فرع نختم به الباب: قال في البحر: هل يصح اشتراط الرهن فيها والضمان؟ إن قلنا هي في حكم بيع دين بدين لم يجز، وإن قلنا هي في حكم بيع عين بدين جاز. PageV02P814
كتاب الضمان
الضمان: معناه ضم ذمة إلى ذمة (¬122). والأصل فيه قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (¬123) وقوله عليه الصلاة والسلام: [الزعيم غارم] صححه PageV02P815 # ابن حبان وأجمع المسلمون عليه في الجملة (¬124).
شرط الضامن: الرشد، لأنه تصرف في المال، فلا يصح ضمان الصبي؛ والمجنون؛ والسفيه في صحيحه (•) وكذا المبرسم الذي يهذي؛ والنائم، ويرد عليه المكره والمكاتب والمبذر بعد بلوغه رشيدا ولم يحجر الحاكم عليه، فإنه لا يصح ضمان الأولين، ويصح ضمان الثالث وهو غير رشيد، والسكران بمباح لا يصح ضمانه وبمحرم فيه الخلاف في تصرفاته وقد ذكره المصنف في الطلاق. وضمان محجور عليه بفلس كشرائه، أي والصحيح صحته كما تقدم في بابه، ويطالب به بعد فك الحجر، وهذا يصح ضمانه وليس من أهل التبرع، وضمان عبد بغير إذن سيده، أي مأذونا كان أو غيره، باطل في الأصح، كنكاحه، والثاني: يصح ويتبع به إذا عتق وأيسر إذ لا ضرر على سيده كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد، ويصح بإذنه، كالنكاح. وهل يشترط معرفة السيد قدر الدين؟ فيه نظر، فإن عين للأداء كسبه، أو غيره، قضى منه، لتصريحه بذلك، وإلا، أي كان أطلق الإذن في الضمان ولم يعين له طريقا، فالأصح أنه إن كان ماذونا له في التجارة تعلق بما في يده، أي ربحا ورأس مال، وما يكسبه بعد الإذن، كما في نكاحه، والثاني: PageV02P816
يتعلق بذمته، لأنه أذن في الالتزام دون الأداء، والثالث: يتعلق بكسبه بعده، والرابع: يتعلق به وبما في يده من الربح الحاصل، وإلا، أي وإن كان غير مأذون له في التجارة، فبما يكسبه، أي بعد الأذن كالمهر، والثاني: يتعلق برقبته، والثالث: بذمته يتبع به إذا عتق، وحكى القاضي حسين في كتاب النكاح في باب ما على الأولياء قولا قديما أنه يتعلق بذمة السيد كما قيل به أيضا في النكاح.
فرع: إذا قلنا في المأذون له أنه يتعلق بكسبه، فقيل: يتعلق بالمتجدد خاصة كغير المأذون، وقيل: به وبما في يده من الربح الحاصل، والأصح: بهما وبرأس المال، وهذا إذا لم يكن عليه دين، فإن كان وحجر عليه بالفلس فلا يتعلق الضمان بما في يده، وإلا فأوجه، أصحها في الروضة أنه يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين.
والأصح اشتراط معرفة المضمون له، لتفاوت الناس في الاستيفاء، والغرض يختلف فيه فأشبه معرفة قدر الدين، والمراد معرفته بالعين لا النسب كما دل عليه كلام الماوردي، وصرح به صاحب المعين، فقال: المراد معرفة العين لا معرفة المعاملة، والثاني: لا يشترط، لظاهر الآية وحديث أبي قتادة المشهور في صحيح البخاري (¬125)، فإنه ضمن من لا يعرف، أو لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأله هل عرفه أم لا؟ فكان على عمومه.
وأنه لا يشترط قبوله ورضاه، لحديث أبي قتادة المذكور، والثاني: يشترط PageV02P817 # رضاه دون قبوله لفظا لأنه لو اشترط لاعتبرت المواجهة فيه، وقد ضمن أبو قتادة دين الميت مع غيبة صاحبه، والثالث: يشترط قبوله في الحال كالرهن.
ولا يشترط رضى المضمون عنه قطعا، لضمان أبي قتادة دين الميت، وما ادعاه من القطع تبع فيه الإمام، لكن حكى القاضي حسين فيه وجها وهو بعيد، ولا معرفته في الأصح؛ إذ ليس ثم معاملة ولهذا لا يشترط رضاه، والثاني: نعم؛ ليعرف حاله وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه؟