فرع: حكم الأواني المعدة للقنية حكم العقار، قاله البندنيحي.
تنبيه: ينبغي أن يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء من ذلك، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح جاز، قاله بعض المتأخرين.
وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة، أي بأن يكون في الأول ربح؛ وفي الثاني خوف من نهب أو إغارة، وإذا باع، أي غير الأب، نسيئة أشهد، أي على PageV02P796 # البيع، وارتهن به، أي بالثمن رهنا وافيا به احتياطا للمحجور عليه. ويشترط أن يكون المشتري ثقة موسرا والأجل قصير بالعرف. أما إذا باع الأب مال ولده من نفسه نسيئة فلا يحتاج إلى ارتهان؛ لأنه أمين في حق نفسه، ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، طلبا للأحظ، فإن استوى الأمران فهل يجب الأخذ أم يجوز أم يمتنع؟ فيه أوجه، والنص يفهم الأول كما قاله صاحب المطلب.
فرع: لو قال المحجور كان الأحظ في الأخذ؛ ونازع الولي فعلى ما سيأتي في العقار؛ قاله صاحب المهذب وغيره، ورأيت في فتاوى القفال: أنه لو أختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي مع يمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ.
ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف، لأنه قائم مقامه، فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين، لوفور شفقتهما، وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه، للتهمة، ودعواه على المشتري كهي (¬112) على الولي، وكذا دعواه على القاضي في زمن قضائه فيما يظهر. PageV02P797
كتاب الصلح
(•)
الصلح: لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة تفضي إلى إصلاح بين الخصمين (¬113).
والأصل فيه قبل الإجماع، قوله تعالى: {والصلح خير} (¬114) وقول رسول الله عليه PageV02P798 # الصلاة والسلام: [الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا] رواه أبو داود وصححه ابن حبان (¬115).
هو قسمان؛ أحدهما: يجري بين المتداعيين، وهو نوعان:
أحدهما: صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة، فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا، أي وغير ذلك من أحكامه، لأن حد البيع صادق عليه. وقوله (على عين غير المدعاة) لو حذف لفظة عين لشمل ما إذا صالح منها على عين وعلى دين؛ فإن الحكم سواء وقد حذفها الحاوي الصغير فأصاب، أو على منفعة، أي كخدمة عبد، فإجارة تثبت أحكامها، لصدق حد الإجارة عليه، أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها، أي المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لما ذكرناه من صدق الحد وهذا يسمى صلح الحطيطة. واحترز بالمدعاة عما إذا ادعى شيئا وصالح منه على بعض عين، فإن هذا الصلح بيع إن ادعى عينا أو دينا، أو إجارة إن ادعى منفعة. وقوله (فهبة) أي إذا عقد بلفظ الهبة أو التمليك وشبههما، فإن عقد بلفظ البيع أو الصلح فسيأتي.
ولا يصح بلفظ البيع، لأن البيع يقتضي تقابل عوضين وهو منتف هنا، والأصح: صحته بلفظ الصلح، أي ويكون هبة؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ PageV02P799 # الصلح هي سبق الخصومة وقد حصلت، والثاني: لا يصح، لأن الصلح يتضمن المعاوضة، ومحال أن يقابل ملكه ببعضه.