياء قولا قديما أنه يتعلق بذمة السيد كما قيل به أيضا في النكاح.

فرع: إذا قلنا في المأذون له أنه يتعلق بكسبه، فقيل: يتعلق بالمتجدد خاصة كغير المأذون، وقيل: به وبما في يده من الربح الحاصل، والأصح: بهما وبرأس المال، وهذا إذا لم يكن عليه دين، فإن كان وحجر عليه بالفلس فلا يتعلق الضمان بما في يده، وإلا فأوجه، أصحها في الروضة أنه يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين.

والأصح اشتراط معرفة المضمون له، لتفاوت الناس في الاستيفاء، والغرض يختلف فيه فأشبه معرفة قدر الدين، والمراد معرفته بالعين لا النسب كما دل عليه كلام الماوردي، وصرح به صاحب المعين، فقال: المراد معرفة العين لا معرفة المعاملة، والثاني: لا يشترط، لظاهر الآية وحديث أبي قتادة المشهور في صحيح البخاري (¬125)، فإنه ضمن من لا يعرف، أو لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأله هل عرفه أم لا؟ فكان على عمومه.

وأنه لا يشترط قبوله ورضاه، لحديث أبي قتادة المذكور، والثاني: يشترط PageV02P817 # رضاه دون قبوله لفظا لأنه لو اشترط لاعتبرت المواجهة فيه، وقد ضمن أبو قتادة دين الميت مع غيبة صاحبه، والثالث: يشترط قبوله في الحال كالرهن.

ولا يشترط رضى المضمون عنه قطعا، لضمان أبي قتادة دين الميت، وما ادعاه من القطع تبع فيه الإمام، لكن حكى القاضي حسين فيه وجها وهو بعيد، ولا معرفته في الأصح؛ إذ ليس ثم معاملة ولهذا لا يشترط رضاه، والثاني: نعم؛ ليعرف حاله وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه؟

— Page 259 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।