عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلح
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: حكم الأواني المعدة للقنية حكم العقار، قاله البندنيحي.

تنبيه: ينبغي أن يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء من ذلك، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح جاز، قاله بعض المتأخرين.

وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة، أي بأن يكون في الأول ربح؛ وفي الثاني خوف من نهب أو إغارة، وإذا باع، أي غير الأب، نسيئة أشهد، أي على PageV02P796 # البيع، وارتهن به، أي بالثمن رهنا وافيا به احتياطا للمحجور عليه. ويشترط أن يكون المشتري ثقة موسرا والأجل قصير بالعرف. أما إذا باع الأب مال ولده من نفسه نسيئة فلا يحتاج إلى ارتهان؛ لأنه أمين في حق نفسه، ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، طلبا للأحظ، فإن استوى الأمران فهل يجب الأخذ أم يجوز أم يمتنع؟ فيه أوجه، والنص يفهم الأول كما قاله صاحب المطلب.

فرع: لو قال المحجور كان الأحظ في الأخذ؛ ونازع الولي فعلى ما سيأتي في العقار؛ قاله صاحب المهذب وغيره، ورأيت في فتاوى القفال: أنه لو أختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي مع يمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ.

ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف، لأنه قائم مقامه، فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين، لوفور شفقتهما، وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه، للتهمة، ودعواه على المشتري كهي (¬112) على الولي، وكذا دعواه على القاضي في زمن قضائه فيما يظهر. PageV02P797

كتاب الصلح

(•)

الصلح: لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة تفضي إلى إصلاح بين الخصمين (¬113).

والأصل فيه قبل الإجماع، قوله تعالى: {والصلح خير} (¬114) وقول رسول الله عليه PageV02P798 # الصلاة والسلام: [الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا] رواه أبو داود وصححه ابن حبان (¬115).

هو قسمان؛ أحدهما: يجري بين المتداعيين، وهو نوعان:

أحدهما: صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة، فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا، أي وغير ذلك من أحكامه، لأن حد البيع صادق عليه. وقوله (على عين غير المدعاة) لو حذف لفظة عين لشمل ما إذا صالح منها على عين وعلى دين؛ فإن الحكم سواء وقد حذفها الحاوي الصغير فأصاب، أو على منفعة، أي كخدمة عبد، فإجارة تثبت أحكامها، لصدق حد الإجارة عليه، أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها، أي المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لما ذكرناه من صدق الحد وهذا يسمى صلح الحطيطة. واحترز بالمدعاة عما إذا ادعى شيئا وصالح منه على بعض عين، فإن هذا الصلح بيع إن ادعى عينا أو دينا، أو إجارة إن ادعى منفعة. وقوله (فهبة) أي إذا عقد بلفظ الهبة أو التمليك وشبههما، فإن عقد بلفظ البيع أو الصلح فسيأتي.

ولا يصح بلفظ البيع، لأن البيع يقتضي تقابل عوضين وهو منتف هنا، والأصح: صحته بلفظ الصلح، أي ويكون هبة؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ PageV02P799 # الصلح هي سبق الخصومة وقد حصلت، والثاني: لا يصح، لأن الصلح يتضمن المعاوضة، ومحال أن يقابل ملكه ببعضه.

— পৃষ্ঠা ২৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।