ولو قال من غير سبق خصومة: صالحني عن دارك بكذا، فالأصح: بطلانه، لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة، والثاني: يصح نظرا إلى المعنى ولو استعملاه وأرادا به البيع كان كناية، قاله الرافعي وخالفه صاحب المطلب، ولو صالح من دين على عين صح، لعموم الأدلة الدالة على الصلح. وقوله (على عين) صوابه على غيره، فإنه قسمه بعد هذا إلى عين ودين ويشترط في الدين أن يجوز الاعتياض عنه. فإن توافقا، أي الدين المصالح منه والعوض المصالح عليه، في علة الربا، كالصلح عن الذهب والفضة ونحوه، اشترط قبض العوض في المجلس، أي فمتى تفرقا قبل قبضه بطل الصلح، وإلا، أي، فإن كان العوض عينا، أي وإن لم يتوافقا في علة الربا كالذهب بالحنطة، لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا، أي كصالحتك عن الذهب، أي الذي لي عليك بأردب قمح، اشترط تعيينه في المجلس، وفي قبضه الوجهان، لما سلف في الكلام على الاستبدال عن الثمن موجها بدلائله، وإن كان المالان ربويين في صورة الدين فلا بد من قبض العوض في المجلس، وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه، لأنه معناه وهذا صلح حطيطة؛ وما تقدم صلح معاوضة.
فرع: لو ضمن عشرة وصالح منها على خمسة رجع بها فقط وبرأ، وقد ذكره الرافعي في الضمان وتوقف فيه.
ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما، أي كالإسقاط والوضع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن مالك: [ضع عن ابن أبى حدرد] لما طلب منه ماله الشطر؛ متفق عليه من حديثه (¬116)، وبلفظ الصلح في الأصح، لما تقدم في PageV02P800 # صلح الحطيطة عن العين مع توجيه مقابله أيضا.
فرع: لا يصح هذا الصلح (•) بلفظ البيع كنظيره من العين.
ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس، أي صالح من مؤجل على حال مثله، لغا، لأن الأول إلحاق للأجل ولا يلحق، والثاني: اسقاط له ولا يسقط، ولو خرج على الخلاف في أن الأجل يسقط بالاسقاط لم يبعد، فإن عجل المؤجل صح الأداء، لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما، ولو عجل على ظن صحة الصلح؛ ففيه اضطراب، ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة، لأنه سامح (•) بحط خمسة وبإلحاق أجل بالباقي، والأول سائغ فيبرأ عن خمسة، والثاني: وعد لا يلزم فله المطالبة بالباقي في الحال، ولو عكس، أي صاع من عشرة مؤجلة على خمسة حالة، لغا، لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها، والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلته، فإذا لم يحصل الحلول لا يحصل الترك.
النوع الثاني: الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى، لأنه إن كان المدعى كاذبا فقد استحل من المدعي عليه ماله وهو حرام، وإن كان صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال؛ فدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: [إلا صلحا أحل PageV02P801 # حراما أو حرم حلالا] (¬117) وقوله (نفس المدعى) صوابه: (غير) لأن المصالح عليه هو المأخوذ لا المتروك، وكذا إن جرى على بعضه في الأصح، قياسا على غيره، والثاني: يصح؛ لاتفاقهما على استحقاق البعض، وقوله: صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح، لأنه يحتمل أن يريد قطع الخصومة لا غير، والثاني: نعم، كما لو قال: ملكنيها فعلى الأول: يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح انكار.
القسم الثاني: يجري بين المدعي وأجنبي، فإن قال: وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك، أي في الظاهر، وأنا أعلم أنه لك، صح، لأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في جميع المعاملات، ثم إن كان صادقا في الوكالة صار المدعى ملكا للمدعي عليه وإلا فهو شراء فضولي وقد سلف في بابه.