عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحوالة
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويشترط العلم بما يحال به وعليه، لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه، قدرا وصفة، أي بصفات السلم، والصفة تغني عن الجنس فلذا حذفها، وفي قول: تصح بإبل الدية وعليها، لحصول المقصود من الجانبين فإنها مصورة (•) بما إذا أوضحت إنسانا وأوضح ذلك الإنسان آخر فإن الواجب له عليه خمس من الإبل فأحال بها على الجاني أولا، والأظهر المنع للجهل بصفاتها.

ويشترط تساويهما جنسا وقدرا، لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها، وكذا حلولا؛ وأجلا، وصحة؛ وكسرا في الأصح، إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر، والثاني: لا يشترط وكأنه تبرع بالزيادة ولا تجوز الحوالة بالحال على المؤجل قطعا؛ لأن حق المحتال حال وتأجيل الحال لا يلزم.

فرع: الجودة والرداءة كالصحة والتكسير (•).

ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحتال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، بالإجماع كما أفاده الماوردي، فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما، أي كموت البينة وامتناعه، لم يرجع على المحيل، كما لو اعتاض عن دينه وتلف عنده.

فرع: لو شرط في الحوالة الرجوع على المحيل بتقدير الإفلاس أو الجحود فهل تصح الحوالة أو الشرط؛ أم الحوالة فقط؛ أم لا يصحان؟ فيه أوجه لا ترجيح في الرافعي فيها، وثانيها: هو مقتضى كلام المصنف. PageV02P812

فائدة: قال الخفاف في خصاله: لا رجوع في الحوالة إلا في حالتين أن يحتال الأب على ابنه الصغير وكذا الجد.

فلو كان مفلسا عند الحوالة؛ وجهله المحتال؛ فلا رجوع له، لأنه مقصر بترك الفحص، وقيل: له الرجوع إن شرط يساره، كما لو شرط كون العبد كاتبا فأخلف، ولو أحال المشتري، أي البائع، بالثمن فرد المبيع بعيب، أي وكذا بإقالة أو تحالف، بطلت في الأظهر، لأنه أحاله بالثمن، فإذا انفسخ العقد خرج المحال به عن أن يكون ثمنا وسقط حق العاقد فبطلت، والثاني: لا، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد المبيع بعيب؛ فإنه يرجع بالثمن ولا يبطل الاستبدال على الأصح، والخلاف جار سواء رد بعد قبض المبيع أو قبله، وسواء كان الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة أم قبله على الأصح، أو البائع بالثمن، أي أحال البائع رجلا بالثمن على المشتري، فوجد الرد تبطل على المذهب، لتعلق الحق بثالث، والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها.

ولو باع عبدا وأحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة، لأنه بان أن لا ثمن، والمراد بالبطلان هنا عدم الصحة؛ لأن الحوالة لم يتقدم لها صحة وهذه البينة يقيمها العبد أو يشهدون حسبه ولا يتصور أن يقيمها واحد من المتبائعين، لأنه كذبها بالدخول في البيع، فإن كذبهما المحتال ولا بينة، حلفاه على نفي العلم، طردا للقاعدة، ثم يأخذ المال من المشتري، لبقاء الحوالة في حقه بحلفه. وهل يرجع المشتري على البائع؟ فيه وجهان: قال صاحب المطلب: والحق نعم.

ولو قال المستحق عليه: وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق: أحلتني، أي بأن قال: اقبض لي كذا وفهم كل واحد ما ذكر، أو قال: أردت بقولي أحلتك الوكالة، وقال المستحق: بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه، لأنه أعرف بقصده والأصل بقاء الحقين ويتخرج عليهما ما إذا لم يكن له بينة، قال في PageV02P813 # المطلب: ولم أر فيه نقلا، وفي الصورة الثانية وجه، لأن ظاهر اللفظ يوافق دعواه، أما لو قال: أحلتك على فلان بمالك علي فهي حوالة قطعا، ومنهم من أجراه وجها ثالثا وهو بعيد، وإن قال: أحلتك؛ فقال: وكلتني، صدق الثاني بيمينه، إذ الأصل بقاء حقه، ويظهر هذا عند إفلاس المحيل.

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।